اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم:

الف) اطلاق مقامی

ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت

ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت

د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر اضطراری، مصداقیت آن برای جامع را کشف کنند.

پنجمین بیان برای اثبات اجزاء به حسب ظهور ادله بیان دیگری است که مرحوم عراقی از مرحوم نایینی حکایت کرده است. اصل بیان حکم اضطراری حاکی از الغای دخالت جزء یا شرط متعذر در ملاک در ظرف اضطرار است. یعنی مکلف در ظرف اضطرار، فعل اضطراری وافی به تمام غرض است. تفاوت این بیان با بیان قبل این است که در بیان قبل گفته می‌شد اطلاق امر اضطراری بر وفای فعل اضطراری به تمام جهات فعل اختیاری دلالت دارد و در این بیان اصل امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار بر این دال بر این دانسته شده است. به عبارت دیگر از تعلق امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار استفاده می‌شود که مصلحت فعل به گونه‌ای است که فعل اضطراری در ظرف اضطرار وافی به تمام مصلحت است.

مرحوم عراقی به این بیان اشکال کرده‌اند که از امر به فعل اضطراری فقط وجود ملاک و مصلحت در فعل اضطراری کشف می‌شود اما اینکه این ملاک به مقدار تمام ملاک و مصلحت فعل اختیاری است از امر فهمیده نمی‌شود.

مرحوم عراقی در ادامه به بیان دیگری از مرحوم نایینی اشاره کرده‌اند که مطابق آنچه ما گفته‌ایم ششمین بیان است. و البته این بیان مختار مرحوم اصفهانی هم هست و شاید اصلا نتوان آن را بیان استظهاری دانست بلکه بر اساس آن، عدم اجزاء موجب و مقتضی ندارد یعنی نتیجه اجزاء بر آن مترتب است اما نه بر اساس مقتضی برای اجزاء بلکه از باب عدم مقتضی برای عدم اجزاء.

بعد از در نظر گرفتن امر به فعل اختیاری و امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار، امر شارع به فعل اختیاری به جامع و ذات با خصوصیت تعلق گرفته است نه اینکه به خصوصیت دعوت کند چون خصوصیت وجود منحاز و مستقلی از ذات ندارد و انجام آن بدون انجام ذات و جامع ممکن نیست. وقتی مکلف فعل اضطراری را انجام می‌دهد یعنی ذات فعل را انجام داده است و فقط خصوصیت را انجام نداده است و بر اساس آنچه گفته شد آن خصوصیت مأمور به نبوده است تا بعد از فعل اضطراری انجامش لازم باشد و بلکه اصلا انجام آن ممکن نیست مگر اینکه یک امر مقدمی به ذات فرض شود و این خلف فرض است چون فرض این است که ذات مطلوبیت ذاتی دارد نه مقدمی و امر فعل اختیاری مکلف را به ذاتی که مطلوبیتش مقدمی است دعوت نمی‌کند.

به عبارت دیگر بعد از اینکه مکلف فعل اضطراری را انجام داد، امر به جامع ساقط شده است و دیگر امری ندارد و انجام خصوصیت بدون جامع هم ممکن نیست و بعد از انجام جامع، دلیل فعل اختیاری به انجام جامع مجددا دعوت نمی‌کند و از قبیل امتثال بعد از امتثال است. بله وجود امر مقدمی به جامع قابل تصور است (به عنوان مقدمه برای انجام خصوصیت) اما چنین امر مقدمی از امر فعل اختیاری قابل استفاده نیست چون آن دلیل به انجام جامع با خصوصیت دعوت می‌کند نه به خصوصیت تا به ملاک مقدمیت به جامع هم دعوت کند. نتیجه اینکه بعد از انجام فعل اضطراری، دلیل حکم اختیاری نسبت به انجام فعل اختیاری و اعاده یا قضاء، اقتضایی ندارد پس اعاده و قضا لازم نیست اما نه به دلیل مقتضی برای اجزاء بلکه به خاطر عدم مقتضی برای اعاده و قضا.

مرحوم عراقی بعد از نقل این بیان از مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند (این اشکال در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است) که با انجام فعل اضطراری، جامعی که متعلق امر اختیاری است اتیان نشده است تا امر اختیاری هم ساقط شود تا بعد گفته شود پس امر به جامع ساقط شده است و فقط خصوصیت انجام نشده است چرا که ثبوتا دو ملاک قابل تصویر است. یک ملاک در جامع باشد و یک ملاک هم در جامع با خصوصیت باشد پس جامع دو ملاک دارد یکی در خود جامع با قطع نظر از خصوصیت و دیگری در جامع با خصوصیت (حصه) یعنی ملاک در جامع مقید است نه در خود جامع و نه در خود قید بلکه در جامع مقید و استیفای مصلحت موجود در جامع بدون خصوصیت، به معنای استیفای مصلحت موجود در جامع با خصوصیت نیست. بله انجام حصه باعث استیفای هر دو مصلحت خواهد بود یعنی هم ملاک موجود در جامع بدون خصوصیت و هم ملاک موجود در جامع با خصوصیت را استیفاء  می‌کند اما عکس آن صادق نیست. دلیل حکم اختیاری مکلف را به انجام جامع با قید خصوصیت دعوت می‌کند و ظاهر آن هم این است که آن قید دخیل در تحقق مصلحت جامع با خصوصیت است و با انجام فعل اضطراری این جامع محقق نشده است تا امر ساقط شود.

 

کلام مرحوم اصفهانی:

تحقيق الحال فيه: أنّ بدلية شي‏ء عن شي‏ء و قيامه مقامه- و لو بنحو الترتيب- لا يعقل، إلّا مع جهة جامعة وافية بسنخ غرض واحد، فإن كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض، و الوجه واضح، و إن كان البدل في طول المبدل- كما في مفروض البحث- فاللازم مجرّد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة المبدل أقوى من مصلحة البدل، أولا.

و حديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما يصح إذا كان المبدل مشتملا على مصلحتين: إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل و البدل، و الاخرى بخصوص المبدل، بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة لانقداح البعث الملزم في نفس المولى.

و أما إذا كان المصلحة في البدل و المبدل واحدة، و كان التفاوت بالضعف و الشدة، فلا تكاد تكون بقية المصلحة ملاكا للبعث إلى المبدل بتمامه؛ إذ المفروض حصول طبيعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجود البدل، فتسقط عن الاقتضاء، و الشدة- بما هي- لا يعقل أن تكون ملاكا للأمر بالمبدل بكماله؛ حيث إنّ المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل هي المصلحة الكاملة القوية، و طبيعتها وجدت في الخارج، و سقطت عن الاقتضاء، فلو كان- مع هذا- حدّ الطبيعة القوية مقتضيا للأمر بتمام المبدل، لزم الخلف.

نعم اقتضاؤه لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل معقول؛ نظرا إلى أنّ اشتراك المبدل و البدل في جامع الملاك، يكشف عن جامع بينهما، لكنه لا يجدي إلّا مع الالتزام بالأمر بالجامع أيضا- في ضمن المبدل- تحصيلا للخصوصية التي لها ملاك ملزم، فيكون الأمر بالمبدل مقدّميا، و هو مما لا ينبغي الالتزام به.

و منه تعرف: أن الالتزام بمصلحتين في المبدل- أيضا- لا يجدي إذا كانت إحداهما قائمة بالجامع، و الاخرى بالخصوصية، بل لا بدّ من الالتزام بقيام مصلحتين إحداهما بالجامع فقط، و اخرى بالجامع المتخصّص بالخصوصية.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۸۲)

برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری

چاپ