اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۳۶-۱۷-۳-۱۴۰۰)
کلام مرحوم آقای خویی را نقل کردیم. ایشان معتقد بودند انجام مأمور به اضطراری از امر اختیاری عقلا مجزی است چون امر به عمل اضطراری با فرض عدم عذر مستوعب، فقط به یکی از سه صورت وفاء به تمام مصلحت یا وفاء به بخشی از مصلحت و بقاء مقدار غیر الزامی یا وفاء به بخشی از مصلحت و بقاء مقدار الزامی غیر قابل تدارک ممکن است و عمل اضطراری به هر کدام از این سه صورت باشد عقلا مجزی خواهد بود. تنها صورت وفاء به بخشی از مصلحت و بقاء مقدار الزامی و قابل تدارک مصلحت عقلا مستلزم اجزاء نیست که امر به عمل اضطراری با فرض عذر غیر مستوعب در این صورت محال است چون یا باید به نحو واجب تعیینی باشد و یا واجب تخییری بین متباینین یا واجب تخییری بین اقل و اکثر که هر سه محالند.
مرحوم آقای صدر فرمودند حتی در این صورت هم میتوان وجه معقولی برای امر به عمل اضطراری تصویر کرد و آن هم با دو امر است. یکی امر به جامع بین عمل اضطراری و عمل اختیاری و دیگری امر به خصوص حصه امر اختیاری. در این صورت انجام فعل اضطراری اگر چه موجب سقوط امر به جامع است اما موجب سقوط امر به خصوص حصه اختیاری نیست پس امر به فعل اضطراری ممکن است چون موجب تفویت مصلحت نیست و مجزی هم نیست و مکلف باید بعدا امر اختیاری را هم انجام بدهد و یا اینکه فقط حصه اختیاری را انجام بدهد که در این صورت هم امر به جامع را و هم امر به خصوص حصه اختیاری را امتثال کرده است.
گفتیم این کلام آقای صدر متین و صحیح است.
بحث به اینجا رسید که مرحوم آقای صدر فرمودند خود مرحوم آقای خویی در بحث دیگری، نظیر این کلام را بیان کردهاند و باید بر اساس آن در اینجا هم تخییر بین اقل و اکثر را تصویر میکردند. البته آقای صدر بین بیان خودشان (دو امر تعیینی یکی به جامع و یکی به خصوص حصه اختیاری) و بیان مرحوم آقای خویی در آن مساله تفاوت دیدهاند و آنها را یکی نمیدانند.
پس در کلام آقای صدر دو نکته برای بررسی وجود دارد. یکی تقریر کلام ایشان از کلام مرحوم آقای خویی و دیگری تفاوت بین کلام ایشان و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی برای معقولیت تخییر بین اقل و اکثر تصویر شده است.
مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید فرمودهاند ثبوتا بین مطلق و مقید به دو صورت جمع ممکن است هر چند یکی از آنها از نظر اثباتی خلاف ظاهر است.
برای مثال بین «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» به دو صورت میتوان جمع کرد:
اول: حمل مطلق بر مقید. در نتیجه یک تکلیف بیشتر وجود ندارد و آن لزوم «عتق رقبه مؤمنه» است و اصلا عتق مطلق رقبه امر ندارد. این همان جمع عرفی معهود است.
دوم: مولی به عتق رقبه مؤمنه امر کرده باشد مشروط به عدم سبق عتق رقبه کافرة و دیگری امر به عتق رقبه مؤمنه مشروط به سبق عتق رقبه کافرة. روشن است که بین «مشروط بشرط لا» و «مشروط بشرط شیء» تباین است و تخییر بین آنها ممکن است.
بنابراین اگر اول رقبه کافرة را عتق کند باید رقبه مؤمنه را هم عتق کند (عتق رقبه مومنه مشروط به سبق عتق رقبه کافرة) و اگر رقبه کافرة را عتق نکند، و فقط رقبه مومنه را عتق کند وظیفهاش را انجام داده است چون عتق رقبه مومنه به شرط عدم سبق عتق کافرة محقق شده است. این تخییر ثبوتا معقول است و مشکلی ندارد چون تخییر بین اقل و اکثر نیست بلکه تخییر بین متباینین است چرا که بین «مشروط بشرط شیء» و «مشروط بشرط لا» تباین است نه اقل و اکثر (مثل تخییر بین قصر و اتمام که در حقیقت تخییر بین نماز مشروط به رکعت سوم و چهارم و بین نماز مشروط به عدم رکعت سوم و چهارم است).
مرحوم آقای صدر فرمودهاند همان طور که مرحوم آقای خویی در آنجا این نوع تخییر را تصویر کردهاند در اینجا هم میتوانند امر به عمل اختیاری مشروط به عدم سبق فعل اضطراری و امر به عمل اختیاری مشروط به سبق فعل اضطراری را تصویر کنند و این تخییر بین متباینین است.
بعد هم فرمودهاند البته ما تصویر موجود در کلام مرحوم آقای خویی را نه در اینجا و نه در بحث مطلق و مقید قبول نداریم و فقط یک صورت را پذیرفتهایم و آن هم جایی است که واجب با فعل اقل علی کل تقدیر محقق نباشد بلکه بتوان عدم امتثال واجب علی تقدیر فعل اقل را تصور کرد. بنابراین تخییر بین یک تسبیح بشرط لا از سه تا و بین تسبیح به شرط سه مرتبه معقول نیست چون با انجام یک تسبیح در هر صورت اقل محقق شده است و با تحقق آن امر ساقط میشود اما اگر مکلف مخیر باشد بین یک تسبیح به شرط عدم تسبیح دوم و بین تسبیح به شرط سه مرتبه معقول است چون این طور نیست که با یک مرتبه تسبیح در هر صورت واجب انجام شده باشد و اگر مکلف دو تسبیح بگوید نه اقل به شرط لا از زیاده را امتثال کرده است و نه اکثر را. به عبارت دیگر این صورت معقول و ممکن است چرا که اگر مکلف اگر دو تسبیح بخواند هیچ کدام از دو شق واجب تخییری را انجام نداده است و عصیان کرده است در حالی تخییر بین اقل و اکثر مطابق آنچه مرحوم آقای خویی فرمودهاند (یک طرف سه تسبیح و دیگری یک تسبیح بشرط لا از سه تا) معقول نیست چون تحقق واجب در ضمن اقل اگر چه مشروط به عدم سه تا ست اما با یک بار تسبیح در هر صورت واجب محقق شده است.
به نظر ما آنچه مرحوم آقای خویی در ضمن بحث مطلق و مقید تصویر کردهاند همان چیزی است که در ضمن این بحث غیر معقول دانستهاند و بین آن تصویر و آنچه مرحوم آقای صدر تصویر کرده است هم تفاوتی وجود ندارد.
توضیح مطلب:
مرحوم آقای خویی فرمودهاند در جمع بین مطلق و مقید دو تصویر وجود دارد یکی همان جمع متعارف است و دیگری جمع به تخییر بین بشرط شیء یعنی عتق رقبه کافرة مشروط به الحاق عتق رقبه مؤمنه و بین عتق رقبه مومنه.
پس بشرط شیء از نظر ایشان عتق رقبه کافرة مشروط به الحاق عتق رقبه مومنه است نه عتق رقبه مومنه مشروط به سبق رقبه کافرة مگر اینکه منظورشان از این تعبیر همان باشد که ما گفتیم. مرحوم آقای خویی میخواهند بگویند برای جمع مطلق و مقید میتوان گفت اگر مکلف اول رقبه کافرة آزاد کرد هر چند به بخشی از وظیفه عمل کرده است اما کافی نیست و باید رقبه مومنه هم آزاد کند. در حقیقت دو تکلیف وجود دارد یکی امر به عتق رقبه که به ایمان مشروط نیست و دیگری امر به عتق رقبه مومنه و امتثال امر مطلق همان طور که با عتق رقبه مومنه محقق میشود با عتق رقبه کافره هم محقق میشود اما امتثال آن با عتق رقبه کافرة در صورتی ممکن است که قبلش رقبه مومنه عتق نکرده باشد و گرنه با عتق رقبه مومنه همان طور که امر به عتق خصوص رقبه مومنه امتثال میشود امر به عتق مطلق رقبه هم امتثال میشود و جایی برای امتثال امر مطلق با عتق رقبه کافرة باقی نمیماند.
اینکه ایشان تعبیر کرده است عتق رقبه مؤمنه بشرط لا به این معنا ست که اگر مکلف در عالم خارج رقبه مؤمنه را عتق کرده باشد و قبلش رقبة کافرة را عتق نکرده باشد امتثال مطلق در ضمن عتق رقبه کافرة ممکن نخواهد بود و عتق رقبه کافره امر نخواهد داشت پس واجب عتق رقبه مومنه بشرط لا از عتق کافره خواهد بود. منظور ایشان از این تعبیر بشرط لا نمیتواند این باشد که مشروط به عدم سبق رقبه کافرة باشد چون خودشان تصریح کردند اگر رقبه کافرة را اول عتق کند هم درست است و هم باید بعد از آن یک رقبه مؤمنه هم عتق کند بلکه منظورشان این است که در جایی که فعل خارجی بشرط لا ست یعنی جایی که مکلف رقبه مومنه عتق کرده است و رقبه کافره عتق نکرده است. ایشان از این به عتق رقبه مومنه بشرط لا تعبیر کرده است و انجام آن کافی است چون با آن هم امر به مطلق امتثال شده است و هم امر به مقید.
با آنچه ما گفتیم روشن شد آنچه مرحوم آقای خویی تصویر کردهاند همان تصویری است که مرحوم آقای صدر ذکر کردهاند یعنی یک امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری و یک امر به خصوص حصه اختیاری.
منظور مرحوم آقای خویی از امر به عتق رقبه مومنه بشرط لا از عتق رقبه کافرة این باشد که مشروط به عدم سبق عتق رقبه کافرة باشد چون خود ایشان فرض کردند اگر مکلف اول رقبه کافرة را عتق کند صحیح است و باید علاوه بر آن رقبه مومنه هم عتق کند. پس آنچه مرحوم آقای صدر در تقریر کلام ایشان تصویر کردهاند تقریر ناصحیحی است و با کلام خود مرحوم آقای خویی منافات دارد. بنابراین اگر چه تعبیر مرحوم آقای خویی صحیح نیست و نباید از این صورت بشرط لا تعبیر میکردند اما مقصود ایشان روشن است و تصویر ایشان همان تصویر مرحوم آقای صدر است.
پس مراد مرحوم آقای خویی از بشرط لا از عتق رقبه کافرة این نیست که مأمور به عتق رقبه مومنه مشروط به عدم سبق عتق رقبه کافرة باشد و اینکه باید به شرط لا واقع بشود بلکه منظور ایشان امتثال خارجی است یعنی امتثال خارجی مفروض به شرط لا واقع شده است.
پس جعل مولی به همان صورت امر به جامع و امر به حصه است و چون ایشان نخواسته است توهم شود این جمع تخییر بین اقل و اکثر است از آن به تخییر بین بشرط شیء و بشرط لا تعبیر کردهاند.
پس حقیقت کلام مرحوم آقای خویی در امر به مطلق و امر به مقید، چیزی جز امر به جامع و امر به حصه نیست و این همان تصویر مرحوم آقای صدر است.
هم چنین روشن شد که آنچه در کلام مقرر مرحوم آقای صدر آمده است که فعل اختیاری به شرط فعل اضطراری و فعل اختیاری بشرط لا از فعل اضطراری، غلط است بلکه تصویر درست فعل اضطراری بشرط فعل اختیاری است چون اگر ابتداء فعل اختیاری انجام شود جایی برای انجام فعل اضطراری باقی نمیماند. پس اگر بخواهیم بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید تصویر کردهاند در محل بحث ما تصویر بسازیم باید گفت انجام فعل اضطراری مشروط به انجام فعل اختیاری بعد از آن است و این تعبیر دیگری است از فعل اختیاری مشروط به سبق فعل اضطراری. پس دو طرف تخییر عبارتند از فعل اضطراری مشروط به لحوق فعل اختیاری و فعل اختیاری مشروط به عدم سبق فعل اضطراری (به همان بیانی که گفتیم).
پس دو طرف تخییر فعل اختیاری بشرط شیء و فعل اختیاری بشرط لا ست و نسبت بین آنها تباین است. فعل اختیاری بشرط شیء یعنی مشروط به انجام فعل اضطراری قبل از آن (در جایی که فعل اضطراری اول واقع شده باشد) که در این صورت فعل اضطراری هم جزئی از واجب و وظیفه است و فعل اختیاری بشرط لا یعنی جایی که فعل اختیاری تنها در خارج واقع شده باشد که در این صورت تمام واجب همان است و هم امتثال امر به جامع است و هم امر به حصه.
مرحوم آقای صدر تصور کردند تصویر امر به جامع و امر به حصه، از موارد تخییر بین متباینین است نه تخییر بین اقل و اکثر در حالی که امتثال آنچه ایشان تصویر کرده است دائر بین اقل و اکثر است یعنی دو امر وجود دارد اما در عمل مکلف مخیر است بین اینکه هر دو را انجام بدهد یا خصوص حصه اختیاری را انجام بدهد. این همان تخییر بین اقل و اکثر است. مشکل تخییر بین اقل و اکثر، چگونگی تعلق امر نیست بلکه محذور عدم تعقل تخییر بین خود اقل و اکثر است به این معنا که با انجام اقل، مکلف مسئولیت بیشتری ندارد و اکتفاء به اقل جایز است و لازم نیست فعل دیگری را انجام بدهد و در عین حال اگر اکثر را انجام داد همه آن مصداق واجب است. در این محذور تفاوتی ندارد امر به نحو تباین به آنها تعلق گرفته باشد یا به جامع و حصه تعلق گرفته باشد. در هر دو صورت مکلف وقتی اقل را انجام داد نسبت به اکثر مسئولیتی ندارد. اینکه گفته شود اگر اکثر را انجام داد همان مصداق واجب است باعث نمیشود محذور دفع شود. وجوب مشروط به فعل به این معنا که اگر انجام گرفت واجب است و اگر انجام نگرفت واجب نیست و اشکال ندارد، غیر معقول است.
بنابراین بیان مرحوم آقای صدر همان بیان مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید است و آنچه مرحوم آقای خویی در آن بحث تصویر کردهاند همان چیزی است که در اینجا غیر معقول دانستهاند.
تذکر این نکته لازم است که اگر چه این دو تصویر که گفته شد در این محذور مشترکند اما در محل بحث ما تصویر امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری و امر به خصوص حصه اختیاری معقول است و مشکلی ندارد چون تخییر بین اقل و اکثر در جایی معقول نیست که مکلف اول بتواند اقل را انجام بدهد و بعد اکثر هم چنان به عنوان عدل واجب تخییری تصویر شود اما در محل بحث ما مکلف یا باید اول اکثر را انجام بدهد و یا اکثر را ترک کند و بعد اقل را انجام دهد و این تخییر بین اقل و اکثر محال نیست و آن محذور در آن وجود ندارد.
برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری