اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۱-۲۴-۳-۱۴۰۰)

مرحوم آقای صدر در اشکال به استفاده اجزاء بر اساس اطلاق بدلیت اشکالی مطرح کردند که نتیجه آن تعارض بین اطلاق دلیل حکم اضطراری و اطلاق دلیل حکم اختیاری است و از آن جواب دادند.

مرحوم عراقی گفتند در فرض تعارض، دلیل حکم اختیاری به ملاک اظهریت یا حکومت بر اطلاق دلیل حکم اضطراری مقدم است. تقریر حکومت گذشت و حرف ناتمامی بود.

اما تقریر اظهریت دلیل حکم اختیاری از دلیل حکم اضطراری به این بیان است که دلالت دلیل حکم اختیاری بر دخالت جزء یا شرط متعذر در مصلحت بر اساس وضع است اما دلالت دلیل حکم اضطراری بر بدلیت فعل اضطراری در همه صور و جهات بر اساس اطلاق است.

دلیل حکم اضطراری اگر چه بر بدلیت دلالت می‌کند اما دلالت آن بر اینکه فعل اضطراری وافی به تمام جهات فعل اختیاری است بر اساس اطلاق آن است و اینکه اگر فعل اضطراری به تمام مصلحت وافی نبود، باید به آن چیزی ضمیمه می‌شد که مجموع آن وافی به تمام مصلحت باشد پس عدم تقیید فعل اضطراری به «واو» مقتضی وفاء فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و بدلیت کامل آن است. اما دلیل حکم اختیاری بر اساس وضع و تقیید متعلق امر، بر دخالت جزء یا شرط در تمام مصلحت دلالت می‌کند.

اما این بیان هم ناتمام است چون اولا بر تقدیم دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مبتنی است که ما آن را نپذیرفته‌ایم و قرائن منفصل مانع شکل گیری اطلاق نیستند و ثانیا همان طور که مرحوم آقای صدر بیان کردند اگر چه دلالت دلیل حکم اختیاری بر دخالت جزء یا شرط متعذر در مصلحت دلالت وضعی است اما این دلالت در همه فروض و حالات مبتنی بر اطلاق است یعنی دلالت دلیل حکم اختیاری بر اینکه جزء یا شرط متعذر در هر حال در مصحلت تام دخیل است بر اساس اطلاق دلیل حکم اختیاری است پس تعارض در حقیقت بین این اطلاق و اطلاق دلیل حکم اضطراری است.

در هر حال در بحث تقریر اجزاء بر اساس اطلاق بدلیت در دلیل حکم اضطراری سه بیان مختلف وجود دارد که نباید بین آنها خلط کرد. بیانی را ما عرض کردیم و بیانی را مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند و بیان سومی هم در کلام مرحوم نایینی آمده است.

آنچه در کلام مرحوم آقای صدر آمده است این است که اطلاق دلیل حکم اضطراری و عدم تقیید آن به «واو» اقتضاء می‌کند که فعل اضطراری وافی به تمام مراتب مصلحت و جهات ملاک فعل اختیاری است چون امر در مقام بیان وفای مأمور به به مصلحت است.

آنچه ما گفتیم این بود که امر به فعل اضطراری به عنوان اینکه بدل فعل اختیاری است مقتضی اجزاء است و مقتضای بدلیت این است که اکتفای به بدل جایز است و گرنه فعل اضطراری بدل نیست. بدل یعنی آنچه تمام بدل است و از عدم تقیید فعل اضطراری به «واو» معلوم می‌شود فعل اضطراری بدل کامل است و اصلا مساله به مقام ملاک و مصلحت مرتبط نیست هر چند لازمه بدلیت کامل این است که آن فعل باید به تمام مصلحت وافی باشد اما معیار دلالت بر اجزاء دلالت بر بدلیت است نه دلالت بر وفای به تمام مصلحت.

این بیان نظیر آن مطلبی است که در بحث مفهوم شرط گفته می‌شود اطلاق شرطیت اقتضاء می‌کند شرط علت تام منحصر است. دلالت دلیل بر بدلیت اقتضاء می‌کند که متعلق دلیل، بدل تمام است نه اینکه جزء بدل باشد.

آنچه در کلام مرحوم نایینی مذکور است و مرحوم عراقی آن را نقل کرده است و به آن اشکال کرده است با این دو بیان متفاوت است. مرحوم نایینی گفته‌اند مقتضای امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار این است که مصداق جامع مأمور به در ظرف ضرورت، فعل اضطراری است و لازمه آن این است که فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری وافی است.

سه اشکال موجود در کلام مرحوم عراقی به این تقریر است نه به تقریری که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است. آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است شبیه به همان مطلبی است که قبلا از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم و گفتیم اصلا بحث اجزاء سالبه به انتفاء موضوع است چون یک امر بیشتر وجود ندارد که متعلق آن جامع است و مصداق جامع برای فرد مختار و فرد مضطر متفاوت است.

مرحوم آقای صدر بر اساس بیان خودشان معتقد شدند دلیل حکم اضطراری بر دلیل حکم اختیاری حاکم است و اشکالات مرحوم عراقی به تقریر مرحوم نایینی است نه تقریر مرحوم آقای صدر.

و اشکالات ایشان با بیان ما هیچ ارتباطی ندارد از نظر ما اطلاق بدلیت اقتضاء می‌کند متعلق دلیل مثبت بدلیت این است که آن متعلق تمام بدل و بدل تام است و مقتضی چنین بدلیتی اجزاء است و این بر اساس دلالت عرفی است.

برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است