اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۱-۳۱-۶-۱۴۰۰)

کلام محقق اصفهانی را در توضیح و تکمیل کلام آخوند بیان کردیم. ایشان فرمودند صدر و ذیل دلیل قاعده طهارت و حلیت، تعارضی ندارند و صدر این دلیل، موضوع ذیل را مرتفع می‌کند چون غایت مذکور در این دلیل، حکم مستقلی نیست بلکه محدد موضوع است. در حقیقت نتیجه این غایت این است که موضوع حکم به طهارت یا حلیت که در صدر مذکور است، جایی است که علم به خلاف نباشد و با علم به خلاف، موضوع آن حکم منتفی است و از آنجا که مفاد صدر، توسعه در شرط است و نتیجه آن این است که شرط نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، کشف خلاف نسبت به آن معنا ندارد.

پس مفاد این دلیل این است که وقتی کشف خلاف شد و علم به خلاف محقق شد حکم به طهارت ظاهری (مفاد صدر روایت) نیست و نسبت به نماز، موضوع صحت نماز (طهارت) وقتی منتفی است که نه طهارت واقعی و نه طهارت ظاهری هیچ کدام نباشند و بعد از کشف خلاف، آنچه نبوده است طهارت واقعی است نه طهارت ظاهری چون علم به نجاست واقعی، کاشف از عدم جعل طهارت ظاهری در ظرف شک نیست و طهارت ظاهری در ظرف شک حتی بعد از کشف خلاف و علم به نجاست واقعی هم محفوظ است پس شرط محقق است.

کشف خلاف نسبت به طهارت ظاهری وقتی است که معلوم شود شارع برای شیء مشکوک، جعل طهارت نکرده است و مکلف خیال می‌کرده است که شارع جعل طهارت کرده است در حالی که واقعا نکرده است.

مثلا اگر مکلف بعد از اینکه در شبهات حکمیه به قاعده طهارت تمسک کرد و نماز خواند و بعد فهمید که قاعده طهارت مختص به شبهات موضوعیه است، اینجا کشف خلاف شده است اما اگر مکلف در جایی که شارع قاعده طهارت را جعل کرده است به آن تمسک کرد و بعد معلوم شد آن شیء واقعا نجس بوده است، کشف خلاف نسبت به شرط نماز بی‌معنا ست چون طهارت ظاهری در ظرف خودش بوده است و علم به نجاست واقعی به این معنا نیست که در ظرف شک، طهارت ظاهری جعل نشده بوده است و این علم به نجاست واقعی موجب می‌شود که از بعد از آن به طهارت ظاهری حکم نشود. پس مکلف در ظرف شک، طهارت ظاهری داشته است و با وجود آن شرط نماز واقعا محقق بوده است و نماز واقعا درست است.

در نتیجه با پذیرش حکومت صدر بر ادله اجزاء و شرایط نماز، و عدم وجود حکم مستقل در غایت، انکشاف خلاف نسبت به تحقق شرط جایی ندارد و بین صدر و ذیل دلیل قاعده طهارت، تعارضی وجود ندارد و این طور نیست که صدر روایت مقتضی صحت نماز باشد و ذیل روایت مقتضی بطلان آن.

اشکال: مساله تعارض صدر و ذیل دلیل قاعده طهارت نیست بلکه مساله انقلاب است. عمل تا وقتی شک در طهارت و نجاست باشد، واقعا به صحت محکوم است و بعد از کشف خلاف و علم به نجاست واقعی، انقلاب رخ می‌دهد به این معنا که از الان به بعد به بطلان آن نماز واقعا حکم می‌شود.

انقلاب در تکوینیات محال است اما در اعتباریات اشکالی ندارد همان طور که در مساله عقد فضولی یکی از احتمالات در اجازه، کشف انقلابی است در مقابل کشف حقیقی و نقل. کشف حقیقی این است که با آمدن اجازه واقع امر منکشف می‌شود و واقع تغییر نمی‌کند. بله قبل از اجازه، این واقعیت برای ما منکشف نبود پس با اجازه معلوم می‌شود که معامله از ابتداء صحیح بوده است. در کشف انقلابی یعنی تا قبل از اجازه، معامله نافذ نبود و با اجازه از زمان اجازه به صحت معامله از زمان عقد حکم می‌شود در مقابل قول به نقل که با اجازه به صحت معامله از زمان اجازه حکم می‌شود.

در اینجا هم چیزی شبیه به همین قابل تصور است به این معنا که تا قبل از علم به خلاف، واقعا به صحت نماز حکم می‌شد و بعد از علم به خلاف،‌ واقعا به بطلان نماز از اول حکم می‌شود. پس وقتی در آب قاعده طهارت جاری شد، تا قبل از علم به نجاست واقعی آن، به طهارت ظاهری آب حکم می‌شود و به تبع به صحت واقعی نماز هم حکم می‌شود و بعد از علم به نجاست آب، از زمان علم به نجاست آب از اول حکم می‌شود و در نتیجه نماز به بطلان نماز هم حکم می‌شود.

پس مساله، تعارض صدر و ذیل دلیل قاعده طهارت یا حلیت نیست تا با بیان مرحوم اصفهانی اشکال حل شود،‌بلکه مساله انقلاب در حکم است یعنی از زمان علم به نجاست یا حرمت، به نجاست و طهارت از اول حکم می‌شود در نتیجه نه بین صدر و ذیل دلیل تعارضی هست و نه لازمه آن، صحت نماز و اجزاء بعد از کشف خلاف است.

مرحوم اصفهانی برای فهم بهتر این مساله به انقلاب در قاعده فراغ و تجاوز مثال زده است. مثل اینکه کسی با غفلت نماز بخواند و بعد از نماز در طهارت در هنگام نماز شک کند، بر اساس قاعده فراغ، نماز صحیح است و این یک انقلاب است به این معنا که عمل انجام گرفته در حال غفلت و عدم التفات، نماز صحیح نبود و بعد از التفات، به صحت نماز حکم می‌شود پس زمان حکم به صحت از زمان التفات است اما حکم به صحت از ابتداء. قاعده فراغ کاشف از این نیست که عمل در زمان انجام آن هم صحیح بوده است چون صحت متوقف بر جریان قاعده فراغ است و جریان قاعده هم متوقف بر التفات است پس در زمان غفلت، قاعده فراغ جاری نبوده تا بر اساس آن صحت هم بوده باشد اما بعد از التفات، قاعده فراغ جاری می‌شود و با جریان آن به صحت حکم می‌شود و قاعده فراغ بر استصحاب هم مقدم است.

صدر دلیل قاعده طهارت به صحت نماز حکم می‌کند و بر اساس ذیل دلیل، در زمان انکشاف نجاست واقعی، به بطلان نماز از ابتداء حکم می‌شود.

جواب: اگر صدر روایت بر ادله اجزاء و شرایط حاکم باشد، ذیل دلیل، موضوع پیدا نمی‌کند تا نتیجه آن انقلاب باشد. نتیجه حکومت صدر روایت بر ادله اجزاء و شرایط نماز این است که عمل واجد شرط واقعی بوده است و نسبت به آن انکشاف خلاف معنا ندارد تا بخواهد بر اساس ذیل به بطلان عمل حکم شود.

بین مساله ما و قاعده فراغ و تجاوز هم تفاوت است علاوه بر اینکه در آنجا هم انقلاب نیست بلکه احراز صحت است و احراز صحت همان طور که قبل از عمل یا در اثنای آن ممکن است، بعد از عمل هم ممکن است. ملاک در اجزاء، احراز صحت است هر زمانی که باشد تفاوتی ندارد. پس قاعده فراغ و تجاوز هم انقلاب ایجاد نمی‌کنند بلکه صحت عمل را احراز می‌کنند.

اما با قطع نظر از این اشکال، تفاوت مساله ما و آن دو قاعده این است که مکلف به رعایت جزء و شرط در عمل مکلف است و مطالبه جزء و شرط در حق او فعلی است و باید انجام آنها احراز شود (هر چند بعد از عمل)، قاعده فراغ و تجاوز بعد از عمل انجام جزء یا شرط در هنگام عمل را احراز می‌کند اما در محل بحث ما شرط اعم از طهارت واقعی و ظاهری است و این از مکلف مطالبه می‌شود. قاعده طهارت قرار نیست از تحقق طهارت واقعی کشف کند و صحت را احراز کند تا بعد از انکشاف خلاف جا نداشته باشد. وقتی در نتیجه حکومت صدر دلیل قاعده طهارت یا حلیت، بر ادله اجزاء و شرایط، توسعه حقیقی در شرط ایجاد شود، مکلف واجد شرط واقعی بوده است و بعد از کشف خلاف حکم به بطلان فقط به نحو انقلاب ممکن است که آن هم گفتیم با حکومت صدر و توسعه حقیقی، موضوعی برای ذیل وجود نخواهد داشت تا انشاء بطلان و انقلاب هم شکل بگیرد. نتیجه توسعه در جزء و شرط، تحقق واقعی ملاک امتثال است و با وجود تحقق ملاک، حکم به بطلان بر اساس انقلاب هم غیر معقول خواهد بود. انقلاب عمل واجد شرط به عمل بدون واجد شرط غیر معقول است. بله حکم به بطلان معقول است اما حکم بدون ملاک است مثل اینکه شارع بخواهد به بطلان نمازی واجد طهارت واقعی حکم کند.

در نتیجه بعد از حکومت صدر دلیل قاعده طهارت و حلیت بر ادله اجزاء و شرایط، و انتفای موضوع ذیل دلیل، حکم به بطلان بر اساس انقلاب هم غیر معقول است و کشف خلاف فقط در جایی معقول است که مکلف بفهمد شارع اصلا در زمان شک هم حکم ظاهری جعل نکرده بوده است.

نسبت به کلام مرحوم اصفهانی تذکر دو نکته لازم است:

اول: ایشان فرمودند چون لسان اماره، لسان حکایت و کشف است بعد از انکشاف خلاف، اجزاء هم نیست اما لسان مثل قاعده طهارت، چون لسان جعل طهارت است نه کشف از طهارت، بر اطلاق ادله اجزاء و شرایط نماز حاکم است و در نتیجه کشف خلاف نسبت به آن بی‌معنا ست.

ما قبلا هم گفتیم که این تفاوت بین اماره و اصل وجود دارد اما فارق نیست درست است که لسان اماره، لسان حکایت و کشف است و در نتیجه حکومت واقعی و توسعه حقیقی در شرط نماز وجود ندارد، اما در جایی هم که لسان دلیل، لسان جعل حکم است نه حکایت و کشف، شارع حکم ظاهری جعل می‌کند و جعل ظاهری طهارت یا حلیت، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط ندارد و اقتضاء نمی‌کند شرط نماز اعم از طهارت یا حلیت واقعی و ظاهری است. این ادله هم مانند امارات، چیزی بیش از حکومت ظاهری ندارند.

دوم: بر همین اساس چون اطلاق صدر دلیل قاعده طهارت و حلیت، توسعه واقعی در اجزاء و شرایط نماز ایجاد نمی‌کند بلکه فقط در مقام توسعه ظاهری است، آنچه ایشان گفتند که موضوع ذیل دلیل از بین می‌رود و کشف خلاف نسبت به آن بی‌معنا ست حرف ناتمامی است و این بیان هم بر حکومت واقعی مبتنی است که ما آن را نپذیرفتیم.

نتیجه تا اینجا این شد که به نظر ما بیان مرحوم آخوند ناتمام است و مقتضای قاعده عدم اجزای مأموربه ظاهری از امر واقعی است مطلقا و بین لسان‌های مختلف امارات و اصول هم تفاوتی نیست همان طور که تفاوتی نیست کشف خلاف به علم وجدانی باشد یا به اماره معتبر دیگری، هر چند در برخی کلمات بین این دو تفاوت گذاشته شده است.

همه این مباحث در جایی است که حکم ظاهری وجود داشته باشد اما در جایی که حکم ظاهری وجود ندارد مثل موارد قطع، اجزاء حتی قابل توهم هم نیست و لذا بعد از کشف خلاف، اصلا اجزاء بی‌معنا ست.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تفاوت قول به اجزاء و تصویب است که مرحوم آخوند هم به آن اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند تصویب به معنای نفی حکم واقعی است در حالی که در قول به اجزاء، حکم واقعی محفوظ است و فقط فعلی نبوده است و حکم ظاهری آن را نفی نمی‌کند.