اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع محقق شده است) و مطلوبیت مقدمی آن اگر چه معقول است اما خلف مفاد دلیل حکم اختیاری است. بنابراین عدم اجزاء در این فرض دو تصویر دارد یکی غیر معقول است و دیگری دلیل ندارد. آنچه معقول است (مطلوبیت مقدمی جامع) دلیل ندارد و دلیل حکم اختیاری از اثبات آن قاصر است و آنچه مفاد دلیل حکم اختیاری است (مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت) معقول نیست.

اولین اشکال به این بیان که در کلام محقق عراقی مذکور بود این بود که این بیان مبتنی است بر اینکه ملاک طلب در امر اضطراری و امر اختیاری دو ملاک باشد یکی در جامع و دیگری در خصوصیت در حالی که ممکن است این دو حکم بر اساس دو ملاک متفاوت باشند یکی در جامع و دیگری در جامع با خصوصیت که در این صورت انجام فعل اضطراری اگر چه موجب استیفای مصلحت موجود در جامع است اما موجب استیفای مصحلت و ملاک موجود در جامع مقید به خصوصیت نیست در نتیجه با انجام فعل اضطراری، امر اختیاری ساقط نیست و دعوت نفسی به جامع با خصوصیت دارد. البته نتیجه چنین تصویری این است که اگر کسی نه فعل اضطراری و نه فعل اختیاری را انجام ندهد باید دو عقاب داشته باشد.

مرحوم آقای صدر دو اشکال دیگر به این بیان مطرح کرده‌اند:

اول: بر فرض که مصلحت واحدی وجود داشته باشد که یک مرتبه آن مستدعی اتیان به جامع است و مرتبه دیگر آن مستدعی اتیان به جامع در ضمن خصوصیت است با این حال می‌توان تصویر کرد جامع علت تامه یک امر و مطلوبیت باشد و مقتضی امر دیگر باشد به این نحو که تأثیر جامع در تحقق خصوصیت به نحو اقتضاء باشد (به این معنا که جامع مشروط به آن خصوصیت در مطلوبیت موثر باشد).

تفاوت این اشکال با اشکال قبل این است که در اشکال قبل یک مصلحت در جامع بود و یک مصلحت در جامع مقید به خصوصیت بود که این مصلحت دوم دو جزء مقوم داشت یکی جامع و دیگری خصوصیت ولی در این اشکال، یک مصلحت واحد وجود دارد که تاثیر آن در امر به جامع به نحو علت تامه است و در امر به جامع با خصوصیت به نحو مقتضی است و خصوصیت شرط تاثیر آن است. در این صورت انجام جامع اگر چه موجب استیفای ملاک امر به فعل اضطراری است اما موجب سقوط امر به فعل اختیاری نیست چون تاثیر جامع در تحقق آن ملاک و مصلحت مشروط به آن قید است که فرضا موجود نیست پس باز هم امر اختیاری به انجام جامع دعوت می‌کند و این مطلوبیت هم نفسی است.

دوم: حتی اگر هم آنچه مرحوم نایینی و اصفهانی فرموده‌اند را هم بپذیریم به این معنا که یک مصلحت در جامع است و دلیل حکم اختیاری هم به جامع با خصوصیت دعوت می‌کند با این حال در دلالت این امر به انجام جامع به عنوان مقدمه قصوری نیست. اینکه گفته شد مفاد دلیل حکم اختیاری این است که جامع در ضمن خصوصیت مطلوبیت دارد حرف صحیحی نیست و امر به انجام فعل اختیاری با این تصویر ثبوتی هم سازگار است که خود خصوصیت مطلوبیت دارد به نحوی که اگر انجام خصوصیت بدون جامع و ذات ممکن بود همان کافی بود ولی چون انجام آن خصوصیت بدون جامع و ذات ممکن نیست به انجام ذات به عنوان مقدمه هم دعوت می‌کند.

این بیان مرحوم آقای صدر در حقیقت یک بیان استظهاری است که اثبات آن بر عهده خود ایشان است. ایشان مدعی است که اگر گفتند «صلّ مع الطهارة» همان طور که با مطلوبیت جامع در ضمن طهارت سازگار است با مطلوبیت خود طهارت و مطلوبیت مقدمی نماز هم سازگار است و به نظر ما این مطلب خلاف ظاهر است.

اما اشکال اول که در کلام محقق عراقی مذکور است و در کلام خود مرحوم اصفهانی هم به آن اشاره شده است، به نظر وارد است و بر اساس آن هم این بیان ناتمام است.

بیان هفتم برای اجزاء که در کلام محقق عراقی مذکور است عبارت است از اینکه امر به فعل اضطراری با وفای آن به تمام ملاک و مصلحت ملازم است (بر اساس همان دلیلی که در کلام مرحوم نایینی مذکور است) و بر این اساس دلیل حکم اضطراری هم بر وجود ملاک تام دلالت دارد و به استلزام بر اجزاء هم دلالت دارد. تعارض دلیل حکم اختیاری با دلیل حکم اضطراری در ناحیه وفای به فعل اضطراری به تمام مصلحت و عدم آن است چون امر اختیاری دلالت می‌کند که آن جزء یا شرط متعذر در مصلحت دخیل است و فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و امر اضطراری دلالت می‌کند بر اینکه فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت است پس دو مدلول مطابقی با یکدیگر تعارض دارند و تساقط می‌کنند اما مدلول التزامی معارضی ندارد و متبع است و همان برای ما کافی است هر چند لازمه اجزاء در این فرض این است که اجزاء به ملاک تفویت مصلحت فعل اختیاری و عدم امکان استیفای آن است.

این بیان بر تفکیک بین حجیت مدلول التزامی و مدلول مطابقی مبتنی است.

محقق عراقی به این بیان اشکال کرده‌اند که مدلول امر اضطراری اجزاء مطلق نیست بلکه مدلول آن اجزاء به ملاک وفای به تمام غرض است به نحوی که اگر وفای به تمام غرض نباشد بر اجزاء هم دلالتی ندارد. این اشکال در حقیقت همان بیان تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت است و اینکه مدلول التزامی دلیل، حصه‌ای از ملازم است که بر مدلول مطابقی مبتنی است و با سقوط مدلول مطابقی از اعتبار، مدلول التزامی هم ساقط خواهد بود و بر بیش از آن حصه‌ای که بر مدلول مطابقی مترتب است دلالت ندارد.

مرحوم عراقی در بعد از بیان این مطالب به همان مطلبی که قبلا از ایشان نقل کردیم رسیده‌اند که امر اضطراری بر اجزاء به ملاک تفویت دلالت دارد که توضیح آن قبلا در ضمن مسالک عقلی اثبات اجزاء گذشت.

پس ما در نه بیان برای اثبات اجزاء ذکر کردیم (دو مسلک عقلی و هفت مسلک استظهاری) و اگر بین بیان مرحوم آقای بروجردی و مرحوم نایینی هم تفکیک کنیم به ده بیان خواهد رسید و از نظر ما فقط همان بیانی که خودمان تبیین کردیم تمام است و هر جا ظاهر دلیل امر اضطراری بدلیت باشد اطلاق آن مقتضی اجزاء است.

مساله بعد اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی است که در سال آینده بحث خواهیم کرد.