اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)
گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است.
مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته مرحوم آخوند خودشان اهل اصطلاح هستند و تعبیرشان از حکومت تعبیر دقیقی است و این طور نیست که حکومت مختص به موارد ذکر الفاظی مثل «اعنی» و «ای» باشد که قبلا در مباحث حکومت توضیح دادیم.
ما گفتیم در حکومت مثل قاعده طهارت و حلیت و ... بر ادله اجزاء و شرایط شکی نیست و حکومت این لسان بر آن ادله روشن است اما به نظر ما معلوم نیست این حکومت، واقعی باشد بلکه با حکومت ظاهری هم سازگار است و حکومت ظاهری، نمی‌تواند اجزاء را اثبات کند چون معنای حکومت ظاهری یعنی توسعه در منجزیت و معذریت نه توسعه در حکم واقعی (صحت و بطلان) و جزء و شرط واقعی.
ما هم قبول داریم (همان طور که مرحوم اصفهانی هم تذکر داده‌اند) که لسان تعابیری مثل «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» یا «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام»، با لسان امارات متفاوت است (لسان اماره، لسان حکایت و کشف از واقع است و لسان دلیل اعتبار اماره لزوم تصدیق آن است که یعنی اماره مانند علم است اما لسان قاعده طهارت و حلیت، لسان جعل طهارت و حلیت است نه کشف از طهارت و حلیت و دلیل اعتبار آن هم قاعده طهارت یا حلیت را به ملاک کشف و علمیت معتبر نکرده است) اما آیا این تفاوت برای اینکه حکومت واقعی باشد کافی است؟ آیا شارع در قاعده طهارت و حلیت در مقام بیان این است که صحت در فرض طهارت ظاهری، واقعی است؟ به عبارت دیگر درست است که لسان قاعده طهارت و حلیت، لسان توسعه در دلیل محکوم است یعنی صحت را توسعه می‌دهد اما این توسعه واقعی است یا یک توسعه ظاهری است؟ مفاد این ادله چیزی بیش از این نیست که وقتی مکلف شک دارد، احکام طهارت و حلیت هست اما این احکام طهارت و حلیت واقعا هست یا ظاهرا؟ به نظر ما مفاد این ادله چیزی بیش از این نیست که آثار طهارت و حلیت ظاهرا هست همان طور که خود حکم به طهارت و حلیت ظاهری است در نتیجه همان طور که بعد از کشف خلاف معلوم می‌شود طهارت و حلیت واقعا نبوده است بلکه ظاهرا بوده است، بعد از کشف خلاف هم معلوم می‌شود سایر آثار طهارت و حلیت هم ظاهرا بوده است و این ناشی از این است که در لسان دلیل، موضوع شک اخذ شده است و حکم آن هم یک حکم ظاهری است. بنابراین طهارت واقعی مفروض است که در آن شک شده است و حکم شارع به طهارت آن یک حکم ظاهری است و خود مرحوم آخوند هم قبول دارند مفاد قاعده طهارت و حلیت حکم ظاهری است، اما ایشان مدعی است حکومت این ادله بر ادله اجزاء و شرایط مثل نماز، حکومت واقعی است اما به نظر ما مفاد دلیل قاعده طهارت و حلیت و ... با قبول اینکه حکومت و توسعه است اما توسعه واقعی نیست و حداقل این است که مجمل است. مرحوم آقای خویی هم همین اشکال را به آخوند مطرح کرده‌اند.
دقت کنید که ما هم حکومت واقعی، یک حکم ظاهری را معقول می‌دانیم اما معتقدیم در اینجا اثباتا بر آن شاهد و دلیلی وجود ندارد.
مرحوم نایینی و به تبع ایشان عده‌ای از علماء به کلام مرحوم آخوند اشکالات متعددی ایراد کرده‌اند و موارد متعددی را به عنوان نقض کلام آخوند ذکر کرده‌اند که مرحوم آقای صدر خواسته‌اند از آخوند دفاع کند و البته بعد خودشان هم موردی را به عنوان نقض بر کلام آخوند ذکر کرده‌اند.
مرحوم نایینی گفته‌اند حکومت واقعی در این موارد لوازمی دارد که هیچ کس به آنها ملتزم نمی‌شود. مثلا مکلف با آبی که طهارتش با قاعده طهارت ثابت شده است وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد بفهمد که آب نجس بوده است مطابق کلام آخوند باید نماز او صحیح باشد در حالی که به اجماع، نماز باطل است و باید اعاده شود. اگر قاعده طهارت در احکام طهارت توسعه واقعی بدهد، یکی از احکام طهارت آب، صحت وضو است و یکی از احکام صحت وضو، صحت نماز است پس یکی از احکام طهارت آب، صحت نماز است و اگر قرار است قاعده طهارت حکم را واقعا توسعه بدهد پس در مورد شک در طهارت آب و حکم به طهارت ظاهری آن، صحت واقعی است.
پس همان طور که از نظر آخوند، اگر مکلف قاعده طهارت را در لباسش اجراء کند و نماز بخواند و بعد خلاف آن کشف شود، نماز او واقعا صحیح است چون شرط واقعی را داشته است، در طهارت از حدث هم باید به همین نظر معتقد شود در حالی که هیچ فقیهی به این نظر معتقد نیست.
ما عرض می‌کنیم بلکه لازمه کلام آخوند این است که مکلف باید بتواند با همان وضو و بعد از کشف خلاف، نماز بخواند چون صحت وضو هم یکی از احکام طهارت آب است و اگر قاعده طهارت، در شرایط واقعا توسعه می‌دهد پس در شرایط صحت وضو هم توسعه واقعی می‌دهد پس وضوی با آب مشکوک النجاسة که مجرای قاعده طهارت است، واقعا صحیح است و کشف نجاست آب موجب انقلاب صحت وضو نمی‌شود چون حکم به صحت واقعی بود نه ظاهری.
نقض دوم: اگر با آبی که نجاستش مشکوک است و مجرای قاعده طهارت بوده است، لباس شسته شود و بعد مشخص شود آب نجس بوده است، لازم کلام آخوند حکم به طهارت لباس است چون شرط طهارت مغسول طهارت آبی است که لباس با آن شسته شده است و اگر قاعده طهارت در شرایط، توسعه واقعی می‌دهد، پس شرط واقعا وجود داشته است و معنایش این است که لباس باید پاک باشد در حالی که هیچ کس چنین مطلبی را قبول ندارد.
مرحوم آقای خویی علاوه بر این موارد، نقض‌های دیگری به کلام آخوند ذکر کرده‌اند مثلا اگر کسی بر اساس استصحاب ملکیت، چیزی را بخرد و بعد معلوم شود فروشنده مالک نبوده است با این حال آخوند باید به صحت بیع معتقد شود در حالی که هیچ فقیهی به این مطلب ملتزم نمی‌شود.
کلام مرحوم نایینی:
الجهة الثّالثة:
في اقتضاء المأتيّ به بالأمر الظّاهري الشّرعيّ الّذي يكون مؤدّى الأصول الشّرعيّة العمليّة للأجزاء، كقاعدة الطّهارة، و استصحابها.
و قد ذهب بعض الأعلام إلى اقتضاء ذلك للأجزاء، على تفصيل بين الأصول الغير المتكفّلة للتّنزيل كأصالة الطّهارة و الحلّ، و بين الأصول المتكفّلة للتّنزيل كاستصحابهما، حيث انّه في الأوّل جزم بالأجزاء، و في الثّاني تردّد، و لعلّ الوجه في التفصيل، هو انّ الاستصحاب له جهتان: جهة تلحقه بالطرق و الأمارات، وجهة تلحقه بالأصول العمليّة، و الجهة الّتي تلحقه بالأمارات هي جهة إحرازه و تكفّله للتّنزيل، و الجهة الّتي تلحقه بالأصول العمليّة هي كون المجعول فيه البناء العملي لا الطّريقيّة، فبالنظر إلى الجهة الأولى يقتضى عدم الأجزاء، كما في الطّرق و الأمارات، و بالنّظر إلى الجهة الثّانية يقتضى الأجزاء.
و على كلّ حال: انّ نظره في اقتضاء الأصول للأجزاء إلى انّها توجب توسعة في دائرة الشّرط و تعميما له، بحيث يعمّ الطّهارة الواقعيّة و الطهارة الظاهرية المجعولة بقاعدتها أو باستصحابها، و حينئذ تكون الصلاة المأتي بها بقاعدة الطهارة أو الحليّة واجدة للشّرط، فلا موجب للإعادة و القضاء، و الالتزام بهذه التّوسعة انّما هو لحكومة أدلّة الأصول على الأدلّة الواقعيّة، و دليل الحاكم قد يوجب التّوسعة، و قد يوجب التّضييق، و في المقام أوجب التّوسعة هذا.
و لكن قد أشكل عليه شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه أوّلا: بأنّ هذا لا يستقيم على مسلكه، من تفسير الحكومة من كون أحد الدّليلين مفسّرا للدّليل الآخر على وجه يكون بمنزلة قوله: أي أو أعني أو أريد و ما شابه ذلك من أدوات التّفسير، لوضوح انّ قوله: كلّ شيء طاهر أو حلال، ليس مفسرا لما دلّ على انّ الماء طاهر و الغنم حلال، و لا لما دلّ على انّه يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطّاهر، و الصّلاة مع اللّباس المباح و أمثال ذلك، فتأمل.
و ثانيا:
انّ التّوسعة و الحكومة انّما تستقيم إذا كانت الطّهارة أو الحليّة الظّاهريّة مجعولة أولا، ثمّ يأتي دليل على انّ ما هو الشّرط في الصّلاة أعمّ من الطّهارة الواقعيّة و الطّهارة الظّاهريّة فيكون حينئذ هذا الدليل موسعا و حاكما على ما دل على اعتبار الطهارة الواقعيّة، و المفروض انه لم يقم دليل سوى ما دل على جعل الطهارة الظاهرية و هو قوله عليه السلام: كلّ شيء لك طاهر، و السّرّ في اعتبار كون الطهارة الظاهرية مجعولة في التوسعة و الحكومة، هو انّ الطهارة الظاهريّة بناء على التوسعة و الحكومة تكون بمنزلة الموضوع للدّليل الحاكم، فتأمل.
و ثالثا:
و هو العمدة، انّ الحكومة الّتي نقول بها في الطّرق و الأمارات و الأصول غير الحكومة الّتي توجب التّوسعة و التّضييق، فانّ الحكومة الّتي توجب التّوسعة و التّضييق انّما هي بالنّسبة إلى الأدلّة الأوّليّة الواقعيّة بعضها مع بعض، كما في مثل قوله لا شكّ لكثير الشّك، حيث يكون حاكما على مثل قوله [1] ان شككت فابن على الأكثر، و أين هذا من حكومة أدلة الأحكام الظّاهريّة على أدلّة الأحكام الواقعيّة؟ و إجمال الفرق بينهما- و ان كان تفصيله موكولا إلى محلّه- هو انّ الحكمين اللّذين تكفّلهما الدّليل الحاكم و الدّليل المحكوم في الأدلّة الواقعيّة انّما يكونان عرضيين، بان يكونا مجعولين في الواقع في عرض واحد، لأنّ الحكومة بمنزلة التّخصيص، و حكم الخاصّ انّما يكون مجعولا واقعيّا في عرض جعل الحكم العامّ من دون ان يكون بينهما طوليّة و ترتّب، فكان هناك حكم مجعول على كثير الشّك، و حكم آخر مجعول على غير كثير الشّك، و تسمية ذلك حكومة لا تخصيصا انّما هو باعتبار عدم ملاحظة النّسبة بين الدّليلين، و إلّا فنتيجة الحكومة التّخصيص.
و امّا الحكومة في الأدلّة الظّاهريّة، فالمجعول فيها انّما هو في طول المجعول الواقعيّ و في المرتبة المتأخّرة عنه، خصوصا بالنّسبة إلى الأصول الّتي أخذ الشّك في موضوعها. و بعبارة أخرى: المجعول الظّاهري انّما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع و البناء العملي عليه بعد جعل الواقع و انحفاظه على ما هو عليه من التّوسعة و التّضييق، فلا يمكن ان يكون المجعول الظاهري موسّعا أو مضيّقا للمجعول الواقعي، مع انّه لم يكن في عرضه و ليس هناك حكمان واقعيّان مجعولان. و لتفصيل الكلام محلّ آخر، و الغرض في المقام مجرّد بيان انّ الأحكام الظّاهريّة ليست موسعة للأحكام الواقعيّة و لا مضيقة لها، و لا توجب تصرّفا في الواقع أبدا.
و رابعا:
انّه لو كانت الطّهارة المجعولة بأصالة الطّهارة أو استصحابها موسعة للطّهارة الواقعيّة، لكان اللازم الحكم بطهارة ملاقى مستصحب الطّهارة و عدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف و انّ الملاقى (بالفتح) كان نجسا، لأنّه حين الملاقاة كان طاهرا بمقتضى التّوسعة الّتي جاء بها الاستصحاب، و بعد انكشاف الخلاف لم تحدث ملاقاة أخرى توجب نجاسة الملاقى (بالكسر) فينبغي القول بطهارته، و هو كما ترى.
فظهر من جميع ما ذكرنا: انّ التّوسعة المدّعاة في باب الأصول ممّا لا محصّل لها، و معه لا محيص عن القول بعدم اقتضاء الأصول للأجزاء عند انكشاف الخلاف القطعيّ مط، سواء كانت جارية في الشّبهات الحكميّة أو في الشّبهات الموضوعيّة.
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۴۸)