دلالت امر بر مره یا تکرار (ج۱۰۹-۲۳-۱۲-۱۳۹۹)
مرحوم آخوند فرمودند امر نه بر مره و نه بر تکرار دلالت ندارد بلکه مفاد آن طلب طبیعت است و چون طبیعت با یک فرد هم محقق می‌شود، با یک مرتبه امتثال، امر ساقط می‌شود و جایی برای تکرار باقی نمی‌ماند.
سپس به موضوع بحث در مره و تکرار اشاره کرده‌اند. آیا منظور از مره و تکرار، دفعه و دفعات است یا فرد و افراد؟ دفعه اعم از فرد است چرا که ممکن است در یک بار و دفعه واحد، یک فرد یا افراد متعددی محقق شود. منظور از بحث از دلالت بر مره کفایت یک دفعه است یا کفایت یک فرد است؟ همان طور که بحث از دلالت بر تکرار مطلوبیت دفعات متعدد است یا افراد متعدد؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند هر دو معنا، می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد و عنوان نزاع شامل هر دو معنا هست اما مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند نزاع در دفعه و دفعات است و مساله فرد و افراد از توابع بحث دیگری با عنوان تعلق امر به طبیعت یا فرد است. یک مساله وقتی باید در مقابل مسائل دیگر مطرح شود که بنابر همه فروض و تقادیر مسائل دیگر بحث در آن قابل تصویر باشد در حالی که بحث از دلالت امر بر فرد یا افراد از توابع بحث تعلق امر به فرد در مقابل طبیعت است و در صورت پذیرش تعلق امر به طبیعت جایی برای این بحث وجود ندارد. پس اینکه این بحث را در مقابل آن مساله مطرح کرده‌اند (نه به عنوان تابع مساله تعلق امر به طبیعت یا فرد) نشان دهنده این است که مراد از مره و تکرار، دفعه و دفعات است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این نظر صاحب فصول اشتباه است. فرد در این مساله با فرد در مساله تعلق امر به طبیعت یا فرد، مشترک لفظی‌اند و معنای واحدی ندارند تا اگر مراد از این مساله فرد باشد از توابع آن مساله باشد.
مراد از فرد در مقابل طبیعت، مشخصات است و بحث در این است که آیا امر به طبیعت تعلق گرفته است و مشخصات خارج از مطلوب و متعلق امر است هر چند در عالم خارج طبیعت بدون مشخصات محقق نمی‌شود یا اینکه امر به مشخصات هم تعلق گرفته است و مشخصات هم داخل در مامور به هستند؟
اما مراد از فرد در بحث مره و تکرار، وجود واحد است در مقابل افراد به معنای وجودات متعدد و این معنا بر اساس هر دو قول مساله تعلق امر به طبیعت یا فرد قابل تصویر است. چون اگر معتقد باشیم مطلوب امر، طبیعت است مراد وجود طبیعت است و باید بحث شود که آیا مطلوب وجود واحد از طبیعت است یا وجودات متعدد از طبیعت مطلوب است؟
در نتیجه بحث از مره و تکرار به معنای فرد و افراد، هم بر اساس تعلق امر به طبیعت و هم بر اساس تعلق امر به فرد، قابل تصویر است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند بر اساس آنچه گفتیم مطلوب به امر، طبیعت است و امر نه بر مره و نه بر تکرار دلالت ندارد، پس با تحقق طبیعت، امر ساقط خواهد شد. و اگر مطلوب طبیعت باشد، طبیعت همان طور که بر فرد واحد منطبق است بر افراد متعدد در عرض هم نیز منطبق است پس در صورتی که افراد متعدد در دفعه واحد محقق شوند، همه آنها مصداق امتثالند اما اگر کسی مدلول امر را مره به معنای فرد بداند، در جایی که افراد متعددی در دفعه واحد محقق شوند، هیچ کدام امتثال نخواهند بود چون فقط یک فرد مامور به است و در این فرض چون آن فرد مردد است امتثالی محقق نخواهد شد و این در حقیقت از موارد تفاوت بین قول به مره و طبیعت است.
به همین مناسبت مرحوم آخوند متعرض بحث از تبدیل امتثال شده‌اند که در ضمن آن دو مساله مطرح می‌شود:
اول: وجوب امتثال بعد از امتثال بر فرض دلالت امر بر تکرار
گفته نشود که اگر کسی مدلول امر را تکرار بداند، دفعات یا افراد متعدد، امتثال متعدد نیست بلکه امتثال واحد است چون بر فرض دلالت امر بر تکرار، یعنی آنچه مطلوب است تکرار امتثال است، نه اینکه افراد یا دفعات متعدد از قبیل واجب ارتباطی باشند.
دوم: صحت امتثال بعد از امتثال یعنی بر فرض که مدلول امر مره باشد آیا امتثال بعد از امتثال صحیح است؟
قبل از اشاره به کلام مرحوم آخوند باید به این نکته توجه کرد که سه عنوان در کلمات مطرح شده است که ممکن است با این بحث ارتباط پیدا کنند:
الف) امتثال بعد از امتثال به این معنا که هر دو امتثال باشند.
ب) تبدیل امتثال یعنی بر فرض که امتثال متعدد معقول نباشد اما آیا بعد از یک بار امتثال می‌تواند آن را معدوم حساب کرد و امتثال دیگری را به جا آورد؟
ج) امتثال به متعدد یعنی آنچه نه تبدیل امتثال باشد و نه امتثال بعد از امتثال بلکه یعنی امر را در ضمن افراد متعدد در عرض هم امتثال کرد.
این سه عنوان باید از هم تفکیک شوند و نباید بین آنها خلط کرد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مدلول امر را مره بدانیم، نتیجه بحث از وجوب امتثال بعد از امتثال و صحت آن روشن است چون اگر مدلول امر مره باشد یعنی بیش از یک بار، نه واجب است و نه صحیح و مطلوب است چون بعد از یک بار امتثال، امر ساقط می‌شود و امری باقی نمی‌ماند تا بتوان بعد از امتثال، آن را مجددا امتثال کرد. بر این اساس صحت نماز به جماعت بعد از اتیان نماز به صورت فرادی، خلاف قاعده است.
اما اگر مدلول امر را نه مره و نه تکرار بلکه طبیعت بدانیم. ممکن است دلیل مطلق باشد یعنی از این جهت مهمل یا مجمل نیست و در مقام بیان از این جهت هم هست و کلام مبین است و ممکن است دلیل مهمل یا مجمل باشد. تفاوت اجمال و اهمال این است که در موارد اجمال ممکن است متکلم در مقام بیان هم باشد اما به خاطر وجود آنچه قرینیتش محتمل است، کلام مجمل باشد.
چنانچه امر، مجمل یا مهمل باشد مرجع اصل عملی خواهد بود که مقتضای اصل عملی در احتمال وجوب امتثال بعد از امتثال، نفی وجوب و برائت از آن است و هر کسی در شبهات بدوی تکلیف برائت را جاری بداند در اینجا هم برائت را جاری خواهد دانست. اما در احتمال صحت امتثال بعد از امتثال، داخل در مساله اقل و اکثر ارتباطی است چون شک در اشتراط صحت عمل به عدم سبق امتثال است و اصلی که صحت را نفی کند وجود ندارد بلکه مقتضای اصل، عدم اشتراط و در نتیجه صحت عمل است. بنابراین اگر فرد بعد از امتثال، عمل را مجددا انجام بدهد، بر اساس اصل عملی، عمل او صحیح است و آثار صحت هم بر آن مترتب است.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
لا إشكال بناء على القول بالمرة في المتثال و أنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال فإنه من الامتثال بعد الامتثال و أما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع هو الأصل و إما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال و إنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى.
و التحقيق أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان بها مرة و مرات فإنه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء.
(کفایة الاصول، صفحه ۷۹)