دلالت امر بر فور یا تراخی (ج۱۲۱-۱۸-۱-۱۴۰۰)
بحث در دلالت امر بر فور است. تقسیماتی را برای فوریت بیان کردیم. گفتیم گاهی لزوم انجام فوری عمل، یک واجب نفسی شرعی است و گاهی یک واجب احتیاطی شرعی است و گاهی یک واجب عقلی به ملاک احتیاط است. برای جایی فوریت از نظر عقلی لازم است مثال زدیم به همه واجبات موسع در مواردی که احتمال عدم تمکن از انجام عمل در زمان متاخر وجود داشته باشد. واجب موسع به این معنا ست که در فرضی که مکلف میتواند عمل را در زمان متاخر انجام دهد، انجام عمل در زمان اول تعین ندارد اما در فرضی که مکلف میداند در زمان متاخر از انجام فعل متمکن نیست، باید عمل را در زمان اول انجام دهد. معنای موسع بودن واجب این نیست که مکلف در هر صورتی میتواند عمل را به تاخیر بیاندازد بلکه جواز تاخیر در فرض تمکن از انجام عمل در ظرف متاخر است. حال در مواردی که مکلف در تمکن از انجام عمل در زمان متاخر، شک دارد، عقل به ملاک تحفظ بر انجام تکلیف به انجام عمل در زمان اول حکم میکند و البته شارع میتواند در فرض شک، تاخیر عمل را جایز بداند و در این صورت حکم عقل منتفی خواهد شد.
ممکن است تصور شود که در موارد شک میتوان با استصحاب بقای تمکن، جواز تاخیر را اثبات کرد.
اما این حرف اشتباه است چون ترتب جواز تاخیر بر عنوان بقای تمکن شرعی نیست بلکه عقلی است و عقل در فرضی که مامور به جامع عمل در بین زمانهای مختلف باشد به جواز تاخیر آن حکم میکند.
بله اگر موضوع حکم شارع به جواز تاخیر قدرت بر انجام عمل در زمان متاخر بود، با استصحاب قابل اثبات بود.
در هر حال مرحوم آخوند دلالت امر بر لزوم انجام فوری عمل را نپذیرفتند و فرمودند مقتضای اطلاق امر این است که مطلوب صرف طبیعت است و فور و تراخی نیازمند به بیان زائد هستند و لذا نتیجه اطلاق امر، جواز تراخی است.
هم چنین دلالت آیه امر به مسارعت به مغفرت و امر به استباق در خیرات را بر فوریت نپذیرفتند. ما گفتیم آیه امر به استباق ربطی به بحث ما ندارد اما آیه امر به مسارعت اگر چه به بحث مرتبط است اما ارتکاز عدم وجوب مسارعت از قبیل قرینه متصل به لفظ است و مانع شکل گیری دلالت امر بر وجوب است.
توجه به این نکته در استنباطات فقهی لازم است در مواردی با اینکه امر وارد شده است و هیچ قرینه لفظی و دلیل دیگری هم که بر عدم وجوب دلالت کند وجود ندارد با این حال همین ارتکاز عدم وجوب مانع ظهور امر در وجوب خواهد بود. یکی از بارزترین مثالها امر به غسل جمعه است که با وجود ارتکاز قطعی متشرعه بر عدم وجوب غسل جمعه، اصلا امر ظاهر در وجوب نیست لذا حتی احتمال وجود ارتکاز هم مانع از شکل گیری ظهور است و نه اینکه امر ظاهر در وجوب است و به خاطر این ارتکاز از آن ظهور رفع ید میشود تا گفته شود در موارد شک در ارتکاز، ظهور حجت است.
ارتکاز مثل قرینه متصل است و مانع شکل گیری ظهور است و لذا احتمال آن هم مانند موجب شک در شکل گیری ظهور است و موارد احتمال ارتکاز مثل موارد شک در قرینیت موجود است و از آنجا که راوی تعهدی به نقل قرائن عام ندارد و عدم نقل آنها با وثاقت یا ضبط راوی منافات ندارد تا بتوان بر اساس آن احتمال وجودش را نفی کرد. بارها گفتهایم مرجع اصل عدم قرینه به وثاقت یا ضبط و عدم غفلت راوی است و این فقط در جایی جاری است که عدم نقل قرینه با وثاقت یا عدم غفلت راوی منافات داشته باشد و قرائن عامه چنین نیستند.
غیر از این دو دلیل که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود، ممکن است برای لزوم انجام فوری اوامر به دلیل دیگری استدلال شود به این بیان که در بنای عقلاء اگر امری از مولی صادر شود، اهمال عبد در تاخیر پذیرفته نمیشود و مامور را به انجام فوری عمل ملزم میدانند و مکلف را در تاخیر معذور نمیدانند و مکلف را برای تاخیر مورد سرزنش و مذمت قرار میدهند.
این بنای عقلاء میتواند ناشی از ظهور امر باشد و ممکن است با قطع نظر از ظهور امر، دلیلی بر لزوم فور باشد.
به نظر ما این دلیل نیز ناتمام است و این بنای عقلایی ممکن است بر اساس وجود قرائن و اطلاق مقامی باشد و چه بسا در مواردی که به شخص خاصی امر میشود خود همین امر خاص به شخص قرینه بر لزوم انجام فوری عمل باشد مثلا وقتی مولی آب طلب میکند قرینه بر این است که تشنه است و به خاطر تشنگی آب طلب کرده است و تاخیر در اینجا خلف غرض آمر است بنابراین به صرف اینکه عقلاء در برخی موارد بر اساس قرینه به لزوم انجام فوری حکم میکنند نمیتوان گفت انجام تکالیفی که به عنوان قانون و قاعده عام وضع شدهاند (نه اینکه به صورت خاص به شخص خاصی امر شده باشند) هم به صورت فوری لازم است.
تا اینجا نتیجه این شد که مقتضای اطلاق امر جواز تراخی و ترک فوریت است اما اگر برای امر اطلاقی محقق نباشد و لذا در جواز تراخی یا عدم آن شک بشود باید به اصل عملی مراجعه کرد. به نظر میرسد در اصل عملی مرجع باید تفصیل داد. اگر مکلف میداند فوریت قید عمل نیست و فقط در لزوم فوریت شک دارد روشن است که شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است اما در جایی که احتمال میدهد فوریت قید عمل و مامور به باشد اگر مکلف ابتدائا در لزوم انجام فوری شک داشته باشد به این معنا که مکلف احتمال میدهد فور قید عمل باشد به نحوی که با انقضای فور امر عصیان شده است، از موارد اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود و به نظر ما مجرای برائت از قید است و در نتیجه انجام اصل عمل لازم است اما رعایت فور لازم نیست اما اگر مکلف بعد از انقضای زمان فور، در قید بودن فور شک کند به این معنا که مکلف احتمال میدهد فوریت قید در عمل بوده و لذا الان تکلیف به عصیان ساقط شده و یا اینکه فوریت قید در عمل نباشد تا تکلیف او باقی باشد، علم اجمالی منجز نیست چون در ظرف التفات و شک یک طرف علم اجمالی هیچ اثری در حق مکلف ندارد و قبل از آن هم که مکلف ملتفت نبوده است در نتیجه انجام اصل عمل هم لازم نیست.
برچسب ها: دلالت امر بر وجوب, فور, تراخی, دلالت امر بر فور یا تراخی