اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۴-۲۱-۶-۱۴۰۰)
کلام مرحوم آخوند در بحث اجزای حکم ظاهری به اینجا رسید که اگر حکم ظاهری متضمن تکلیف مستقل باشد مقتضای قاعده عدم اجزاء است و در عدم اجزاء شکی نیست بدون اینکه بین اماره و اصل تفاوتی باشد و اینکه اعتبار امارات از باب طریقیت باشد یا سببیت.
چرا که وجهی که در سابق گذشت (حکومت دلیل حکم ظاهری بر ادله جزء و شرط واجب) در اینجا وجود ندارد چون حکومت متوقف بر نظارت است و وقتی حکم ظاهری متضمن تکلیف مستقل است بر حکم واقعی موجود نظارتی ندارد تا حاکم باشد. حتی اعتبار اماره از باب سببیت معنایی جز این ندارد که در مؤدای آن یا سلوک آن مصلحتی وجود دارد اما وجود مصلحت در مؤدای اماره یا سلوک آن به این معنا نیست که واقع مصلحت ندارد تا حکم واقعی ساقط شده باشد و بعد از کشف خلاف اعاده یا قضاء لازم نباشد بله اگر عملی که حکم ظاهری بر وجوب آن اقامه شده است بدل واجب واقعی باشد و مصلحت آن همان مصلحت واقع باشد اجزاء بود اما بنابر مسلک سببیت مفاد حکم ظاهری، بدل واقع نیست.
برخی متأخرین از مرحوم آخوند مثل مرحوم اصفهانی با کلام ایشان موافقند و برخی دیگر با ایشان مخالفند حال یا مطلقا به اجزاء قائل شده‌اند و یا مطلقا به عدم اجزاء. مرحوم نایینی مطلقا اجزاء را منکر شده‌اند و اینکه بعد از کشف خلاف مقتضای قاعده لزوم اعاده و قضاء است. مرحوم ایروانی و مرحوم بروجردی به اجزاء مطلقا قائل شده‌اند.
در هر حال مرحوم آخوند در جایی که مفاد حکم ظاهری بیان شرط و جزء باشد بر اساس یکی از این دو نکته به اجزاء قائل شدند یا اعتبار اماره بر اساس سببیت و یا حکومت و چون مبنای سببیت، ناتمام است می‌توان گفت نکته اصلی کلام مرحوم آخوند حکومت است و ایشان بر اساس حکومت فرمودند اگر لسان احکام ظاهری که جعل شرط و جزء باشد، دلیل حکم ظاهری بر دلیل جزء و شرط حاکم است و در جزء و شرط، واقعا توسعه می‌دهد و لذا کشف خلاف در آن معنا ندارد اما اگر لسان حکم ظاهری تعبد به تحقق شرط یا جزء واقعی باشد و به عبارت دیگر جعل علم باشد، دلیل حکم ظاهری حاکم بر دلیل جزء یا شرط نیست.
قبلا تذکر دادیم و باز هم تذکر می‌دهیم که مرحوم آخوند بین اصل و امارات تفصیل ندادند بلکه بین لسان جعل شرط و لسان جعل علم تفصیل دادند تفاوتی ندارد اصل چنین لسانی داشته باشد یا اماره.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که حکومت دلیل حکم ظاهری بر دلیل جزء یا شرط، یک حکومت واقعی است نه ظاهری که قبلا توضیح دادیم.
و اشکال ما به کلام مرحوم آخوند در همین نکته است یعنی اگر چه از نظر ما هم در مواردی که مفاد حکم ظاهری جعل شرط و جزء است لسان دلیل حکم ظاهری بر دلیل جزء و شرط، حکومت دارد اما این حکومت از نظر ما حکومت واقعی نیست بلکه حکومت ظاهری است یعنی واقع را توسعه نمی‌دهد بلکه عدم علم را به جای علم اعتبار می‌کند و همان طور که یقین و قطع موجب تغییر واقع نمی‌شود و مجزی نیست (چون حکومت از خواص ادله لفظی است و متوقف بر تعبد است و علم و قطع و یقین از ادله لفظی نیست همان طور که در آن تعبدی وجود ندارد در نتیجه حکومت در آن قابل تصور نیست)، اماره هم موجب تغییر واقع نمی‌شود و مجزی نیست. بنابراین مفاد مثل قاعده طهارت و حلیت و استصحاب و قاعده تجاوز و ... حکومت واقعی نیست تا بر اساس آن اجزاء ثابت شود.
خلاصه اینکه اگر چه ما هم قبول داریم لسان مثل قاعده طهارت با لسان بینه بر طهارت متفاوت است، اما اینکه این لسان مفید حکومت واقعی باشد روشن نیست بلکه با حکومت ظاهری هم سازگار است و حتی اگر در حکومت واقعی هم شک کنیم، مقتضای قاعده عدم اجزاء است.
این اشکال در کلمات مرحوم آقای صدر هم مذکور است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
و التحقيق في الجواب على كلام صاحب الكفاية (قده) أن يقال:
ان قاعدة الطهارة تقابل دليلين واقعيين، أحدهما: دليل نجاسة الشيء و طهارته، و الآخر:
دليل اشتراط الصلاة بالطهارة فإذا قايسنا قاعدة الطهارة إلى الدليل الأول فمن الواضح عدم حكومتها عليه إذ ليست موسعة لموضوعه أو مضيقة له، فيدور الأمر بين ان تكون مخصصة له كما يظهر من كلام لصاحب الحدائق (قده) أو تكون حكما ظاهريا مؤمنا عنه. و قد وضحنا في الفقه انها لا تكون مخصصة لدليل النجاسة، و انما هي حكم ظاهري موضوعه الشك في النجاسة و الطهارة. و على أي حال ان بنينا على ان القاعدة مخصصة لدليل النجاسة فلا إشكال في الاجزاء و صحة الصلاة واقعا و كان خروجا عن محل الكلام و البحث و عن اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، فلا بد من افتراض ان القاعدة بلحاظ الحكم الأول ليست إلّا حكما ظاهريا، و يبقى مقايستها مع الحكم الثاني و هو الشرطية و بلحاظ هذا الحكم يوجد احتمالان.
الأول- ان يكون تنزيلا لمشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي بلحاظ عالم الأحكام المجعولة من قبل الشارع و التي منها الشرطية، فتفيد الحكومة الواقعية و التوسعة الحقيقية للشرطية.
الثاني- ان يكون تنزيلا للمشكوك منزلة الطاهر بلحاظ الجري العملي و الوظيفة في حالات الشك و الالتباس و التحير، و بناء عليه لا يثبت الاجزاء، لأنها لا تفيد أكثر من تحديد الوظيفة العملية أي التأمين في حالة الشك و لا تقتضي سقوط الواقع.
و الظاهر الأولي لألسنة التنزيل كقوله عليه السلام (الصلاة بالبيت طواف) و ان كان هو الاحتمال الأول أي الحكومة و التوسعة الواقعية للأحكام، بل لا يعقل في أكثر الموارد الا المعنى الأول، إلّا انه في موارد أخذ الشك في موضوع التنزيل كما يحتمل المعنى الأول يعقل المعنى الثاني أيضا، و حينئذ ان لم نستظهر من نفس أخذ الشك و التحير في لسان التنزيل إرادة المعنى الثاني و لو بحسب مناسبات الحكم و الموضوع العرفية الارتكازية، فلا أقل من الإجمال المنافي لإمكان إثبات الاجزاء بملاك التوسعة الواقعية.
و يؤيد إرادة الاحتمال الثاني في القاعدة ذيل موثقة عمار حيث تقول: (فإذا علمت فقد قذر) الّذي يعني ان مجرد العلم بالقذارة يوجب نفوذ آثار القذارة، و مقتضى إطلاقها إنفاذ جميع آثار القذارة حتى الثابتة قبل العلم بها و التي منها بطلان العمل السابق و لزوم الإعادة، و احتمال هذا الإطلاق كاف أيضا، لسريان الإجمال إلى صدر الحديث.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۶۰)