درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود.

در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر فرد طهارت از حدث را استصحاب کند و نماز بخواند و کشف خلاف شود باید مرحوم آخوند به صحت نماز حکم کند در حالی که کسی به این فتوا ملتزم نمی‌شود. و بعد هم از طهارت و ... فراتر رفته است و به مساله ملکیت هم نقض کردند که اگر کسی بر اساس استصحاب ملکیت چیزی را بخرد و بعد معلوم شود ملکش نبوده است، مرحوم آخوند باید به صحت معامله معتقد شود در حالی که هیچ کس چنین نظری را نمی‌پذیرد.

مرحوم آقای صدر از این اشکالات این طور دفاع کرده‌اند که ممکن است از نظر آخوند نتیجه حکومت قاعده طهارت بر ادله اجزاء و شرایط، توسعه در شرطیت طهارت است یعنی هر جا طهارت شرط باشد،‌ طهارت ظاهری را هم شرط قرار می‌دهد، اما نتیجه آن تضییق در مانعیت نجاست نیست یعنی این طور نیست که اگر جایی بر نجاست اثری مترتب باشد، با حکومت قاعده طهارت، مانعیت آن ضیق شود پس نتیجه حکومت قاعده طهارت این نیست که اگر جایی نجاست واقعی اثری دارد، آن اثر در موارد جریان قاعده طهارت، آن اثر مترتب نیست. مفاد قاعده طهارت نفی نجاست واقعی نیست و لسان آن هم تضییق نیست تا نتیجه آن تضییق در مانعیت نجاست باشد و البته تنقیح این مساله محول به علم فقه است.

بعد اشکالی مطرح می‌کنند که قاعده طهارت همان طور که طهارت را اثبات می‌کند به ملازمه، نجاست را هم نفی می‌کند و گرنه نمی‌توان بر اساس آن، وضوی با آبی که طهارت و نجاستش مشکوک است را تصحیح کرد.

پس قاعده طهارت همان طور که در دلیل شرطیت توسعه می‌دهد، مانعیت نجاست را هم ضیق می‌کند و اگر حکومت واقعی باشد در هر دو جا حکومت است و اگر حکومت ظاهری باشد در هر دو جا ظاهری است.

ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که این اشکال در صورتی تمام است که مراد آخوند از حکومت همان تنزیل و حکومت باشد اما بر اساس آنچه ما گفتیم که مراد ایشان ورود است بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست تفاوت است چون قاعده طهارت مصداق حقیقی برای شرط ایجاد می‌کند و همین برای صحت واقعی کافی است اما برای صحت، تمام افراد مانع باید منتفی باشند و قاعده طهارت نجاست واقعی را به ورود نفی نمی‌کند چون فرض این بود که مفاد قاعده طهارت حکم ظاهری است نه اینکه طهارت و نجاست واقعی را نفی کند.

بعد خود ایشان فرموده‌اند اما نقضی که به کلام مرحوم آخوند وارد است این است که اگر کسی با آبی که نجاستش استصحاب شده است رجاء وضو بگیرد و بعد نماز بخواند و بعد خلاف کشف شود که آب واقعا پاک بوده است، بر اساس نظر مرحوم آخوند باید وضو باطل باشد و با آن نتوان نماز خواند هر چند آب واقعا هم پاک بوده است چون همان طور که استصحاب طهارت آب، موجب توسعه در شرطیت نماز می‌شد، استصحاب نجاست هم موجب توسعه در مانعیت نجاست می‌شود.

و البته ظاهر کلام ایشان این است که التزام به این مطلب استیحاش ندارد و ممکن است آخوند به آن ملتزم شود.

به نظر ما دفاع ایشان از مرحوم آخوند ناتمام است و نقض خودشان هم صحیح نیست.

اینکه ایشان گفتند لسان قاعده طهارت توسعه است و نمی‌تواند در همان حال تضییق هم ایجاد کند حرف صحیحی نیست چون لسان قاعده طهارت، تعبد به طهارت و به ملازمه نفی نجاست است (نه توسعه و نه تضییق) و این تعبد به طهارت ممکن است نسبت به بعضی امور موجب توسعه باشد و نسبت به بعضی امور موجب تضییق باشد.

و اینکه گفتند مراد مرحوم آخوند از حکومت ورود است، خلاف ظاهر کلام آخوند است علاوه که خلاف مقتضای ادله است. ظاهر دلیل اشتراط طهارت در نماز، طهارت واقعی است نه اعم از طهارت واقعی و ظاهری تا دلیل قاعده طهارت یک فرد واقعی از شرط ایجاد کند.

نقض خود ایشان هم به مرحوم آخوند تمام نیست به بیانی که بر اساس آن بیان، مشخص می‌شود نقض مرحوم نایینی هم به ایشان تمام نیست. توضیح مطلب:

اگر مفاد قاعده طهارت، حکومت واقعی باشد، برای فهم نتیجه باید دید مفاد دلیل محکوم چیست. اگر مفاد دلیل محکوم این است که حدوث چیزی به عنوان حدوثی‌اش موضوع حکم است در این صورت اگر دلیل حاکم، ما را به حدوث چیزی متعبد کند، نتیجه صحت واقعی است. مثلا «من صلی متطهرا ...» که ظاهر آن این است که فعل بحدوثه موضوع یا متعلق حکم است در این صورت اگر کسی با لباس مشکوک الطهارة و بر اساس قاعده طهارت نماز بخواند، نمازش صحیح است واقعا چون بعد از تمام شدن نماز و کشف خلاف، صدق نمی‌کند او «مصلی با نجس» است و فرض این است که موضوع صحت و بطلان فعل بحدوثه است و اگر حکومت واقعی را پذیرفته باشیم این فرد در وقتی که نماز می‌خوانده است واجد شرط واقعی بوده است و بعد از کشف خلاف هم موضوع حکم به بطلان محقق نمی‌شود تا بر اساس آن به بطلان نمازش حکم شود.

اما اگر عنوان، فقط بحدوثه متعلق یا موضوع حکم نباشد بلکه حدوثا و بقائا موضوع و متعلق باشد در این صورت نتیجه حکومت، صحت واقعی نیست. اگر گفته شود «چیزی که با نجس ملاقات کند متنجس می‌شود» و قاعده طهارت در ملاقا جاری باشد و بعد کشف خلاف شود، بعد از کشف خلاف، حقیقتا صدق می‌کند که ملاقی، با نجس ملاقات کرده است. بله ملاقات در سابق بوده است اما همین الان متصف است به اینکه با نجس ملاقات کرده است و هر وقت عنوان «ملاقی نجس» صادق باشد موضوع حکم نجاست ملاقی محقق است و قاعده طهارت بعد از کشف خلاف جاری نیست تا نتیجه آن نفی عنوان «ملاقی نجس» باشد.

نقض خود ایشان هم صحیح نیست چون درست است که این فرد با آبی که مستصحب النجاسة بوده است وضو گرفته است اما بعد از کشف خلاف، الان حقیقتا صدق می‌کند که او «متوضأ بماء طاهر» و دلیل گفته است هر کس با آب طاهر وضو بگیرد وضویش صحیح است و به تبع اگر با آن نماز بخواند هم نمازش صحیح است.

در نتیجه نه نقض مرحوم نایینی و نقض مرحوم آقای صدر به کلام آخوند وارد نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

و منها- ما اتفق عليه المحقق النائيني (قده) و السيد الأستاذ معا: من النقض بسائر أحكام الطهارة كاشتراط طهارة ماء الوضوء و طهارة الملاقي و نحو ذلك حيث لا يظن بأحد أن يلتزم بصحة الصلاة أو بطهارة الملاقى بعد انكشاف الخلاف فيهما.

و فيه: انه يمكن لصاحب الكفاية ان يجيب على هذه النقوض بفرضية أصولية عهدة إثباتها صغرويا أو نفيها في ذمة الفقه، و ذلك بان يقول: ان أصالة الطهارة انما توسع موضوع حكم أخذ فيه الطهارة و لا تضيق موضوع حكم أخذ فيه النجاسة، لأن‏ أصالة الطهارة توجد طهارة أخرى ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية و لا تنفي النجاسة الواقعية، فإذا ثبت في الفقه ان الطهارة هي الشرط في الصلاة و لكن النجاسة هي المانعة عن صحة الوضوء أو الموجبة لتنجس الملاقي كان التفصيل بين الأثرين معقولا لا محالة.

لا يقال- ان أصالة الطهارة ان لم تدل بالملازمة و لو العرفية على نفي النجاسة ظاهرا فكيف نصحح الوضوء حينئذ بماء ثبتت طهارته بأصالة الطهارة؛ و ان دلت على ذلك بدعوى الملازمة حتى في مرحلة الظاهر بين الطهارة و عدم النجاسة فأصالة الطهارة كما تحكم و توسع دليل شرطية الطهارة كذلك تحكم على دليل مانعية النجاسة، فان كانت الحكومة واقعية ثبت الاجزاء في المقامين، و ان فرضت ظاهرية فقط فلا اجزاء كذلك.

فانه يقال- انما يتم هذا الإشكال إذا كان المراد من الحكومة التنزيل لا ما ذكرناه من إيجاد فرد حقيقي للموضوع بالورود، فانه حينئذ يكون الفرق بين فرض شرطية الطهارة و مانعية النجاسة واضحا، لأن الشرط يتحقق مصداقه الآخر بأصالة الطهارة فيجزي، بينما المانع لا بد من انتفاء تمام مصاديقه لينتفي، و بأصالة الطهارة لا يمكن نفي النجاسة الواقعية المشكوكة حقيقة بالورود، لأن هذا خلف الطولية بين الحكمين و انحفاظ الحكم الواقعي، فليس هذا إلّا تعبدا ظاهرا بانتفاء النجاسة المانعة و قد انكشف بعد ذلك وجودها.

نعم يوجد لهذا الكلام لازم لا يدرى هل يلتزم به صاحب الكفاية أم لا، و هو انه لو توضأ بماء نجس ظاهرا بالاستصحاب مثلا- و لو رجاء- ثم انكشف الخلاف كان وضوؤه باطلا إذ كما يفرض توسيع الشرطية الواقعية للطهارة كذلك ينبغي ان يفرض توسيع المانعية الواقعية للنجاسة، إلّا ان هذا مبني على التزامه بالاجزاء في الاستصحاب أيضا كما قواه في الكفاية.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۵۸)

برچسب ها: اجزاء, امر ظاهری, امر واقعی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است