تبدیل امتثال (ج۱۱۱-۲۵-۱۲-۱۳۹۹)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بحث در تبدیل امتثال بود. مرحوم آخوند فرمودند امتثال با افراد متعدد در دفعه واحد (در عرض یکدیگر) صحیح است اما اگر افراد در طول یکدیگر باشند چه امتثال بعد از امتثال باشد و چه مجموع دفعه اول و دوم با هم امتثال باشد را غیر معقول دانستند اما در مساله تبدیل امتثال به معنای هدم دفعه اول و تعیین دفعه دوم به عنوان امتثال (البته هدم به معنای این نیست که خارجا آن را از بین ببرد بلکه منظور این است که مصداق دیگری از امتثال را محقق کند و با آن، فعل سابق را ملغی از امتثال قرار بدهد)، بین جایی که امتثال، علت تامه حصول غرض مولی باشد یا نباشد تفصیل داد.

گفتیم کلام آخوند حرف معقول و متینی است و اشکالات مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست. مرحوم اصفهانی فرموده بودند اینکه امتثال، علت تامه حصول غرض از امر نباشد غیر معقول است و گرنه اصلا امتثال با آن محقق نمی‌شود پس امتثال هر امری، علت تامه حصول غرض از آن است و اگر هم این غرض مقدمه یک غرض دیگر باشد، آن غرض بالاتر بر عهده عبد نیست بلکه در اختیار مولی است.

ما عرض کردیم این اشکال وارد نیست و غرض نهایی مولی اگر چه در اختیار مولی هم باشد اما مقدمه آن در اختیار عبد است و تا وقتی آن غرض نهایی حاصل نشود مقدمه هم چنان در اختیار مولی است.

مرحوم آقای صدر گفتند حقیقت امتثال با امتثال بعد از امتثال منافات دارد و غیر معقول است چون با امتثال امر، بقاء امر غیر معقول است چرا که اگر امر بعد از امتثال باقی باشد، متعلق آن نه می‌تواند جامع باشد چون با امتثال اول، امر به جامع تحصیل و طلب حاصل است و نه می‌تواند فرد دیگری را طلب کند چرا که خلف فرض تعلق امر به طبیعت است. پس مشکل در حقیقت خود امتثال است و اصلا به تحقق غرض و عدم تحقق غرض ربطی ندارد.

عرض کردیم مرحوم معتقد است آن غرض نهایی می‌تواند بر عهده عبد باشد. اینکه تبدیل امتثال مستلزم طلب حاصل یا خلف باشد در صورتی است که متعلق امر به نحوی باشد که تبدیل امتثال آن جایز نباشد و

گرنه چنانچه امر به نحوی باشد که تبدیل امتثال آن جایز باشد، تحصیل حاصل نخواهد بود. همان طور اگر مکلف بتواند امتثال اول را تکوینا از بین ببرد، تحصیل حاصل نخواهد بود.

اما به نظر ما یک اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد است و آن اینکه ایشان گفتند فقط تبدیل امتثال جایز است ولی اینکه فعل اول به ضمیمه فعل دوم امتثال محسوب شوند غیر معقول است. عرض ما این است که اگر تبدیل امتثال به فعل دوم جایز است، چرا تبدیل آن به امتثال مجموع جایز نباشد؟ در جایی که امتثال، علت تامه تحقق غرض مولی نیست، چرا همان طور که عبد می‌تواند امتثال اول را نادیده بگیرد و دفعه دوم را به عنوان امتثال قرار بدهد، نتواند استقلال فعل اول در امتثال را نادیده بگیرد و مجموع فعل اول و دوم را امتثال قرار بدهد؟ ایشان که امتثال امر در ضمن افراد متعدد در عرض یکدیگر را پذیرفت چرا عبد نتواند فعل اول را از استقلال در امتثال ملغی کند و مجموع آن و فعل دوم را مثل افراد در عرض یکدیگر، به عنوان امتثال قرار دهد؟

در این مساله محذوری وجود ندارد چون بر فرض، نه از جهت امتثال به متعدد محذوری وجود دارد و نه از جهت تبدیل امتثال محذوری وجود دارد.

گفتیم مرحوم آخوند اگر چه مساله را از نظر ثبوتی بررسی کرده است اما باید از نظر اثباتی هم آن را بررسی می‌کرد. به نظر ما اگر چه ثبوتا تبدیل امتثال ممکن است اما اثباتا مقتضای اطلاق، عدم امکان تبدیل امتثال است چون ظاهر امر این است که مطلوب به امر همان صرف الوجود طبیعت است و ظاهر امر این است که با تحقق صرف الوجود امر ساقط است. و بر همین اساس هم در بحث اجزاء معتقدند اتیان متعلق هر امری مقتضی اجزاء از امر خودش است و این یعنی تبدیل امتثال ممکن نیست مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که اثبات کند امر به نحوی است که امتثال آن، علت تامه تحقق غرض نهایی مولی نیست. روشن است که بیان این مطلب نیازمند به بیان زائد است و اطلاق امر نافی آن است و معنای اینکه گفته‌اند اجزاء مساله‌ای عقلی است به این معنا ست که عقل بر اساس آنچه از مقام اثبات و ظاهر از اطلاق امر برداشت می‌شود، اقتضاء می‌کند بعد از انجام متعلق امر، امر ساقط شود و بقای آن مستلزم طلب حاصل است.

تذکر این نکته لازم است که این بحث به اوامر نفسی اختصاص ندارد بلکه در اوامر غیری هم متصور است و بر همین اساس این مساله فقط یک بحث ثبوتی بی ثمر نیست بلکه ثمره عملی مهمی بر آن مترتب است.

مثلا کسی در وضو بعد از شستن صورت و دست‌ها، برخی از آنها را مجددا تکرار کند، عملش باطل خواهد بود چون به مجرد انجام هر فعل از افعال وضو، امر غیری آن ساقط می‌شود و لذا تکرار آنها مامور به و جزو وضو نیست در نتیجه رطوبتی که از آن حاصل می‌شود رطوبت وضو نیست تا بتواند با آن مسح کند. مکلف اگر بخواهد در بین وضو، آن را رها کند و وضوی جدید بگیرد یا باید به قدری بین افعال فاصله بیندازد تا موالات از بین برود یا احداث حدث کند یا اعضای وضو را خشک کند و یا به رطوبتی غیر از رطوبت وضو، آنها را مجدد خیس کند.

یا مثلا در فرضی که مکلف بعد از انجام چند شوط از اشواط طواف، بخواهد طواف را از اول انجام دهد، اعراض تا وقتی به موالات خللی وارد نکند مبطل طواف نیست و بلکه اگر از شوط چهارم هم گذشته باشد در اشتراط موالات اختلاف نظر است. بنابراین اگر مکلف دو شوط را انجام داده باشد و بعد نیت کند که از اول طواف را انجام دهد، شوط بعدی که انجام می‌دهد شوط اول نیست بلکه شوط سوم است! چون صحت اشواط مشروط به قصد عدد شوط نیست بلکه واقع آن مهم است، نتیجه این است که اگر بخواهد آنچه را نیت کرده است به عنوان طواف دوم انجام دهد، تمام کند به مجرد اینکه مجموع اشواط سابق و اشواط لاحق از هفت بگذرد، زیاده در طواف است و مبطل طواف است و ادامه دادن آن هم چنان موجب تحقق بطلان است و ...

به طور کلی، همه افعال از امور قصدی نیستند تا صرف قصد مکلف در نادیده گرفتن آن، موجب بطلان و هدم امتثال سابق باشد.

یا مثلا فردی که از انجام حج عاجز شده است باید نایب بگیرد، حال اگر دو نفر را هم زمان برای انجام حج اجیر کند بنابر آنچه مرحوم آخوند فرمودند که امتثال با افراد متعدد در عرض یکدیگر صحیح است، اینجا هم حج صحیح است اما مرحوم سید در همین مساله فرموده است، هر دو اجیر، جزء آخر حج را با یکدیگر انجام دهند که افراد متعدد در عرض یکدیگر محقق شود.

توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

برچسب ها: صیغه امر, اوامر, مره, تکرار, تبدیل امتثال, هدم امتثال, امتثال بعد از امتثال, امتثال مجدد

چاپ