اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۲۵-۲۹-۲-۱۴۰۰)

قبل از اینکه وارد بحث از مقام دوم شویم تذکر نکته‌ای لازم است و آن اینکه مرحوم آخوند فرمودند اگر فعل مکلف علت تامه حصول غرض باشد تبدیل امتثال معقول نیست ولی اگر علت تامه حصول غرض نباشد تبدیل امتثال معقول است.

بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند در صورت شک در اینکه عمل علت تامه تحقق غرض هست یا نه، تبدیل امتثال به رجاء اینکه شاید از مواردی باشد که مأمور به علت تامه تحقق غرض نیست جایز است. ما در دوره‌های قبل «باء» در عبارت «بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة فله إليه سبيل‏» را تعلیل معنا نکردیم بلکه به معنای قید دانستیم که معنای آن همان می‌شود که گفتیم. ثمره آن هم این است که چون تبدیل امتثال رجاء جایز است اگر کسی نمازش را با این رجاء اعاده کرده و تبدیل امتثال کرده است اقتداء به او جایز نیست (البته با قطع نظر از دلیل خاص که بر جواز اقتداء دلالت داشته باشد).

اما به نظر می‌رسد عبارت مرحوم آخوند ظاهر در این است که چون محتمل است فعل مأمور به علت تامه تحقق غرض نباشد، تبدیل امتثال قطعا جایز است و در نتیجه اقتداء به آن هم جایز است. و این کلام صحیحی نیست چون صرف احتمال اینکه شاید علت تامه نباشد مجوز تبدیل امتثال به صورت قطعی نیست.

مقام دوم: اجزای انجام مأمور به اضطراری از امر اختیاری

قبل از شروع بحث ذکر این نکته لازم است که محل بحث در عذر غیر مستوعب است و هم چنین در جایی است که عذر واقعی باشد و اگر عذر بر اساس حکم ظاهری اثبات شده باشد در حقیقت صغرای بحث بعد (اجزاء مأمور به ظاهری از امر واقعی) است.

مرحوم آخوند ابتداء اقسام قابل تصور در امر اضطراری را بیان کرده‌اند و بعد هم سه اثر را در مقایسه با آنها سنجیده است که این سه اثر عبارتند از اجزاء و جواز وضعی بدار و جواز تکلیفی آن و مرحوم آقای صدر یک اثر دیگری را هم به آنها اضافه کرده است که جواز ایقاع نفس در اضطرار است و ما بعدا تفصیلی در این مورد بیان خواهیم کرد.

پس در دو مرحله بحث خواهد شد:

اول: انحاء ثبوتی قابل تصور برای امر اضطراری از جهت وفاء به ملاک امر اختیاری

دوم: بررسی هر کدام از این انحاء به نسبت به آن آثار

مرحله اول نیز خودش دو بخش دارد:

یک بخش ذکر انحاء ثبوتی قابل تصور است و یک بخش هم مساله شک و تردید و وظیفه اثباتی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند امر اضطراری به چهار صورت قابل تصور است:

اول: عمل اضطراری، وافی به تمام مصلحت و ملاک وظیفه اختیاری باشد. مثلا نماز با تیمم،‌ تمام مصلحت و ملاک نماز با وضو را داشته باشد.

دوم: عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت و ملاک وظیفه اختیاری نیست و باقی‌مانده ملاک وظیفه اختیاری به مقداری است که ملزم نیست.

سوم: عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت و ملاک وظیفه اختیاری نیست و باقی‌مانده ملاک وظیفه اختیاری هم به مقداری است که ملزم است و تدارک آن هم ممکن است.

چهارم: همان فرض سوم با این تفاوت که مقدار باقی‌مانده ملاک اگر چه ملزم است اما تدارک آن ممکن نیست.

این چهار صورت، فروض ثبوتی بود و مقام اثبات هم باید به لحاظ اطلاق لفظی و اصل عملی بررسی شود.

به نظر ما یک صورت ثبوتی دیگر هم قابل تصور است که در کلام مرحوم آخوند ذکر نشده است و آن اینکه وظیفه اضطراری اگر چه خودش ملاک دارد اما وافی به هیچ بخشی از ملاک وظیفه اختیاری نیست و در عین حال مانع از استیفای مصلحت و ملاک وظیفه اختیاری باشد که این فرض به لحاظ اثر چهارم که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است دارای اثر است و باید در این بحث مورد اشاره قرار گیرد.

مرحوم آخوند بعد از ذکر این چهار صورت، سه اثر را نسبت به آنها سنجیده است. ایشان فرموده‌اند در صورت اول که عمل اضطراری وافی به تمام غرض از وظیفه اختیاری است یا وافی به مقدار ملزم آن است به نحوی که مقدار باقی‌مانده غیر ملزم است در اجزاء شکی نیست. هم چنین در فرضی که مقدار باقی‌مانده ملزم باشد اما قابل تدارک نباشد باز هم در اجزاء شکی نیست اما صورتی که که مقدار باقی‌مانده ملزم و قابل تدارک باشد وجهی برای اجزاء نیست.

 

ضمائم:

المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزي.

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء و عدمه و أخرى في تعيين ما وقع عليه.

فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شي‏ء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب و لا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء و لا إعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم.

لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.

فإنه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و أما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض.

و إن لم يكن وافيا و قد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي بل لا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء و إلا فيجزي و لا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر پخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار و في الصورة الثانية يجزي البدار و يستحب الإعادة بعد طرو الاختيار.

هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و (قوله عليه السلام: التراب أحد الطهورين و يكفيك عشر سنين) هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان و إلا ف الأصل و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف و كذا عن إيجاب‏ القضاء بطريق أولى نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه و إن أتى ب الغرض لكنه مجرد الفرض.

(کفایة الاصول، صفحه ۸۴)

برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است