مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد.

اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان مقدمه و شرط آن انجام بدهد.

مرحوم آقای صدر فرمودند اگر واقعه واحد باشد احتیاط لازم نیست و اصل برائت از شرطیت بدون معارض جاری است اما اگر وقایع متعدد باشد، اصل در اطراف علم اجمالی معارضند و در نتیجه احتیاط لازم است.

بحث در فرض وحدت واقعه بود. ایشان فرمودند اصل برائت از شرطیت در جایی جاری است که مکلف قصد داشته باشد آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد را انجام بدهد و گرنه ترک واجب مستند به اصل ترخیصی نیست. در مثل غسل مس میت که احتمال دارد وجوب نفسی داشته باشد و احتمال دارد مقدمه نماز باشد، اصل برائت از شرطیت غسل مس میت برای نماز، در جایی جاری است و مستند مکلف قرار می‌گیرد که مکلف قصد داشته باشد نماز بخواند ولی اگر مکلف اصلا نماز نخواند، اصل ترخیصی برائت از شرطیت غسل مس میت جاری نیست. و در فرضی که مکلف نماز بخواند، اصل برائت از وجوب غسل مس میت باشد جاری نیست چرا که در این صورت، ترک غسل مس میت حتما مستلزم مخالفت با تکلیف و معصیت است در نتیجه اصل برائت از شرطیت آن برای نماز جاری است و معارضی ندارد.

ایشان فرمودند ملاک تنجیز در علم اجمالی این است که مکلف بتواند در ارتکاب مخالفت قطعی به اصول جاری در اطراف علم استناد کند و لذا علم اجمالی در شبهات غیر محصوره یا شبهاتی که یک طرف از آن از محل ابتلاء خارج است منجز نیست و در محل بحث ما چنین ملاکی وجود ندارد چون در فرضی که نماز بخواند، فقط اصل برائت از شرطیت جاری است و در فرضی که مکلف نماز نخواند فقط اصل برائت از وجوب قابل تصور است و چون مکلف نمی‌تواند بین فعل نماز و ترک آن جمع کند پس علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم آقای خویی گفتند اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس میت هم اثر دارد و آن نفی تعدد عقاب در فرض ترک نماز و ترک غسل است. مرحوم آقای صدر در مقابل می‌فرمایند آنچه مهم است قدرت بر جمع بین اطراف (هر چند در طول زمان) و استناد مخالفت قطعی (هر چند تدریجی) به اصول جاری در اطراف باشد. در نتیجه در مواردی که مخالفت یک طرف مستلزم مخالفت طرف دیگر هم باشد علم اجمالی منجز نیست چون اصل ترخیصی در همان فرضی که استلزام وجود دارد، جاری نیست و خودشان مثال زدند به فرضی که مکلف می‌داند یا استقبال قبله بر او واجب است یا استدبار قبله بر او حرام است.

ما گفتیم آنچه ایشان گفته‌اند در حقیقت به این مبنا برگشت می‌کند که آنچه در اطراف علم اجمالی جایز نیست ترخیص در مخالفت قطعی است ولی ترخیص قطعی در مخالفت محذوری ندارد. پس علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که مکلف بتواند مخالفت قطعی را احراز کند و این مبنا به نظر ما صحیح نیست و معیار تنجیز علم اجمالی، امکان احتیاط و یا به تعبیر دیگر احتمال مخالفت با قدرت بر ارتکاب است. شرط فعلیت تکلیف و به تبع آن تنجز آن، قدرت بر انجام متعلق واقعی تکلیف است نه قدرت بر جمع بین اطراف. بر همین اساس هم در فرض خروج برخی اطراف از محل ابتلاء، علم اجمالی منجز نیست چون اگر تکلیف در ضمن آن طرفی باشد که از محل ابتلاء خارج است مکلف بر انجام آن قدرت ندارد، اما در فرضی بر همه اطراف قدرت داشته باشد (هر چند به نحو علی البدل) علم اجمالی منجز است چرا که ترخیص در همه اطراف، خلف فرض تکلیف واقعی مفروض فی البین است.

در محل بحث ما هم مکلف اگر نماز بخواند اصل برائت برای نفی شرطیت در حق او اثر دارد و اگر نماز نخواند، اصل برائت برای نفی تعدد عقاب در حق او اثر دارد و لذا دو اصل برائت متعارضند و نتیجه تنجز علم اجمالی و لزوم احتیاط است و قدرت بر جمع در مخالفت لازم نیست بلکه معیار قدرت بر مخالفت واقعی است حتی اگر احراز آن ممکن نباشد.

بنابراین فعلیت تکلیف متوقف بر قدرت بر انجام متعلق تکلیف و قدرت بر مخالفت واقعی است نه احراز مخالفت و لذا در شبهات غیر محصوره هم مکلف اگر چه بر انجام همه اطراف قدرت ندارد، اما بر موافقت و ترک مخالفت واقعی قدرت دارد (به احتیاط) و همین برای منجزیت علم اجمالی کافی است و در نتیجه در شبهات غیر محصوره هم بر اساس قاعده اولی، احتیاط لازم است.

مساله بعدی شک در واجب تعیینی و تخییری است. مقتضای اصل عملی در این مساله در ضمن مباحث اشتغال مطرح است و علماء در جریان برائت یا اشتغال اختلاف دارند و از نظر ما حق جریان برائت است.

اما تبیین اصل لفظی در دوران بین واجب تعیینی و تخییری در کلام آخوند به این صورت آمده بود که مقتضای اطلاق صیغه امر، وجوب تعیینی است چرا که مفاد تعلق امر به ماده این است که انجام آن لازم است چه چیزی دیگر انجام بشود یا نشود و این یعنی وجوبش تعیینی است چرا که اگر وجوب تخییری باشد، در فرض انجام عدل آن، انجامش واجب نخواهد بود.

مرحوم آقای صدر غیر از این بیان، سه بیان دیگر برای دلالت اطلاق بر وجوب تعیینی ذکر کرده‌اند. البته ایشان تذکر می‌دهند که مفاد اطلاق بر اساس حقیقت واجب تخییری متفاوت است. ایشان در حقیقت واجب تخییری سه نظریه مطرح کرده‌اند:

الف) واجب تخییری وجوب مشروط است. یعنی وجوب تخییری مشروط به عدم انجام عدل دیگر است و گرنه واجب نیست.

ب) وجوب تخییری یعنی وجوب جامع بین عدل‌های مختلف. پس وجوب مطلق است اما متعلق آن جامع بین اطراف مختلف است. مثلا متعلق وجوب در فرض افطار عمدی، جامع بین عتق و صوم و اطعام است.

ج) وجوب تخییری یعنی وجوبی که ترک آن در فرض انجام بدل جایز است. پس تفاوت وجوب تعیینی و تخییری نه در اطلاق و اشتراط وجوب است و نه در متعلق، اما وجوب تخییری سنخ دیگری از وجوب است در مقابل وجوب تعیینی. وجوب تعیینی، وجوبی است که ترخیص در ترک ندارد ولی در وجوب تخییری ترخیص در ترک الی بدل وجود دارد.

ایشان می‌فرمایند ما هر کدام از این مبانی را بپذیریم، مقتضای اطلاق وجوب تعیینی و نفی وجوب تخییری است.

اگر گفتیم واجب تخییری، وجوب مشروط است، روشن است که اطلاق امر اقتضاء می‌کند وجوب مطلق است.

و اگر گفتیم واجب تخییری، وجوب جامع است، برای نفی وجوب تخییری هم می‌توان به اطلاق هیئت تمسک کرد و هم به اطلاق ماده. اطلاق هیئت اقتضاء می‌کند تا وقتی مکلف متعلق آن را انجام ندهد، امر ساقط نشده است و اطلاق ماده هم اقتضاء می‌کند متعلق امر همان خصوصیت است نه جامع و اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت اثبات می‌کند که متعلق واجب همان خصوصیت است نه جامع.

و اگر گفتیم واجب تخییری سنخ دیگری از وجوب است، به همان نکته‌ای که اطلاق امر مقتضی طلب وجوبی است (نه طلب استحبابی)، اطلاق امر مقتضی وجوب تعیینی است که قبلا به صورت مفصل بیان شده است.