اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۲۶-۱-۳-۱۴۰۰)

مرحوم آخوند در نسبت مصلحت امر اضطراری با امر اختیاری به چهار صورت اشاره کردند و بعد سه اثر (اجزاء و جواز وضعی و تکلیفی بدار) را نسبت به هر کدام از این چهار صورت سنجیده‌اند.

ایشان فرمودند فعل اضطراری فقط در صورتی مجزی نیست که فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری وافی نباشد و مقدار باقیمانده مصلحت هم الزامی باشد و هم قابل تدارک اما در سه صورت دیگر فعل اضطراری مجزی از فعل اختیاری خواهد بود. بنابراین در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری باشد یا مقدار مصلحت باقی‌مانده ملزم نباشد یا اگر هم الزامی باشد قابل تدارک نباشد، انجام فعل اضطراری مجزی از فعل اختیاری نیست.

ایشان سپس به حکم بدار (وضعی و تکلیفی) در هر کدام از این چهار صورت اشاره کرده‌اند. مبادرت به انجام مأمور به اضطراری به مجرد طرو اضطرار و صبر نکردن برای ضیق شدن وقت عمل و البته روشن است که بحث از این مورد جایی اثر دارد که اضطرار در اثنای وقت عمل مرتفع شود و گرنه در عذر مستوعب اثری وجود ندارد.

ایشان می‌فرمایند بدار فقط در یک صورت تکلیفا جایز نیست و آن هم صورتی است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نیست و باقی‌مانده مصلحت ملزم است و قابل تدارک هم نیست در این صورت بدار به انجام فعل اضطراری یعنی تفویت مصلحت ملزم و تفویت مصلحت الزامی جایز نیست.

اما در باقی صور، بدار تکلیفا جایز است چون یا مفوت مصلحت نیست و یا مصلحتی که تفویت می‌شود ملزم نیست.

و البته آنچه گفتیم در این فرض است که مصلحت فعل اضطراری مقید به استیعاب عذر نیست و گرنه در مواردی که عذر مستوعب نباشد فعل اضطراری اصلا مصلحتی ندارد تا وافی به مصلحت فعل اختیاری باشد یا نباشد.

اما مساله حکم وضعی بدار (به معنای صحت و عدم صحت عمل اضطراری) را باید بر اساس مفاد دلیل امر اضطراری و موضوع آن امر سنجید. در امر اضطراری چند احتمال وجود دارد:

اول) موضوع امر اضطراری مجرد طرو اضطرار باشد حتی با جزم به ارتفاع عذر در اثنای وقت

دوم) مفاد آن دلیل مشروعیت عمل اضطراری در صورت عذر مستوعب است یعنی موضوع امر اضطراری عذر مستوعب باشد.

سوم) موضوع امر اضطراری یأس از ارتفاع عذر تا آخر وقت باشد.

دقت کنید که بحث در اجزاء و عدم اجزاء نسبت به فعل اختیاری نیست بلکه حتی با فرض عدم اجزاء بحث از صحت و مشروعیت یا عدم صحت و مشروعیت عمل اضطراری است.

اگر مفاد دلیل اضطراری احتمال اول باشد در صحت وضعی بدار و مشروعیت عمل اضطراری به مجرد طرو اضطرار شکی نیست در نتیجه عمل مکلف مشروع و صحیح است. پس جنب که به مجرد عدم دسترسی به آب، تیمم می‌کند می‌تواند با آن تیمم وارد مسجد شود و اگر نماز بخواند نمازش صحیح است (هر چند نسبت به وظیفه اختیاری خودش مجزی هم نباشد) پس می‌تواند نمازهای پدر و مادرش را قضا کند یا نمازهای استیجاری که بر عهده او است را انجام دهد و ...

اما اگر موضوع امر اضطراری، ضرورت مستوعب باشد در این صورت عمل فقط در صورتی صحیح است که عذر مستوعب تمام وقت عمل اختیاری باشد بنابراین اگر مکلف به استیعاب عذر علم دارد یا بر آن حجتی دارد، می‌تواند عمل اضطراری را انجام دهد و عمل او صحیح است.

آیا در این موارد استصحاب جاری است؟ اگر متعلق امر اختیاری خصوص فعل اختیاری در فرض عدم عذر باشد این استصحاب دارای اثر است اما اگر متعلق آن جامع باشد، این استصحاب مثبت خواهد بود. علاوه که این بحث داخل در مساله اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی است.

و اگر موضوع امر اضطراری، اضطرار همراه با یأس از ارتفاع عذر تا آخر وقت باشد در این صورت چنانچه فرد از برطرف شدن عذر مأیوس باشد و عمل اضطراری را انجام بدهد عمل او صحیح است حتی اگر عذر در اثنای وقت مرتفع شود.

عبارت مرحوم آخوند در اینجا طوری است که ایشان فرض کرده‌اند عمل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری وافی است و یا مصلحت باقی‌مانده الزامی نیست در حالی که جواز وضعی بدار متوقف بر این مساله نیست بلکه متوقف بر موضوع امر اضطراری و فعلیت آن امر است. اشکالی ندارد عملی که مفوت غرض الزامی شارع است از نظر شارع صحیح باشد هر چند تکلیفا انجام آن جایز نباشد.

 عبارت آخوند در اینجا دچار نوعی اضطراب است و لذا ما بحث را به دو قسمت حکم تکلیفی و وضعی بدار تقسیم کردیم.

برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری, بدار

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است