امر عقیب حظر (ج۱۰۷-۱۸-۱۲-۱۳۹۹)
از آنچه در دوران بین وجوب تعیینی و تخییری گفتیم، حکم دوران بین وجوب عینی و کفایی هم روشن می‌شود.
اشکالاتی که قبلا از مرحوم اصفهانی و مرحوم امام نقل کردیم در موارد دوران بین وجوب تعیینی و تخییری و دوران بین وجوب عینی و کفایی هم مطرح می‌شود و همان جواب‌هایی که قبلا بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است.
در هر حال هم بیان مرحوم آخوند در موارد شک وجوب عینی و کفایی جاری است و هم وجوه مختلفی که در حقیقت وجوب تخییری بیان شد، در وجوب کفایی هم قابل تصور است. یعنی می‌توان تصور کرد وجوب کفایی هم وجوب مشروط باشد یا وجوب جامع باشد و یا سنخ دیگری از وجوب باشد و بر همان اساسی که گذشت می‌توان دلالت اطلاق امر بر وجوب عینی را تبیین کرد. حتی مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم امام هم که به بیان آخوند اشکال دارند، در اینجا هم به همان بیانی که وجوب نفسی را اثبات کردند (مثل بنای عقلاء و ...) می‌توانند وجوب عینی و تعیینی را اثبات کنند بلکه تمسک به غلبه (که در کلام مرحوم امام مذکور بود) در این موارد واضح‌تر است (هر چند ما از آن را نپذیرفتیم).
مساله بعد، مدلول امر واقع عقیب حظر یا مذکور در مقام توهم حظر است. به مشهور نسبت داده شده است که چنین امری، در اباحه (در مقابل وجوب و حرمت) ظاهر است. مثل آیه شریفه «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» (المائدة ۲) یا آیه شریفه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ» (النساء، ۳) و آیه شریفه «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» (البقرة ۱۸۷)
مرحوم آخوند از بعضی از عامه نقل می‌کند که امر در این موارد هم بر وجوب دلالت می‌کند و از برخی دیگر نقل می‌کند که اگر امر مذکور بر انتفای علت ممنوعیت و حرمت معلق شده باشد، امر بر همان حکم سابق از نهی حمل می‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند امر واقع عقیب حظر یا در مقام توهم حظر مجمل است و همان طور که ممکن است در اباحه استعمال شده باشد ممکن است در وجوب هم استعمال شده باشد. بر اساس کلام آخوند بین امر واقع عقیب حظر و دلیل دیگری که بر وجوب یا حکم دیگری دلالت دارد تعارضی واقع نمی‌شود اما بر اساس مختار مشهور، چون امر واقع عقیب حظر بر اباحه دلالت می‌کند با دلیل دیگری که بر حکم دیگری مثل وجوب دلالت دارد معارض خواهد بود.
به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است و دلیل حمل امر بر غیر وجوب که در کلمات علماء مذکور است، برخی از ادله است که همه آنها دارای قرینه هستند و لذا استدلال به آنها ناتمام است.
عدم ظهور امر در وجوب در این موارد بنابر ظهور امر در وجوب (چه بر اساس وضع و چه اطلاق) امری معقول و مفهوم و روشن است.
اما بر اساس مبنای مرحوم نایینی و آقای خویی که وجوب را حکم عقل می‌دانستند، تبیین عدم وجوب در موارد وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهم حظر مشکل است. ممکن است تصور شود عقل در این موارد هم به وجوب حکم می‌کند چون موضوع حکم عقل امر و نبود ترخیص واصل در ترک است و در محل بحث ما امر وجود دارد و ترخیص در ترک هم معلوم نیست.
به نظر ما خود این اشکال، منبه بر بطلان آن مبنا ست و البته ما در جای خودش به صورت مفصل به این مبنا و اشکالات آن پرداختیم.
مرحوم آقای صدر بعد از حکایت مساوات مبانی مختلف در عدم دلالت امر عقیب حظر بر وجوب از مرحوم آقای خویی، فرموده‌اند عدم دلالت امر بر وجوب معلوم است اما مهم نکته آن است. مثلا اگر گفتیم امر بر نسبت ارسالیة دلالت دارد، در اینجا هم همان دلالت وجود دارد پس چرا امر عقیب حظر، بر وجوب دلالت ندارد؟
ایشان برای توجیه عدم دلالت امر بر وجوب در این موارد گفته‌اند امر دو دلالت دارد. یکی دلالت تصوری و دلالت استعمالی آن است (همان نسبت ارسالیة) که در موارد مختلف استعمال امر، یکسان است. و دیگری دلالت آن بر داعی استعمال است (که ایشان از آن به دلالت تصدیقی تعبیر کرده است) که به نسبت موارد مختلف متفاوت است. امری که به داعی بعث و تحریک و حکایت از مطلوبیت انشاء شود، ظاهر در وجوب است یا موضوع حکم عقل به وجوب است اما امری که به داعی بعث و تحریک انشاء نشده باشد یا اصل انشاء آن به داعی بعث و تحریک و مطلوبیت مشکوک باشد، نه ظاهر در وجوب است و نه موضوع حکم عقل است.
به نظر ما هم کلام مرحوم آقای صدر، صحیح است و لذا در این مساله بین مبانی مختلف استفاده وجوب تفاوتی نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
إذا ورد الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهمه فقد اتفقوا على انه لا يدل على الوجوب، و وقع بحث فيما بينهم حول ظهوره حينئذ في الإباحة أو الحكم السابق أو عدم ظهوره في شيء منهما.
و قد ذكر الأستاذ ان انسلاخ الدلالة على الوجوب ثابت على كل حال سواء قلنا انها بحكم العقل أو بالإطلاق و مقدمات الحكمة أو بالوضع، و ذلك لاكتناف الخطاب بما يحتمل قرينيته و هو مورد توهم الحظر و هو كاف في رفع الظهور في الوجوب وضعيا كان أو غيره. و هذا من قبيل ما إذا استعمل لفظة (أسد) في الحيوان المفترس و لكنه اتصل بها ما يحتمل قرينيته على إرادة الرّجل الشجاع.
و هذا الكلام بهذا المقدار يمكن النقاش فيه بأن هذا معناه مجرد احتمال عدم إرادة الوجوب و هذا وحده لا يكفي لإسقاط ظهور الأمر في نفسه في الوجوب ما لم يبرز نكتة لمنع ما هو مدلول الأمر.
و التحقيق: ان الأمر له مدلول تصوري و هو النسبة الإرسالية الإلقائية و نحو ذلك من التعبيرات، و مدلول تصديقي و هو وجود إرادة طلبية في نفس المولى. و الأمر في مورد توهم الحظر مستعمل أيضا في نفس مدلوله التصوري و ليس كاستعمال الأسد في الرّجل الشجاع و لهذا لا يشعر بعناية المجاز، فقوله تعالى- فإذا حللتم فاصطادوا- أيضا استعمل الأمر فيه في النسبة الإرسالية غاية الأمر المدلول التصديقي كما يناسب الطلب و الإرادة في هذا المورد، كذلك يناسب كسر التحرج و رفع الحظر، فان المتحرج يناسب عرفا ان يكسر تحرجه بإلقائه على المتحرج منه، و بهذا يثبت أنه لا يدل الأمر على الوجوب لأن وروده مورد توهم الحظر يوجب الإجمال على الأقل في مرتبة المدلول التصديقي. كما اتضح انه لا مورد للبحث في ظهوره في الإباحة لأن المدلول التصوري لم يتغير و لم يختلف عن سائر الموارد.
و هناك نكتة نوعية أخرى موجبة لإجمال الأوامر الواردة في كثير من الأبواب الفقهية و عدم انعقاد ظهور لها في الوجوب و هي احتمال وجود ارتكاز نوعي متشرعي على عدم الوجوب في ذهن الراوي، فانه من احتمال وجود القرينة المتصلة الموجب للإجمال عندنا- خلافا للمشهور بعد صاحب الكفاية- و لا ينفيه شهادة الراوي السكوتية كما في احتمال القرائن اللفظية المتصلة لأن الأمور الارتكازية لا يتحمل الراوي الشهادة بها إثباتا أو نفيا لكونها ارتكازية و معاشة و غير ملتفت إليها مستقلا.
و بهذا نستطيع ان نفهم وجه عدم استفادة الوجوب من الأوامر الكثيرة الواردة في الفقه في موارد متفرقة من أبواب العبادات. فالامر بصلاة الجمعة أو الليل أو غير ذلك، مما لم يذهب الفقهاء إلى وجوبه رغم ورود الأمر به يكون من هذا الباب فان عدم حمله على الوجوب ليس بملاك تحصيل إجماع محصل على عدم الوجوب ليقال بان شرائط تحصيل الإجماع ليست باليسيرة بل على أساس هذا التخريج.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۱۷)
برچسب ها: صیغه امر, اوامر, واجب عینی, واجب کفایی, مقام حظر