اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۳۸-۱۹-۳-۱۴۰۰)

مرحوم عراقی فرمودند تعلق امر به عنوان خاص فعل اضطراری (نه جامع بین فعل اختیاری و اضطراری) کاشف از این است که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت فعل اختیاری است و باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک است و این فرض ثبوتا و عقلا مستلزم اجزاء است. توضیح این مطلب در جلسه قبل گذشت. گفتیم وفاء فعل اضطراری به بخشی از مصلحت فعل اختیاری اگر چه مستلزم این است که برای تامین همان مقدار مصلحت مشترک، به جامع امر کند، اما از آنجا که امر به جامع موجب استیفای تمام مصلحت فعل اختیاری نمی‌شود و از طرف دیگر به خاطر مانع عقلی (حکم عقل به عدم جواز انجام فعل اضطراری که مفوت غرض مولی است)، از امر به جامع، جواز انجام فعل اضطراری قابل استفاده نبود، پس امر به عنوان خاص فعل اضطراری لغو نیست.

خلاصه اینکه دفع لغویت از امر شارع به عنوان خاص فعل اضطراری متوقف بر این است که ثبوتا، فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مفوت مقدار مصلحت الزامی باقی‌مانده باشد. بنابراین تعلق امر به عنوان خاص فعل اضطراری، عقلا مستلزم اجزاء است (به ملاک تفویت).

ایشان فرموده‌اند ظهور و دلالت امر به عنوان فعل اضطراری، اقوی از اطلاق امر اختیاری است. این بیان در حقیقت برای دفع این اشکال است که ممکن است گفته شود اطلاق امر اختیاری مقتضی عدم اجزاء است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند انجام فعل اضطراری در فرض عذر غیر مستوعب جایز نیست.

ایشان دلالت امر اضطراری را اقوی از اطلاق امر اختیاری دانسته‌اند و توجیه آن به این است که مثلا اطلاق بر اساس مقدمات حکمت است ولی دلالت امر اضطراری بر اساس وضع است.

به نظر ما بیان مرحوم عراقی در اثبات اجزاء تمام نیست.

اولا: همان طور که خود ایشان هم معترف است اطلاق امر اختیاری مقتضی عدم اجزاء است و همان طور که اشکال به کلام مرحوم آقای خویی بیان شد بین اطلاق امر اختیاری و امر اضطراری تعارض شکل می‌گیرد. اینکه ایشان فرمودند دلالت امر اضطراری بر اطلاق امر اختیاری مقدم است نیز حرف ناتمامی است چرا که روشن است دلالت امر اضطراری بر دخالت خصوصیت عنوان فعل اضطراری نیز دلالت اطلاقی است (چرا که دلالت امر بر تعیینی بودن وجوب و نفی تخییر دلالت اطلاقی است).

ثانیا: امر شارع به فعل اضطراری نشان می‌دهد این عنوان خاص برای شارع مهم بوده است. عدم لغویت امر به عنوان خاص فعل اضطراری در آنچه ایشان تصویر کرده‌اند منحصر نیست بلکه ممکن است شارع برای درک مصلحت اول وقت، به خصوص فعل اضطراری امر کرده باشد و در این صورت امر شارع به عنوان خاص فعل اضطراری لغو نیست در عین اینکه ثبوتا می‌تواند فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده الزامی و قابل تدارک باشد. پس این طور نیست که امر به عنوان خاص فعل اضطراری عقلا مستلزم این باشد که فعل اضطراری به ملاک تفویت مصلحت فعل اختیاری مجزی باشد.

مصلحت اول وقت اگر چه یک مصلحت استحبابی هم باشد اما برای دفع لغویت از امر به عنوان خاص فعل اضطراری کافی است علاوه که ممکن است مصلحت اول وقت یک مصلحت الزامی هم باشد (مثل مواردی که اگر زن در اول وقت عمل اضطراری را انجام ندهد در ادامه و بعد از برطرف شدن عذر، حائض شود که در این صورت حتی مقدار الزامی مصلحت هم فوت می‌شود و شارع برای تحفظ بر آن به خصوص فعل اضطراری امر کرده است).

ثالثا: همان طور که مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند امر تعیینی به عنوان خاص فعل اضطراری موجب این می‌شود که مکلف دو تکلیف مستقل داشته باشد که مخالفت با آنها مستلزم دو عقوبت است (یعنی کسی که اصلا نماز نخواند باید دو بار عقاب شود یکی برای مخالفت با امر اضطراری و دیگری مخالفت با امر اختیاری) و این چنین چیزی قابل التزام نیست. هم چنین بر اساس آن نباید ترک فعل اضطراری و انجام فعل اختیاری بعد از برطرف شدن عذر، جایز باشد!

رابعا: در فرض عذر غیر مستوعب، مکلف می‌تواند فعل اضطراری را انجام ندهد و بعد از برطرف شدن عذر فعل اختیاری را انجام بدهد. اگر ثبوتا فعل اضطراری مفوت مصلحت فعل اختیاری باشد (که ایشان این طور تصویر کرده‌اند) یا صحت فعل اختیاری به عدم انجام فعل اضطراری در قبل مشروط است که در این صورت نه اینکه فقط انجام فعل اضطراری قبل از انجام فعل اختیاری جایز نیست بلکه حتی شارع هم نمی‌تواند به فعل اضطراری امر کند و یا صحت فعل اختیاری به عدم فعل اضطراری مشروط نیست که در این صورت برای ممانعت عقل از انجام فعل اضطراری و نیاز به ترخیص شارع، وجهی باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر تنها فرض معقول این است که صحت فعل اختیاری به عدم فعل اضطراری مشروط نباشد و در این صورت این طور نیست جواز فعل اضطراری بر امر شارع به خصوص فعل اضطراری متوقف باشد بلکه از خود عدم تقیید امر فعل اختیاری به عدم فعل اضطراری می‌توان جواز آن را کشف کرد.

بنابراین بیان مرحوم عراقی در اثبات اجزاء بر اساس حکم عقل ناتمام است.

برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است