اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)
کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود.
در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا که لسان آن بر خلاف لسان مثل قاعده طهارت و حلیت است. لسان استصحاب، جعل علم و نفی شک و تحقق واقع است بر خلاف لسان قاعده طهارت و حلیت که لسان آنها جعل طهارت و حلیت است. بنابراین نباید مرحوم آخوند استصحاب را مثل قاعده طهارت و حلیت، حساب می‌کردند.
ایشان در جواب از این اشکال فرموده‌اند اینکه گفتیم اماره مقتضی اجزاء نیست چون لسان آن، لسان حکایت از واقع است به این معنا نیست که در آن مورد جعل اجزاء ممکن نیست بلکه مراد این است که لسان اماره از اثبات اجزاء قاصر است.
ثانیا اماره چون از واقع حکایت می‌کند، مفاد جعل حجیت برای آن، لزوم تصدیق آن است و در نتیجه اگر خلاف کشف شود، مجزی نخواهد بود اما استصحاب از واقع حکایت نمی‌کند تا معنای جعل حجیت برای آن، تصدیق آن باشد بلکه مفاد استصحاب این است که «به بقای حالت سابق حکم کن» همان طور که مفاد قاعده طهارت این است که به «به طهارت حکم کن». هیچ کدام از این دو لسان، حکایت و کاشفیت نیست. بله اگر استصحاب مفید ظن بود و شارع به تصدیق آن حکم می‌کرد، مانند اماره بود.
اشکال: اگر ملاک و معیار لسان دلیل حکم ظاهری باشد، پس امارات حتی بنابر سببیت هم مفید اجزاء نخواهند بود چون لسان مثل خبر واحد، لسان کشف از واقع است و اینکه از باب طریقیت حجت شده باشد یا سببیت در لسان آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند در حالی که مرحوم آخوند بر اساس این مبنا به اجزاء معتقد شدند.
جواب: اجزاء در این موارد به خاطر دلیل تعبد نیست بلکه به ملاک اجزای عقلی و حصول ملاک است چون بنابر مسلک سببیت و مصلحت سلوکیه، اماره مصلحت و ملاک فوت شده را تدارک می‌کند و این عقلا موجب اجزاء است.
اشکال: در اینجا به نقض مطرح شده در کلام نایینی اشاره می‌کنند که لازم این مبنا این است که ملاقی با چیزی که طهارتش استصحاب شده است بعد از کشف خلاف نجس نخواهد بود.
جواب: اولا درست است که استصحاب طهارت موجب توسعه در ادله اجزاء و شرایط است و نتیجه آن این است که نمازی که با آن خوانده شده است صحیح است چون استصحاب طهارت موجب می‌شود شرط نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری باشد اما جعل طهارت برای ملاقا، به مقدار حصول طهارت برای ملاقی نیست چون فاقد الشیء نمی‌تواند معطی باشد (آبی که طاهر نیست نمی‌تواند موجب طهارت باشد)، به عبارت دیگر دلیل استصحاب در شرطیت طهارت برای نماز توسعه ایجاد می‌کند نه در شرطیت طهارت ملاقا برای طهارت ملاقی. در حقیقت بیان ایشان این است که دلیل از اثبات چنین چیزی قاصر است چون مساله، تعبد محض است و بر اساس مناسبات حدود جعل شارع قابل کشف است، آنچه در اینجا وجود دارد جعل طهارت به مقدار صحت نماز است نه به مقدار طهارت ملاقی.
ثانیا استصحاب طهارت ملاقا، مقتضی طهارت ملاقی نیست بلکه منشأ این است که مقتضی نجاست ملاقی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر شارع برای ملاقی جعل طهارت نکرده است بلکه حکم به طهارت ملاقی از باب عدم وجوب مقتضی نجاست است. پس در مورد جریان استصحاب طهارت در ملاقا، شارع طهارت ملاقی را جعل نکرده است. قاعده طهارت یا استصحاب در جایی مفید اجزاء است که طهارت مقتضی چیزی باشد (مثل تاثیر آن در صحت نماز) تا شارع آن را تعمیم بدهد و طهارت ملاقا تاثیر و اقتضایی نسبت به طهارت ملاقی ندارد.
اشکال: بعد از کشف خلاف دلیل قاعده طهارت تناقض صدر و ذیل خواهد داشت و نتیجه آن عدم اجزاء است. مفاد قاعده طهارت این است که شیء تا وقتی مشکوک است طاهر است اما بعد از علم به نجاستش، نجس است. بعد از کشف خلاف و علم به نجاست شیء مشکوک باید احکام نجاست را مترتب کرد که یکی از احکام آن، لزوم اعاده نماز است.
جواب: قید و غایت مذکور در این دلیل، اگر موضوع حکم دیگری باشد به این معنا که دو جعل در اینجا وجود داشته باشد، اشکال درست است، در حالی که در اینجا جعل واحد است و قید و غایت مذکور، قید محدد موضوع است. شارع در این قاعده حکم کرده است چیزی که طهارت و نجاستش مشکوک است، طاهر است نه اینکه بعد از علم به نجاست هم نجاست را جعل کرده است. در نتیجه وقتی موضوع محقق شود و به تبع حکم به طهارت هم محقق شود، برای ذیل روایت موضوعی باقی نمی‌ماند. بعد از کشف خلاف، آثاری مترتبند که موضوع آنها نجاست واقعی است در حالی که موضوع صحت نماز نجاست واقعی نیست بلکه موضوع آن اعم از طهارت ظاهری و واقعی است. قاعده طهارت می‌گوید چیزی که نجاستش مشکوک است، پاک است و معنای آن این است که نماز با آن صحیح است، بعد از کشف خلاف، عدم ترتب این اثر معنا ندارد چون صحت نماز بر نجاست واقعی مترتب نیست تا با کشف نجاست واقعی، آن اثر نفی شود.
معنای صدر روایت این است که هر کدام از طهارت واقعی و ظاهری، برای صحت نماز کافی هستند و بعد از این حکم برای ذیل موضوعی وجود نخواهد داشت.
اشکال: کشف خلاف و علم به نجاست، موجب انقلاب است یعنی باعث می‌شود بعد از کشف خلاف، به بطلان نماز حکم شود نه اینکه از قبل باطل بوده است.
توضیح جواب این اشکال خواهد آمد.