ایقاع نفس در اضطرار (ج۱۳۰-۵-۳-۱۴۰۰)

گفتیم مرحوم آخوند در موارد امر اضطراری دو امر را تصویر کرده‌اند که بحث از اجزای یکی از دیگری است اما مرحوم آقای بروجردی امر واحد متعلق به جامع تصویر کرده‌اند. باید توجه کرد قاعدتا مرحوم آخوند مصلحت امر اضطراری و اختیاری را متباین فرض کرده باشد چون اگر مصلحت آنها یکسان باشد و از قبیل مصلحت واحدی باشد که با امور متعددی قابل تحصیل است، باید وجوب تخییری تصور شود نه امر اضطراری در مقابل امر اختیاری.

اگر مصلحت فعل اضطراری و فعل اختیاری از قبیل مصالح متباین متزاحم باشند حق با مرحوم آخوند است و دو امر خواهد بود و مساله مقایسه مصلحت فعل اضطراری با فعل اختیاری به معنای این است که وجود یک مصلحت مانع از تحصیل مصلحت دیگری است (مثل تکالیف متزاحم) و دو امر وجود خواهد داشت اما اگر مصلحت فعل اضطراری و فعل اختیاری مصلحت واحدی باشد که با دو عمل مختلف محقق شود، نباید دو امر (یکی به فعل اضطراری و دیگری به فعل اختیاری) داشته باشیم بلکه باید یک وجوب تخییری داشته باشیم.

و از آنجا که مرحوم آخوند دو امر تصور کرده‌اند پس دو مصلحت متباین در نظر گرفته‌اند و این با آنچه در صور مختلف تصویر کرده‌اند که مقسم همه آنها حصول غرض فعل اختیاری با فعل اضطراری و عدم آن است ناسازگار است و ایشان باید دو مصلحت متباین را از قبیل مصالح تکالیف متعدد متزاحم تصور کنند و روشن است که در مصالح متباین،‌ وفاء و عدم وفاء یکی به دیگری بی‌معنا ست.

بله اگر کسی در واجب تخییری، متعلق امر را جامع نداند بلکه امور متباینی باشند که هر کدام به عدم فعل دیگری مشروط باشد در اینجا هم می‌تواند چنین چیزی را تصویر کند.

تا اینجا حکم صور مختلف ثبوتی را به نسبت به اجزاء و حکم تکلیفی و وضعی بدار بیان کردیم. الان باید حکم آنها را نسبت به اثر چهارم که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور بود بررسی کنیم. اثر چهارم مساله ایقاع نفس در اضطرار بود. البته مرحوم آقای صدر این مساله را فقط از جهت حکم تکلیفی مورد بررسی قرار داده‌اند و به نظر ما باید این مساله از جهت حکم وضعی هم مورد بررسی قرار بگیرد یعنی از صحت و عدم صحت فعل اضطراری که مکلف به اختیار خودش را مضطر کرده است بحث کنیم.

همان طور که مرحوم اصفهانی فرموده‌اند حتی اگر فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری هم باشد لزوما ایقاع نفس در اضطرار مجاز نیست بلکه در همین صورت هم می‌توان تصور کرد که ایقاع نفس در اضطرار جایز نباشد چرا که ممکن است آنچه موضوع حکم اضطراری باشد، اضطرار غیر اختیاری باشد و اضطرار اختیاری اصلا مصلحت نداشته باشد یا وافی به بخشی از مصلحت باشد. بنابراین بحث از حکم ایقاع نفس در اضطرار جا دارد و این طور نیست که حکم آن از مباحث قبل مشخص شده باشد.

اگر فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت باشد یا مقدار مصلحت باقی‌مانده ملزم نباشد و امر اضطراری شامل فرض اضطرار اختیاری هم باشد،‌ ایقاع نفس در اضطرار جایز است و اشکالی ندارد چون مستلزم تفویت غرض ملزم مولی نیست. اما اگر موضوع امر اضطراری خصوص اضطرار غیر اختیاری باشد و اضطرار اختیاری را شامل نباشد، ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست چون مستلزم تفویت غرض الزامی مولی است. یعنی مکلف با اینکه متمکن از استیفای غرض الزامی مولی بود خودش را از تحصیل آن عاجز کرده است و بدلی هم وجود ندارد (چون فرض کردیم موضوع امر اضطراری، اضطرار به غیر اختیار است و کسی که به اختیار خودش را مضطر کرده است امر اضطراری ندارد تا بدل فعل اختیاری او محسوب شود).

اما اگر فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده الزامی و غیر قابل تدارک باشد، روشن است که ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست چون مستلزم تفویت مصلحت الزامی مولی است.

اما در جایی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی مانده الزامی و قابل تدارک باشد، از نظر مرحوم آقای صدر ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست که توضیح آن خواهد آمد.