اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱-۱۶-۶-۱۴۰۰)

بحث در اجزاء در سه مرحله مطرح شده است. مرحله اول، سقوط امر با انجام متعلقش که گفتیم اجزاء انجام هر مامور به از امر خودش مسلم و روشن است و مرحوم آخوند هم فقط به جهت بحث از جواز تبدیل امتثال این مساله را مطرح کردند.

مرحله دوم، سقوط امر اختیاری با انجام مامور به اضطراری بود که سال گذشته به صورت مفصل در مورد آن صحبت کردیم.

مرحله سوم، سقوط امر واقعی با انجام مامور به ظاهری است و به عبارت دیگر اجزای امر ظاهری از امر واقعی.

مثلا کسی بر اساس استصحاب طهارت لباس یا بر اساس شهادت بینه به طهارت لباس، نماز بخواند و بعد از نماز متوجه شود که لباسش نجس بوده است و بینه اشتباه کرده یا استصحاب مطابق با واقع نبوده است آیا امر ظاهری مقتضی اجزاء است به این معنا که بعد از کشف خلاف و روشن شدن عدم مطابقت اماره و اصل با واقع، انجام مامور به به امر واقعی لازم نیست؟

بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی بحث مهمی است که بخشی از آن در اینجا مطرح شده است و بخشی از آن در مباحث اجتهاد و تقلید مطرح شده است. آنچه در اینجا و بحث اجزاء مهم است بررسی مقتضای قاعده در اوامر ظاهری بر اساس طبیعت حکم ظاهری است. آیا طبیعت حکم ظاهری فارغ از وجود دلیل خاص، به نسبت به وظیفه واقعی و حکم واقعی مقتضی اجزاء است یا نه؟

اما در مساله اجتهاد و تقلید بحث از اجزای اعمال مقلد یا خود مجتهد بعد از کشف خلاف یا تبدل اجتهاد بر اساس دلیل خاص در آن مساله است و لذا آن بحث یک مساله فقهی است نه اصولی همان طور که بحث از اجزاء بر اساس قاعده لاتعاد قاعده فقهی است. (البته قاعده لاتعاد حکم واقعی است و مساله اجزاء در بحث اجتهاد و تقلید حکم ظاهری است) و قبلا بارها تفاوت بین مساله اصولی و قاعده فقهی و مساله فقهی را بیان کرده‌ایم.

بحث در مساله اجزای امر ظاهری از امر واقعی گاهی به لحاظ مقتضای ظهور و اطلاق و دلیل اجتهادی است و گاهی به لحاظ مقتضای اصل عملی است و مرحوم آخوند در این بحث تفصیل داده‌اند که شاید این تفصیل از ابتکارات مرحوم آخوند باشد. ایشان فرموده‌اند گاهی دلیل حکم ظاهری، متضمن جعل حکم مستقل است و گاهی متضمن حکم جزء و شرط واجب است.

دلیل حکم ظاهری (چه اماره و چه اصل) گاهی متضمن حکم و تکلیف مستقل است مثلا بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت دلالت دارد. آیا بعد از انکشاف خلاف (به این معنا که واجب نماز ظهر بوده است و نماز جمعه واجب نبوده است نه اینکه معلوم شود فرد بین ظهر و جمعه مخیر بوده است) اعاده یا قضاء لازم است؟ مرحوم آخوند در آخر بحث اجزاء به این مطلب اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند در عدم اجزاء شکی نیست.

و گاهی متضمن جزء و شرط واجب است (نه اینکه متضمن حکم و تکلیف مستقلی باشد) که در این صورت مرحوم آخوند بین حکم ظاهری مفاد اصل عملی یا آنچه در حکم اصل است و حکم ظاهری مفاد اماره تفصیل داده‌اند و در خود امارات هم بین طریقیت و سببیت تفصیل داده‌اند.

اگر مفاد حکم ظاهری، تحقق شرط یا جزء عمل باشد مقتضای قاعده اجزاء است اما اگر حکم ظاهری مفاد امااره باشد یعنی متضمن این باشد که آنچه شرط واقعی است در فرض قیام اماره محقق است، اگر اماره را بر اساس طریقیت حجت بدانیم، حق عدم اجزاء است و اگر بر اساس سببیت حجت بدانیم، متقضای قاعده اجزاء است البته با تفصیلی که خواهد آمد.

ایشان فرموده‌اند اگر مفاد دلیل حکم ظاهری تعبد به تحقق شرط باشد به این معنا که مفاد آن این است که آنچه شرط است در فرض شک در تحقق آن، واقعا محقق است نه تعبد به تحقق آنچه واقعا شرط است، مثل اثبات طهارت لباس در نماز با قاعده طهارت، در این صورت بعد از کشف خلاف عمل صحیح است چون فرض این است که مفاد لسان دلیل حکم ظاهری در این موارد این است که آنچه شرط واقعی مامور به است، اوسع از وجود واقعی آن شیء است و با وجود تعبدی آن هم شرط واقعا محقق است. به عبارت دیگر دلیل حکم ظاهری در این موارد، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط دارد. درست است که مفاد قاعده طهارت، حکم به طهارت ظاهری چیزی است که طهارتش مشکوک است اما با در نظر گرفتن نسبت آن با ادله اعتبار طهارت در نماز، در مفاد آنها توسعه واقعی می‌دهد و اینکه آنچه شرط نماز است واقعا، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است بنابراین با حکم به طهارت ظاهری بر اساس قاعده طهارت، شرط نماز واقعا محقق است بنابراین به نسبت به طهارت واقعی آن لباس، کشف خلاف معنا دارد اما به نسبت به تحقق شرط نماز کشف خلاف معنا ندارد یعنی بعد از اینکه معلوم شد قاعده طهارت مطابق واقع نبوده است و لباس نجس بوده است، با این حال شرط واقعی نماز محقق بوده است چون معنای حکومت دلیل حکم ظاهری بر دلیل شرطیت طهارت لباس در نماز این است که خود شارع گفته است شرط نماز، اعم از طهارت واقعی و ظاهری است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه.

و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا.

هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية و أما بناء عليها و أن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقدة فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجزي لو لم يكن كذلك و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب و إلا لاستحب.

هذا مع إمكان استيفائه و إلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري.

و لا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية أو بنحو الموضوعية و السببية و أما إذا شك فيها «1» و لم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.

و هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف.

و أما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا.

ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية و الأصول العملية و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.

(کفایة الاصول، صفحه ۸۶)