دلالت امر بر فور یا تراخی (ج۱۲۰-۱۷-۱-۱۴۰۰)

بحث در این مساله بود که اگر دلالت امر بر لزوم انجام فوری متعلق امر را بپذیریم آیا این دلالت به نحو تکرار و دوام است یا نه؟

ایشان فرمودند این مساله مبتنی بر این است که آیا فوریت و متعلق امر به نحو تعدد مطلوب اخذ شده‌اند تا نتیجه لزوم به صورت فورا ففورا باشد یا وحدت مطلوب تا نتیجه سقوط فوریت بعد از عصیان آن در زمان اول باشد؟

برخی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که در مساله دو احتمال مطرح نیست بلکه سه احتمال مطرح است چرا که احتمال دارد اگر عمل به نحو فوری انجام نشود اگر چه فوریت ساقط می‌شود اما اصل عمل ساقط نشود.

پس در حقیقت اگر وحدت مطلوب باشد با عصیان فوریت، امر هم ساقط است و انجام عمل به نحو غیر فوری امر ندارد اما اگر تعدد مطلوب باشد همان طور که احتمال دارد با عصیان فوریت در زمان اول، باز هم عمل در زمان دوم به نحو فوری لازم باشد احتمال هم دارد که فقط فوریت عمل عصیان شده باشد و انجام اصل عمل لازم باشد پس این طور نیست که اگر تعدد مطلوب باشد فقط احتمال لزوم فورا ففورا مطرح باشد.

اما به نظر می‌رسد حق با مرحوم آخوند است و در جایی که فوریت قید عمل باشد، با عصیان فوریت، امر از عهده مکلف ساقط می‌شود اما اگر فوریت قید عمل نباشد بلکه از قبیل تعدد مطلوب باشد، با عصیان فوریت، اصل امر ساقط نیست اما انجام آن فورا ففورا لازم است چون امر به همان نکته‌ای که بر انجام فوری عمل در زمان اول دلالت داشت بر انجام فوری عمل در زمان‌های متاخر هم دلالت دارد. بنابر این مبنا امر علاوه بر مطلوبیت ذات عمل، بر مطلوبیت انجام فوری هم دلالت دارد و فوریت در زمان‌های متاخر با فوریت در زمان اول تفاوتی ندارد تا امر فقط بر مطلوبیت انجام فوری در زمان اول دلالت کند نه سایر زمان‌ها. مثل ادای دین که دو تکلیف وجود دارد یکی اصل ادای دین و دیگری لزوم فوریت در آن و اگر فرد فوریت را رعایت نکند، به همان نکته‌ای که فوریت در زمان اول مطلوب بود، فوریت در زمان‌های متاخر هم مطلوب است.

بله امکان دارد در جایی بر اساس دلیل خاص، بعد از عصیان فوریت، واجب به نحو واجب غیر فوری واجب باشد و انجام فوری آن لازم نباشد، اما این به دلیل خاص نیاز دارد وگرنه با پذیرش دلالت امر بر فوریت و فرض تعدد مطلوب و عصیان فوریت در زمان اول، رعایت فور در زمان‌های متاخر هم لازم است.

حاصل اینکه به حسب ثبوت سه احتمال قابل تصور است اما به حسب مقام اثبات (بنابر دلالت امر بر فوریت) دو احتمال مطرح است.

احتمال اول: انجام عمل مقید به فوریت مطلوب باشد یعنی وحدت مطلوب پس آنچه مطلوب است عمل فوری است و انجام ندادن عمل به نحو فوری به معنای عصیان امر و تفویت ملاک است. مثال آن هم رد تحیت است که پاسخ سلام به نحو فوری لازم است و اگر زمان بگذرد که عرفا رد تحیت صدق نکند، امر عصیان شده است و اصلا رد تحیت صدق نمی‌کند.

احتمال دوم: فوریت قید در عمل نباشد بلکه تعدد مطلوب باشد. ذات عمل با قطع نظر از انجام فوری یا متراخی آن مطلوب است و مطلوب دیگر، انجام عمل به نحو فوری است و البته این فوریت مقید به زمان اول است به نحوی که اگر در زمان اول به نحو فوری انجام نشد انجام فوری آن در زمان‌های دیگر لازم نیست و مانند واجب موسع خواهد بود. مثل فرض نذر انجام نماز در اول وقت که اگر مکلف نمازش را در اول وقت نخواند، با نذرش مخالفت کرده است اما این طور نیست که نماز از او ساقط شود بلکه انجام نماز بر او لازم است.

احتمال سوم: فوریت قید در عمل نباشد بلکه تعدد مطلوب باشد و مطلوبیت فوریت به نحوی است که همه زمان‌ها را شامل باشد به نحوی که اگر فوریت در زمان اول عصیان شد انجام فوری عمل در زمان دوم هم مطلوب است و ... مثل ادای دین.

و بر فرض پذیرش دلالت امر بر فوریت در مقام اثبات، احتمال دوم مطرح نخواهد بود و این احتمال خلاف ظاهر امر در مقام اثبات است و امر دائر بین احتمال اول و سوم است و لذا مرحوم آخوند از ذکر احتمال دوم خودداری کرده است.

مطلب دیگری که تذکر آن لازم است این است که وجوب فور را به اعتبار دیگری هم می‌توان تقسیم کرد. گاهی لزوم فور، از باب امر مولوی شرعی است یعنی وجوب فوریت، یک وجوب شرعی مولوی است که خود این قسم ممکن است وجوب نفسی باشد (که اگر عمل را به نحو فوری انجام ندهد معصیت کرده است حتی اگر اصل عمل را انجام بدهد) و ممکن است وجوب طریقی و احتیاطی باشد (یعنی ذات عمل واجب است و برای تحفظ بر آن و جلوگیری از ترک آن فوریت لازم دانسته شده است و لذا اگر مکلف فوریت را رعایت نکند ولی اصل عمل را انجام دهد معصیت واقعی نکرده است و نهایتا در بعضی صور، تجری کرده است) و گاهی لزوم فوریت یک حکم عقلی است به این معنا که عقل به ملاک تحفظ بر واجب واقعی و احتیاط در آن به انجام فوری عمل حکم می‌کند که از نظر برخی علماء وجوب فوری حج در سال اول استطاعت از همین قبیل است و از همین قبیل است لزوم انجام نماز در اول وقت به نحو فوری برای زنی که احتمال می‌دهد در ادامه وقت حائض شود. یا لزوم فوری نماز برای کسی که احتمال می‌دهد در ادامه وقت نتواند وضو بگیرد یا زنده نباشد و به طور کلی در همه واجبات موسع، چنانچه احتمال عدم تمکن از انجام وظیفه در ادامه وقت وجود داشته باشد انجام فوری عمل از نظر عقل لازم است.

نتیجه اینکه وجوب فور گاهی شرعی است و گاهی عقلی است و وجوب شرعی هم گاهی نفسی است و گاهی احتیاطی است.

برچسب ها: صیغه امر, فور, تراخی, دلالت امر بر فور یا تراخی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است