تبدیل امتثال (ج۱۱۰-۲۴-۱۲-۱۳۹۹)

بحث به مقتضای اصل لفظی و مقتضای اطلاق امر رسیده بود. مرحوم آخوند فرموده‌اند گاهی امتثال علت تامه تحقق غرض است که در این صورت از آنجا که گفتیم امر به طبیعت تعلق گرفته است، بعد از تحقق امتثال، امتثال دیگر غیر معقول است. هر چند ممکن است این امتثال در ضمن یک فرد محقق شود یا در ضمن افراد متعدد در عرض یکدیگر. اما بعد از اینکه امر امتثال شد، امتثال مجدد آن غیر معقول است تفاوتی ندارد تبدیل امتثال و رفع ید از دفعه سابق و تعیین امتثال در ضمن دفعه دوم باشد یا اینکه دفعه اول و دفعه دوم، مجموعا امتثال باشند چون امتثال قهری است و به معنای مطابقت ماتی به و مامور به است و قصدی نیست تا با قصد مکلف قابل تعیین یا تبدیل باشد.

هم چنین امتثال بعد از امتثال هم معقول نیست چون طبیعت با اولین وجود محقق می‌شود (به همان بیان که گفته‌اند که متعلق امر، صرف الوجود است و صرف الوجود قابل تکرر نیست) و با تحقق صرف الوجود طبیعت، امتثال محقق می‌شود و بعد از تحقق امتثال امر ساقط می‌شود و با سقوط امر جایی برای امتثال دوم باقی نمی‌ماند.

اما اگر امتثال علت تامه تحقق غرض نباشد، تبدیل امتثال اشکالی ندارد. مثلا در فرضی که مولی آب طلب کرده است، آب آوردن عبد اگر چه امتثال است اما علت تامه تحقق غرض نیست چون غرض مولی رفع عطش است که با نوشیدن آب اتفاق می‌افتد در این فرض عبد می‌تواند بعد از آب آوردن و قبل از اینکه مولی آن را بنوشد، می‌تواند آن را تبدیل کند یعنی فرد قبلی را منهدم کند و فرد جدیدی ایجاد کند. در اینجا هم تبدیل امتثال است و امتثال متکرر و متعدد در این فرض هم غیر معقول است.

آنچه تا الان گفته شد به حسب مقام ثبوت بود اما به حسب مقام اثبات، آیا مقتضی اطلاق امر این است که امتثال علت تام تحقق غرض است یا اینکه امتثال علت تام تحقق غرض نیست؟ مرحوم آخوند در اینجا سکوت کرده‌اند و در بحث اجزاء گفته‌اند در فرض شک هم می‌توان عمل را مجددا انجام داد که البته این را از باب احتیاط گفته‌اند و روشن است که احتیاط با امتثال متفاوت است. یعنی مکلف بعد از اینکه نماز خواند، می‌تواند احتیاطا مجددا نماز بخواند اما کسی نمی‌تواند به او اقتداء کند.

خلاصه کلام آخوند از حیث مقام اثبات ساکت است و جا داشت که ایشان متعرض این بحث هم می‌شدند.

مرحوم اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند کلام آخوند خلط بین غرض مسقط امر و غیر آن است. معقول نیست امتثال علت تامه تحقق غرض نباشد. فعل عبد یا علت تامه تحقق غرض است که هم امتثال با آن محقق می‌شود و هم امر ساقط می‌شود و یا علت تامه تحقق غرض نیست که فعل عبد هم امتثال نخواهد بود. و لذا مرحوم آخوند بین غرض ادنی و غرض اقصی خلط کرده است و آنچه در حیطه تکلیف عبد است غرض ادنی است و فعل عبد علت تامه تحقق این غرض است.

به نظر ما این اشکال به کلام آخوند وارد نیست و مرحوم آخوند معیار در جواز و عدم جواز تبدیل امتثال را همان غرض اقصی (که فرضا در عهده عبد نیست) قرار داده است. ایشان می‌فرماید معیار سقوط امر و جواز تبدیل امتثال و عدم جواز امتثال، تحقق همان غرض نهایی است و لذا خود مرحوم اصفهانی گفته است اگر قبل از اینکه مولی آب را بنوشد، آب بریزد بر عبد لازم است مجددا آب بیاورد. اینکه از نظر اثباتی بعد از اینکه مکلف یک بار عمل را اتیان کند، بقاء و سقوط غرض معلوم نیست و طریقی برای احراز آن وجود ندارد تا عبد نسبت به آن وظیفه‌ای داشته باشد اما این یک بحث اثباتی است. نتیجه اینکه به نظر ما کلام مرحوم آخوند حرف صحیح و تمامی است و ایشان نگفته است آنچه بر عهده مکلف است غرض نهایی مولی است تا به ایشان اشکال شود غرض اقصی نمی‌تواند بر عهده مکلف قرار بگیرد چون مکلف راهی برای کشف غرض نهایی مولی ندارد.

حتی مرحوم آقای صدر هم به مقصود مرحوم آخوند نرسیده‌اند و لذا بعد از نقل کلام آخوند گفته‌اند بله یک مساله دیگر باقی مانده است و مساله هدم امتثال است! در حالی که منظور مرحوم آخوند از تبدیل امتثال همان هدم امتثال است و تبدیل امتثال با امتثال بعد از امتثال متفاوت است.

مرحوم آقای صدر اشکال دیگری به کلام مرحوم آخوند دارند که مساله امکان تبدیل امتثال به مساله تحقق غرض مرتبط نیست. نکته و مناط در فهم حقیقت امتثال است. امتثال یعنی مطابقت ماتی به و مامور به و روشن است که امتثال بعد از امتثال غیر معقول است. بعد از اینکه امتثال محقق شد، امر ساقط می‌شود و بعد از آن امری وجود ندارد تا قابلیت تبدیل داشته باشد. پس علت عدم معقولیت امتثال بعد از امتثال، حقیقت امتثال است نه تحقق غرض با امتثال.

به نظر ما این اشکال هم به مرحوم آخوند وارد نیست و مرحوم آخوند معتقد است، معیار در تبدیل امتثال و عدم آن، تحقق و عدم تحقق غرض است. اگر در فرض امتثال عبد، غرض محقق نشده باشد، تبدیل امتثال معقول است. مراد از امتثال در این موارد یعنی آنچه اکتفای به آن جایز است و اگر عبد آن را انجام بدهد کسی حق مواخذه او را ندارد. امتثال در این موارد اگر چه تکلیف را از عهده عبد برمی‌دارد اما تبدیل امتثال معقول است چون هنوز غرض مولی محقق نشده است. در این موارد امر جدیدی متولد نشده است بلکه آن امر سابق همچنان وجود دارد. عدم جواز امتثال بعد از امتثال یک حکم عقلی است و عقل در این موارد به جواز تبدیل امتثال حکم می‌کند. خلاصه اینکه در مواردی که فعل عبد علت تامه تحقق غرض نیست، فعل عبد اگر چه کافی است اما امر به مجرد آن فعل ساقط نمی‌شود و عبد می‌تواند قبل از تحقق غرض، امتثال را تبدیل کند.