دلالت امر بر فور یا تراخی (ج۱۱۹-۱۶-۱-۱۴۰۰)

بحث در دلالت امر بر وجوب انجام متعلق به صورت فوری یا تعین تراخی یا جواز تراخی بود و مرحوم آخوند فرمودند اطلاق هیئت و ماده بر چیزی بیش از مطلوبیت و لزوم انجام طبیعت متعلق دلالت ندارد و اگر چه نتیجه این اطلاق، عدم لزوم انجام فوری و عدم لزوم تاخیر و جواز فور و تراخی است اما این با دلالت امر بر عنوان جواز تراخی متفاوت است.

برای لزوم انجام فوری متعلق اوامر به برخی ادله دیگر (غیر از خود ظهور امر) استدلال شده است از جمله:

آیه شریفه «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» (آل عمران ۱۳۳)

گفته شده است منظور از امر به مسارعت به مغفرت، مسارعت به اسباب مغفرت و آمرزش است و انجام اوامر شارع از موارد مسلم اسباب مغفرت است پس مفاد آیه شریفه وجوب مسارعت در انجام اسباب آمرزش است.

هم چنین آیه شریفه «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» (البقرة ۱۴۸ و المائدة ۴۸) بر وجوب استباق به خیر دلالت دارد و اوامر شارع حتما از مصادیق خیر هستند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این آیات بر لزوم انجام فوری اوامر شارع دلالت ندارند چون:

اولا ظاهر این آیات مطلوبیت مسارعت و استباق است نه وجوب و الزام آنها به نحوی که اگر کسی آن را ترک کند، مستحق عقوبت باشد و گرنه مناسب بود این اوامر مقرون به تحذیر از ترک مسارعت و استباق بیان شوند.

البته این اشکال تمام نیست چون امر ظاهر در وجوب است و در این دلالت به ضمیمه کردن تحذیر و ترساندن از عقوبت نیازی نیست مگر اینکه مراد مرحوم آخوند این باشد که این اوامر چون محفوف به نوعی ارتکاز و معهودیت عدم وجوب مسارعت و استباق است، در وجوب ظاهر نیستند و بیان وجوب در این موارد نیازمند قرینه است.

ثانیا اگر مفاد این اوامر وجوب مسارعت و استباق باشد، تخصیص اکثر لازم خواهد آمد چون اوامر استحبابی هم حتما جزو خیرات و اسباب مغفرت هستند و باید از این آیات تخصیص خورده باشند بلکه اکثر واجبات که انجام فوری آنها لازم نیست باید از عموم این آیات خارج شده باشند و این مستلزم تخصیص کثیر به نحو مستهجن است. پس باید امر به مسارعت و استباق بر استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب حمل شود.

ثالثا بعید نیست این اوامر (امر به مسارعت و استباق) ارشادی باشند چرا که حکم عقل به حسن مسارعت و استباق بعید نیست و در این صورت امر شارع ارشاد به همان حکم عقل است مثل آیات امر به اطاعت و نهی از معصیت و از آنجا که حکم عقل به حسن مسارعت و استباق، حکم الزامی مثل حسن عدل نیست این آیات هم بر چیزی بیش از ارشاد به همان دلالت نخواهند داشت.

البته ممکن است کسی اشکال کند که ظهور اوامر در مولویت است مگر اینکه بر ارشادی بودن آن قرینه باشد.

به نظر ما، مفاد آیه شریفه امر به مسارعت همین فوریت محل بحث ما ست اما اینکه استحبابی است یا ارشادی است و ... محل بحث است و اشکالات مرحوم آخوند قابل طرح است اما مفاد آیه شریفه امر به استباق اصلا به فوریت محل بحث ما ربطی ندارد. آنچه محل بحث ما ست لزوم انجام فوری و سرعت در انجام متعلق اوامر است اما استباق به معنای سرعت و فوریت نیست بلکه به معنای سبقت و پیشی گرفتن از دیگران در انجام کار است و این با تراخی هم قابل جمع است و دلالت امر به استباق بر مطلوبیت فوریت، کنایی است و کنایه هم خلاف اصل و ظاهر است و تا وقتی حمل لفظ بر معنای حقیقی ممکن است و بر اراده معنای کنایی هم قرینه‌ای وجود نداشته باشد نمی‌توان لفظ بر آن معنا حمل کرد و در محل بحث ما وجود ملاکی مستقل در استباق با قطع نظر از فوریت محتمل و ممکن است.

مرحوم آخوند در ادامه به بررسی احتمالات مختلف در فوریت پرداخته‌اند و فرموده‌اند بنابر اینکه انجام متعلق امر به نحوی فوری لازم باشد (چه این لزوم از خود امر فهمیده شود یا از ادله دیگر) آیا مقتضای آن لزوم انجام فوری به نحو تکرار و متعاقب (فورا ففورا) است به این معنا که اگر مکلف عصیان کند و امر را به صورت فوری انجام ندهد موظف به انجام فوری آن در زمان دوم باشد و ... مثل وجوب ادای دین که فوریت در آن متعاقب است و اگر فرد معصیت کند و فورا ادای دین نکند باز هم مکلف است در زمان دوم به نحو فوری ادای دین کند و اگر باز هم معصیت کند مکلف است در زمان سوم به نحو فوری ادای دین کند و ... یا اینکه اگر فوریت عصیان شود انجام عمل به نحو فوری لازم نیست مثل نماز آیات که گفته شده است فرد مکلف به انجام نماز آیات در نزدیک‌ترین زمان به زلزله و به نحو فوری است اما اگر این کار را انجام ندهد بعد از آن دیگر فوریتی وجود ندارد و این طور نیست که مکلف موظف به انجام فوری نماز آیات بعد از آن زمان باشد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این دو وجه مبتنی بر این است که آیا فوریت به نحو وحدت مطلوب در متعلق امر لحاظ شده است یعنی قید متعلق امر است و یا اینکه فوریت به نحو تعدد مطلوب در متعلق امر لحاظ شده است یعنی مولی دو مطلوب دارد یکی متعلق امر است و دیگری انجام فوری آن است بعد فرموده‌اند اگر کسی به لزوم فوریت قائل شود، حتما چگونگی اخذ فوریت در متعلق (به نحو تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب) خارج از مدلول امر است و امر بر آن دلالتی ندارد.

برچسب ها: صیغه امر, فور, تراخی, دلالت امر بر فور یا تراخی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است