اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۳۵-۱۲-۳-۱۴۰۰)
مرحوم آقای صدر در تقریر کلام مرحوم آقای خویی فرمودند در مواردی که موضوع تکلیف اضطراری شامل عذر مستوعب و غیر مستوعب باشد تا در نتیجه انجام فعل اضطراری در اول وقت و در هنگام عذر جایز و صحیح باشد، ثبوتا نمی‌تواند مورد از مواردی باشد که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی مانده ملزم و قابل تدارک باشد و باید یکی از آن سه صورت ثبوتی دیگر باشد که هر کدام باشد عقلا مقتضی اجزاء است.
اینکه چرا مورد ثبوتا نمی‌تواند از آن صورت (که مقتضی اجزاء نیست) باشد به این علت است که امر به فعل اضطراری در این موارد یا باید به نحو امر تعیینی باشد یا تخییر بین متباینین و یا تخییر بین اقل و اکثر که هر سه غیر معقولند در نتیجه در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی مانده ملزم و قابل تدارک باشد، امر به فعل اضطراری در فرض عذر غیر مستوعب ممکن نیست و با فرض وجود امر به تکلیف اضطراری در موارد عذر غیر مستوعب، معلوم می‌شود که مورد از این موارد نیست بلکه یکی از سه صورت دیگر است که هر کدام باشد فعل اضطراری عقلا، مجزی از امر اختیاری خواهد بود.
مرحوم آقای صدر به این بیان دو اشکال مطرح کرده‌اند:
اول: امر به فعل اضطراری حتی در فرضی که وافی به تمام مصلحت نیست و مقدار باقی مانده الزامی و قابل تدارک است در آن سه صورتی که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند منحصر نیست بلکه به صورت چهارم دیگری هم قابل تصور است که مشکلی ندارد. یعنی ممکن است امر به فعل اضطراری نه به نحو واجب تعیینی باشد و نه تخییر بین متابینین و نه تخییر بین اقل و اکثر بلکه به صورت امر به جامع بین فعل اختیاری و فعل اضطراری باشد در نتیجه مکلفی که عذر مستوعب ندارد دو خطاب و تکلیف دارد. یکی امر به حصه (فعل اختیاری) که برای فعلیت آن تمکن از انجام فعل در جزئی از وقت کافی است و روشن است که با انجام فعل اضطراری، حصه اختیاری محقق نمی‌شود تا این تکلیف ساقط شود، و یکی هم امر به جامع بین فعل اختیاری و اضطراری است. نتیجه اینکه اگر مکلف بعد از برطرف شدن عذر فعل اختیاری را انجام دهد، هر دو تکلیف را امتثال کرده است (امتثال امر به حصه اختیاری که روشن است و امتثال امر به جامع هم روشن است چون فعل اختیاری یکی از افراد آن جامع است) و اگر مکلف در هنگام عذر فعل اضطراری را انجام دهد، اگر چه امر به جامع را امتثال کرده است اما امر به حصه اختیاری را امتثال نکرده است و باید بعد از برطرف شدن عذر آن امر را هم امتثال کند.
اشکال: این تصویر هم غیر معقول است چون در این فرض امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری لغو و بی ثمر است و در این فرض یک امر به خصوص حصه اختیاری کافی است.
جواب: اولا امر به جامع لغو نیست چرا که فرض وجود دو امر (یکی امر به جامع و دیگری امر به خصوص حصه اختیاری) در مواردی قابل تصور است که دو مصلحت مستقل وجود داشته باشد یک مصلحت در جامع است و دیگری مصلحت مستقلی در خصوص حصه اختیاری است. مولی برای تحفظ بر هر دو مصلحت مستقلی که دارد، دو امر کرده است و اگر فقط به خصوص حصه اختیاری امر می‌کرد، چه بسا مکلف به دلیل سختی آن یا لزوم صبر کردن، از انجام آن خودداری کند که در نتیجه مصلحت مستقلی که در جامع وجود دارد و برای شارع استیفای آن مهم است، تفویت می‌شد اما با امر به جامع، شارع بر این مصلحت مستقل موجود در جامع تحفظ کرده است.
عرض ما این است که برای دفع لغویت همین کافی است که امر به جامع برای تحفظ بر مصلحت غیر الزامی اول وقت باشد.
ثانیا در برخی موارد دو امر نه تنها لغو نیست بلکه چاره‌ای دیگری وجود ندارد. مثلا در مواردی که موضوع فعل اضطراری خصوص عذر مستوعب باشد، چاره‌ای جز تصویر دو امر نیست و با یک امر قابل تصویر نیست. مرحوم آقای خویی هم در آن موارد دو امر تصویر کرده است یکی امر به خصوص حصه فعل اضطراری در فرض عذر مستوعب و دیگری امر به خصوص حصه فعل اختیاری در فرض عذر غیر مستوعب یا عدم اضطرار و ما در همین موارد هم با دو امر (یکی امر به جامع و دیگری امر به خصوص حصه اختیاری) به همین نتیجه می‌رسیم پس تصویر دو امر لغو نیست و دلیل اثباتی با تصویر ما موافق است نه با تصویر مرحوم آقای خویی.
دوم: بر فرض که بپذیریم امر به فعل اضطراری در موارد عذر غیر مستوعب با صورت عدم وفای به تمام مصحلت فعل اختیاری و الزامی و قابل تدارک بودن مقدار باقی مانده منافات داشته باشد، مرحوم آقای خویی فرمودند پس وجود امر اضطراری نشان می‌دهد مساله ثبوتا یکی از سه صورت دیگر است که عقلا مقتضی اجزاء هستند پس در حقیقت ایشان در این موارد امر اضطراری مقید امر اختیاری دانسته است در حالی که امر اضطراری مقید امر اختیاری نیست بلکه بین اطلاق فعل اختیاری و اطلاق فعل اضطراری تعارض شکل می‌گیرد.
به عبارت دیگر درست است که در موارد عذر غیر مستوعب اگر فعل اضطراری صحیح و واجب باشد، مجزی خواهد بود، اما اینکه در این موارد فعل اضطراری صحیح و واجب است از کجا اثبات شده است؟ اقتضای دلیل تکلیف اختیاری عدم وجوب فعل اضطراری در این موارد است، و اقتضای دلیل تکلیف اضطراری وجوب و صحت فعل اضطراری است و این دو با یکدیگر متعارضند و اگر دلیل تکلیف اختیاری مقدم شود، نتیجه آن عدم جواز و مشروعیت فعل اضطراری است که مستلزم عدم اجزاء است.
و روشن است که نسبت بین دلیل تکلیف اضطراری و دلیل تکلیف اختیاری عموم و خصوص مطلق نیست تا به تقیید و تخصیص معتقد شویم.
در نتیجه بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی گفتند نتیجه اجزاء نیست بلکه نتیجه تعارض بین دلیل تکلیف اضطراری و دلیل تکلیف اختیاری است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای صدر تا اینجا صحیح است یعنی هم دو اشکال ایشان به مرحوم آقای خویی و هم دو جواب ایشان از اشکال لغویت امر به جامع، تمام است.
مرحوم آقای صدر اشکال سومی هم به کلام مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند که در حقیقت همان اشکال اول ایشان است و اینکه تصویر دو امر از کلمات خود مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید قابل استفاده است. ایشان در آن بحث فرموده‌اند در موارد وجود دلیل مطلق و مقید همان طور که حمل مطلق بر مقید معقول است اما تصویر دیگری هم معقول است و آن اینکه ثبوتا دو مصلحت مستقل وجود داشته باشد در نتیجه دو امر خواهد بود یکی امر به جامع و دیگری امر به خصوص حصه که هر کدام تامین کننده یکی از اغراض مولی است. در نتیجه مکلف می‌تواند خصوص حصه مأمور به را انجام بدهد که در این صورت هم امر به جامع را امتثال کرده است و هم امر به حصه را و یا اینکه دو حصه را انجام بدهد. و البته خود مرحوم آقای خویی این صورت ثبوتی را خلاف ظاهر دانسته‌اند.
البته مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آقای خویی در آن بحث را طوری تقریر کرده‌اند که از نظر ما ناتمام است چرا که ایشان خواسته‌اند بگویند تصویر تخییر بین اقل و اکثر در صورتی ممکن است که به تخییر بین متباینین برگردد و برای فرض تباین تصویری ارائه کرده‌اند به اینکه اقل «بشرط لا» یا «بشرط شیء» مقید شود که به نظر ما منحصر در این تصویر نیست و توضیح آن خواهد آمد.
کلام مرحوم آقای صدر:
و لنا حول المنهج تعليقات:
الأول- ان هنا شقا رابعا ثبوتا لتصوير الأمر بالفعل الاضطراري و هو افتراض وجود امرين أحدهما تعلق بالجامع بين الفعل الاختياري و الاضطراري و هو الّذي نسميه بالأمر الاضطراري بحسب الحقيقة، و الآخر تعلق بخصوص الحصة الاختيارية.
فإن لم يمتثل المكلف الأمر الأول إلى ان زال عذره في الوقت فجاء بالاختياري كان امتثالا لكلا الأمرين، و ان جاء في أثناء العذر بالاضطراري- أي الجامع- بقي عليه الإتيان بالاختياري- الحصة- بعد زوال العذر.
لا يقال- الأمر بالجامع لغو صرف لأنه يكفي الأمر الاختياري وحده بتحقيق الجامع و الحصة دون العكس.
فانه يقال- أولا- لا بد من امرين على كل حال لأن هناك من يكون عذره مستوعبا لتمام الوقت، و حينئذ فكما يمكن جعل أمرين أحدهما يتعلق بخصوص الاضطراري فيمن يستوعب عذره تمام الوقت و الآخر بالاختياري بالخصوص لمن لا عذر له أو لم يكن عذره مستوعبا، كذلك يمكن جعل هذين الأمرين بالنحو الّذي ذكرناه و يكون وافيا بنفس الغرض، لأن من يستوعب عذره سوف يكون الأمر بالجامع- الاضطراري- هو الفعلي في حقه دون الأمر بالحصة. فإذا كان لا بد من جعل أمرين فلا لغوية في البين و ليكن إطلاق دليل الأمر الاضطراري لمن يرتفع عذره في آخر الوقت معينا لوقوع الأمرين على النحو الّذي ذكرناه.
و ثانيا- انه من الجائز ثبوتا ان يكون للمولى غرضان أي مرتبتان من الغرض أحدهما في الجامع و الآخر في الحصة بحيث لو أتى بالجامع و ترك الحصة كان عقابه أخف مما إذا ترك العمل رأسا.
الثاني- ان غاية ما يلزم مما ذكر في هذا المنهج لو تم وقوع التعارض بين إطلاق دليل الأمر الاضطراري لمن يزول عذره في آخر الوقت و إطلاق دليل الأمر الاختياري لمن صدر منه الفعل الاضطراري في أول الوقت لأن كلا من الإطلاقين بعد تسليم البرهان المذكور يدفع الآخر و بعد التعارض لا بد من ملاحظات المرجحات فان لم يكن في البين مرجح رجعنا إلى الأصل العملي الّذي سوف يأتي الحديث عنه.
الثالث- ان السيد الأستاذ ذكر في بحث المطلق و المقيد انه إذا ورد مثلا (أعتق رقبة) و ورد (أعتق رقبة مؤمنة) فالجمع بينهما يمكن ثبوتا بنحوين، أحدهما: حمل المطلق على المقيد بان يراد عتق الرقبة المؤمنة. و الثاني: الحمل على التخيير بان يكون المكلف مخيرا بين ان يعتق رقبة مؤمنة بشرط لا عن الكافرة أو يعتق رقبة كافرة ثم رقبة مؤمنة أي بشرط شيء لأنه بذلك يصبحان من المتباينين، فيمكن التخيير بينهما. إلّا انه قال ان هذا خلاف ظاهر الدليل.
فنقول إذا كان التخيير بين الأقل و الأكثر بعد تقييد الأقل بشرط لا و بشرط شيء معقولا فلما ذا لا يعقل فيما نحن فيه التخيير بين العمل الاختياري بشرط لا عن العمل الاضطراري قبله و بين العمل الاختياري بشرط سبق الاضطراري و أي فرق بين هذا و بين عتق الرقبة المؤمنة أو عتق الرقبة الكافرة و عتق الرقبة المؤمنة.
و نحن لم نقبل إمكان مثل هذا التخيير في المقامين حتى إذا أرجعنا الشقين إلى متباينين عن طريق أخذ بشرط لا و بشرط شيء. لأن هذا انما يعقل فيما إذا كان هناك شق ثالث على تقدير وجود ذات الأقل، أي أمكن تحقيق ذات الأقل من دون القيدين معا، كما في التخيير بين التسبيحة الواحدة بشرط لا عن أي تسبيحة أخرى و بين ثلاث تسبيحات فانه يمكن انتفائهما معا مع وجود ذات الأقل و ذلك بإتيان تسبيحتين، و اما لو خير بين التسبيحة الواحدة بشرط لا عن الثالثة و بين التسبيحة بشرط الثلاث فلا يمكن التخيير أيضا، و ذلك لأن الأمر الضمني بالقيدين اللذين أحدهما ضروري الوجود و التحقيق على تقدير تحقق ذات الأقل، لغو صرف، فلما ذا يؤمر به؟ و ما نحن فيه و كذلك باب المطلق و المقيد من هذا القبيل.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۴۲)
برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری