اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۳۹-۲۲-۳-۱۴۰۰)

مرحوم آقای خویی و مرحوم عراقی به دو وجه عقلی برای اثبات اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری استدلال کردند که به نظر ما هر دو وجه ناتمام بود.

اما مسلک دیگر در تقدیم اطلاق امر فعل اضطراری بر اطلاق امر فعل اختیاری، منهج استظهاری است که خود به دو بیان قابل تبیین است.

اول: مقتضای اطلاق مقامی امر اضطراری، اجزاء و عدم لزوم اعاده و قضاء است به این بیان که مقام دلیل امر اضطراری، مقام بیان تمام وظیفه مکلف است.

اطلاق لفظی دلیل اضطراری نمی‌تواند نافی تکلیف نسبت به فعل اختیاری باشد بلکه مفاد آن چیزی بیش از لزوم انجام متعلق نیست اما مقام دلیل اضطراری، مقام بیان تمام وظیفه مکلف است و اکتفاء به ذکر فعل اضطراری و عدم ذکر فعل اختیاری نشانه کفایت آن و عدم لزوم اعاده است.

عرض ما این است که اگر چنین مقام بیانی محقق باشد، دلیل امر اضطراری بر اجزاء دلالت خواهد داشت اما مساله تحقق صغرای آن است. یعنی باید بتوان اثبات کرد مولی با امر اضطراری، در مقام بیان همه وظایف مکلف است یعنی به سایر وظایف احتمالی مکلف هم ناظر است و این همان نکته خلاف اصل بودن اطلاق مقامی است. همان طور که امر به نماز به معنای عدم وجوب روزه بر مکلف نیست و امر به نماز چنین اطلاق مقامی ندارد، امر به نماز با تیمم هم به معنای عدم وجوب نماز با وضو نیست.

علاوه که اگر چنین اطلاقی هم محقق شود، این اطلاق با اطلاق امر اختیاری تعارض خواهد شد. اطلاق مقامی امر اضطراری مقتضی کفایت فعل اضطراری و عدم لزوم اتیان فعل اختیاری است و مقتضی اطلاق لفظی امر اختیاری هم لزوم انجام فعل اختیاری حتی با فرض انجام فعل اضطراری است و بین این دو اطلاق تعارض شکل خواهد گرفت نه اینکه اطلاق مقامی امر اضطراری بر اطلاق امر اختیاری مقدم باشد.

ممکن است گفته شود اطلاق مقامی، اقوی از اطلاق لفظی است و اطلاق مقامی مانند نص است. اما این بیان ناتمام است. اقوائیت اطلاق مقامی نسبت به اطلاق لفظی در جایی نیست که خود اطلاق مقامی بر اساس یک اطلاق لفظی محقق شده باشد. اطلاق مقامی امر اضطراری بر اطلاق لفظی امر اضطراری نسبت به عذر مستوعب و غیر مستوعب مبتنی است. به عبارت دیگر اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند هر جا وظیفه اضطراری ثابت باشد نسبت به امر اختیاری مجزی باشد اما اثبات اینکه در موارد عذر غیر مستوعب هم وظیفه اضطراری ثابت است بر اساس اطلاق لفظی امر اضطراری است و اطلاق مقامی آن را اثبات نمی‌کند.

اصل تعارض بین اطلاق مقامی امر اضطراری و اطلاق لفظی امر اختیاری بر اساس همین نسبت عموم و خصوص من وجه بین اطلاق لفظی امر اضطراری و اطلاق لفظی امر اختیاری است.

دوم: بیانی که ظاهر کلام مرحوم آخوند هم همین است (چون ظاهر مثال‌هایی که ایشان بیان کردند تمسک به اطلاق لفظی است). این بیان اثبات اجزاء بر اساس اطلاق بدلیت مستفاد از دلیل امر اضطراری است. اطلاق لفظی دلیل اضطراری اقتضاء می‌کند که فعل اضطراری مطلقا بدل فعل اختیاری است حتی در فرض عذر غیر مستوعب و این اطلاق مقتضی اجزاء و کفایت است. بنابراین اطلاق بدلیت اقتضاء می‌کند همه آنچه بدیل است همین فعل اضطراری است نه اینکه فعل اضطراری جزء بدیل باشد و اعاده یا قضا هم نیاز باشد.

به نظر ما اگر لسان امر اضطراری بدلیت باشد این بیان تمام است اما مهم اثبات صغرای آن است و در بسیاری از موارد لسان امر اضطراری بدلیت نیست بلکه مفاد آن وجود چنین تکلیفی در ظرف اضطرار است نه اینکه این عمل بدیل امر اختیاری است. مفاد امر اضطراری چیزی بیش از لزوم انجام آن عمل و مشروعیت آن نیست اما اینکه آن عمل اضطراری بدل از عمل اختیاری است تا بر اساس اطلاق بدلیت بتوان اجزاء را ثابت کرد از مفاد این ادله قابل استفاده نیست.

بنابراین هر جا لسان دلیل امر اضطراری، اثبات بدلیت باشد اطلاق آن مقتضی اجزاء است و این دلیل بر دلیل امر اختیاری حاکم است و روشن است که بین دو دلیل حاکم و محکوم، اطلاق دلیل حاکم مقدم است و اطلاق دلیل محکوم نادیده گرفته می‌شود.

نتیجه اینکه بیان دوم، بیان تمامی است اما متوقف بر اثبات صغرای آن است و آن هم جایی است که لسان دلیل امر اضطراری، لسان جعل بدل باشد.

برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است