اجزای انجام مأمور به نسبت به امر خودش (ج۱۲۴-۲۸-۲-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مرحوم آخوند فرمودند انجام مأمور به عقلا موجب سقوط امر خودش است و این با جواز تبدیل امتثال در برخی موارد منافات ندارد و به همین مناسبت به برخی مسائل مرتبط با تبدیل امتثال اشاره کردند و گفتند تعدد امتثال و ضم امتثال به امتثال غیر معقول است (و تعدد امتثال با امتثال با متعدد متفاوت است) اما در مواردی که مأمور به علت تامه تحقق غرض مولی نیست تبدیل امتثال جایز است.

قبلا از کلام مرحوم ایروانی قسم چهارمی برای مساله تبدیل امتثال ذکر کرده بودند که در حقیقت هدم امتثال بود به این بیان که مأمور به مقید به عدم انجام فعل افضل در ادامه باشد در نتیجه اگر مکلف بعد از انجام فعل، عمل افضل را انجام بدهد عمل اول اصلا مصداق مأمور به نیست و مکلف با فعل دوم، فعل اول را از مصداق امتثال بودن خارج می‌کند و این در حقیقت به مساله تبدیل امتثال مرتبط نیست چون مفروض علماء در مساله تبدیل امتثال در جایی است که عمل اول مصداق امتثال باشد و با فعل دوم، فعل اول هم‌چنان صلاحیت مصداق امتثال بودن را داشته باشد و فقط مکلف از فعل اول اعراض کرده است و می‌خواهد فعل دوم امتثال باشد در حالی که در فرض ایشان، فعل اول اصلا مصداق امتثال نیست (چون مشروط به شرط متاخر است) و لذا اینکه ما مساله هدم امتثال را از اقسام تبدیل امتثال به حساب آورده‌ایم تسامحی است. اگر مراد از هدم امتثال، انقلاب وجود خارجی باشد اگر چه جزو تبدیل امتثال بود اما غیر ممکن است.

و ما چون قبلا بحث را به صورت مفصل بیان کرده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم.

مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کلام آخوند به ایشان اشکال کرده است و در هامش هم آن را تایید و تاکید کرده است. ایشان فرموده‌اند تبدیل امتثال ممکن نیست چون معیار در اجزاء یا انجام مأمور به است و یا حصول غرض.

اگر معیار در اجزاء انجام مأمور به باشد، تبدیل امتثال در هیچ جا ممکن نیست چون فرض این است که مکلف، مأمور به را انجام داده است پس امر ساقط است و با فرض سقوط امر، تبدیل امتثال معقول نیست و اعدام فعل اول هم که ممکن نیست تا بتوان با اعدام آن فعل دوم را به عنوان امتثال قرار داد و مثال مرحوم آخوند که عبد می‌تواند قبل از اینکه مولی آب را بنوشد، آب را بریزد و یک آب دیگر بیاورد، اصلا در شرع مصداق و مثال ندارد.

و اگر معیار حصول غرض باشد، غرض باید چیزی باشد که فقط به فعل مکلف قائم باشد و این یعنی همیشه فعل عبد علت تامه تحقق غرض است و در همان مثال آب، غرض تمکن مولی از نوشیدن آب است. و معنا ندارد چیزی که در حیطه اختیار عبد نیست، غرض مولی از امر به عبد باشد و معنا ندارد غرض مولی از امر عبد به آب آوردن، رفع عطش خودش باشد مگر اینکه مأمور به یک حصه خاص باشد (مثل اینکه حصه‌ای که به شرب مولی منتهی بشود) که در این صورت اگر آب بریزد، عبد باید آب دیگری بیاورد اما این به مساله تبدیل امتثال مرتبط نیست چون فعل اول اصلا مصداق امتثال نیست.

جواب اشکال ایشان از آنچه قبلا گفته‌ایم روشن می‌شود و اشکال ایشان در حقیقت یک اشکال لفظی است و اینکه نباید به چنین چیزی تبدیل امتثال گفت و گرنه ایشان هم قبول دارند که در مواردی که غرض اقصای مولی حاصل نشده است، انجام فعل دوم ممکن است. اینکه ایشان فرمودند غرضی که قائم به فعل مکلف نیست اصلا نمی‌تواند غرض از امر به عبد باشد را خودشان هم چون خلاف وجدان یافته‌اند آن را توجیه کرده‌اند که مأمور به حصه خاصی باشد مثل اینکه مأمور به آبی باشد که به رفع عطش منتهی بشود و بعد اشکال کرده‌اند که این فرض با اینکه ممکن و معقول است اما تبدیل امتثال نیست. در حالی که برای مرحوم آخوند اسم تبدیل امتثال مهم نیست بلکه مهم این است که در جایی که عبد می‌تواند به فعل اول اکتفاء کند و فعل اول مصداق امتثال باشد، عبد می‌تواند فعل دومی را انجام بدهد و آن را مصداق امتثال قرار بدهد و این طور هم نیست که با فعل دوم عبد، فعل اول از قابلیت و صلاحیت امتثال بودن خارج شود.

در نتیجه به نظر ما حق با مرحوم آخوند است و تفصیلی که در کلام ایشان ذکر شده است صحیح است و اسم تبدیل امتثال یا غیر آن برای ما مهم نیست.

و اینکه ایشان گفتند غرضی که در اختیار عبد نیست، نمی‌تواند غرض مولی از امر به عبد باشد هم حرف صحیحی نیست و این مساله کاملا معقول است (هر چند به توجیهی که خود ایشان ذکر کرده است) و به اصطلاحات مرحوم عراقی، می‌توان فرض کرد که عبد موظف حدوثا و بقائا به سد ابواب عدم تحقق غرض باشد.

بنابراین در مقام اول انجام هر مأمور به موجب سقوط امر خودش می‌شود و مجزی است.

اما مقام دوم که اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری و اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی خواهد آمد. البته باید دقت کرد که آنچه در اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی مطرح می‌شود یک بحث حیثی و فقط از جهت اقتضای امر ظاهری است و لذا این با آنچه در مباحث دیگری مثل اجتهاد و تقلید مذکور است که برخی بر اجزاء دلیل خاص اقامه کرده‌اند یا مثل دلیل لاتعاد و ... منافاتی ندارد. ما در این بحث فقط و فقط به اقتضای خود امر ظاهری نگاه می‌کنیم تا ببینیم نسبت به اجزای از امر واقعی،‌ اقتضایی دارد یا نه؟

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

قد أشرنا -في آخر مبحث المرّة و التكرار- إلى أن إتيان المأمور به بحدوده و قيوده علّة تامة لحصول الغرض، فيسقط الأمر قهرا. و المثال المذكور في‏ المتن كذلك؛ لأن الغرض الذي يعقل أن يكون باعثا على الأمر بإحضار الماء هو تمكّن المولى من رفع عطشه به، لا نفس رفع العطش، خصوصا مع أن مصالح العبادات فوائد تقوم بها، و تعود إلى فاعليها، لا أنها عائدة إلى الآمر بها؛ حتى يتصوّر عدم استيفاء غرضه منها، بل من الأوفى، كما لا يخفى.

 

قولنا: (قد أشرنا في آخر مبحث .. الخ).

توضيحه: إنّ مدار الامتثال عقلا: إما على موافقة المأتيّ به للمأمور به أو على حصول الغرض من المأمور به، فإن كان المدار على الاول فلا ريب في الموافقة هنا، فيسقط الأمر، و حيث لا أمر فلا يعقل الامتثال، و أما رفع اليد عما اتي به، حتى يعود الأمر فغير معقول؛ إذ الشي‏ء بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه، فرفع اليد عنه بمعنى البناء على عدمه لا معنى له، و بمعنى إعدامه كإراقة الماء في المثال معقول، فيعود الأمر لعود الغرض، و هو التمكّن من الماء إلّا أنه غير مفروض هنا، إذ لا معنى لإعدام الصلاة بعد تحقّقها. و إن كان المدار على الثاني فنقول: إن اريد من الغرض هي [الظاهر زيادة كلمة (هي).] الفائدة القائمة بالفعل الباعثة على الأمر به تحصيلا لتلك الفائدة، فهي حاصلة سواء لوحظت بنحو الحيثية التعليلية أو التقييدية، و إن اريد من الغرض الفائدة القائمة بفعل المولى كرفع العطش القائم بشر به، فهي لا يعقل أن تكون حيثية تعليلية للأمر بإحضار الماء مع عدم قيامها بفعل المكلف، مع أنه لا ينبعث الأمر بشي‏ء إلّا عن الإرادة المتعلقة به، و هي لا تنبعث إلّا عن الفائدة القائمة به، و أما صيرورتها حيثية تقييدية للمأمور به بحيث يريد إحضار الماء الذي يترتّب عليه رفع عطش المولى، فان كانت بنحو يكون مصبّا للبعث و موردا للطلب، ففيه محذور الخروج عن قدرة المكلف؛ نظرا إلى قيامه بشرب المولى اختيارا، و هو ليس من أفعال المكلّف،-  و إن كانت بنحو الإشارة إلى حصّة خاصّة من إحضار الماء الملازم لشرب المولى منه، فمجرّد إحضار الماء لا يكون مصداقا لتلك الحصّة، فله مع عدم اتصاف المأتي به بالحصّة المأمور بها إحضار ماء آخر يشرب منه المولى، و هو في الحقيقة راجع إلى عدم موافقة المأتيّ به للمأمور به فعلا، و إن كان قابلا للموافقة بصيرورته حصّة ملازمة لشرب المولى، و من الواضح أن كون المأمور به هكذا يحتاج إلى دليل بالخصوص، و لا يفي به ظواهر الأدلّة العامّة المتعلّقة بنفس الأفعال من دون تقييد، نعم إذا قام الدليل على بقاء الأمر كان كاشفا عن أنّ مقام ثبوته على الوجه المزبور، و جعله حصّة ملازمة لقدرة المولى يرجع إلى أنّ الغرض إحضار الماء فقط، فإنّه مصحّح لقدرة المولى، و مع حصوله يسقط الغرض.

و دعوى أنّه مقدّمة لتحصيل الغرض- و هو شرب الماء- فما لم يحصل لا يتّصف المقدّمة بالمقدّمية للبناء على المقدّمة الموصلة.

مدفوعة: بأنّه إنّما يصحّ إذا كان تحصيل الغرض الأصلي لازما، و مثل هذا الغرض غير قابل للتكليف، فلا يتّصف الفعل بالوجوب المقدّمي، حتى يقتصر على الموصلة من المقدّمة. [منه عفي عنه‏].

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۷۳)

برچسب ها: تبدیل امتثال, هدم امتثال, اجزاء

چاپ