اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۲-۱۸-۷-۱۴۰۰)

اشاره به دو نکته دیگر در بحث اجزاء لازم است.

اول: کسانی که اجزاء را پذیرفته‌اند در جایی به اجزاء ملتزمند که حکم ظاهری وجود داشته باشد. موضوع حکم ظاهری شک است و بعد از ارتفاع شک، حکم ظاهری مرتفع می‌شود نه اینکه کشف می‌شود از ابتدا نبوده است. به عبارت دیگر علمای ما در حکم ظاهری همه مصوبه‌اند یعنی تا وقتی شک باشد، حکم ظاهری واقعا هست و هر وقت شک از بین برود و یا کشف خلاف شود، از آن لحظه به بعد حکم ظاهری وجود نخواهد داشت ولی قبل از آن حکم ظاهری واقعا وجود داشت. در حقیقت تأثیر ارتفاع شک و کشف خلاف در ارتفاع حکم ظاهری از قبیل فسخ است. امثال مرحوم آخوند که در برخی احکام ظاهری اجزاء را پذیرفته‌اند در جایی این مطلب را گفته‌اند که حکم ظاهری وجود داشته باشد و بعد کشف خلاف شود و حکم ظاهری مرتفع شود اما در جایی که کشف شود حکم ظاهری وجود نداشته است و مکلف معتقد بوده است حکم ظاهری وجود داشته است در حالی که نداشته است، برای اجزاء وجهی وجود ندارد. مرحوم آخوند در موارد وجود حکم ظاهری فرمودند با کشف خلاف، حکم ظاهری از لحظه کشف خلاف مرتفع می‌شود در عین اینکه قبلا وجود داشته است و وجود حکم ظاهری در قبل به معنای وجود شرط واقعی عمل است اما در جایی که حکم ظاهری وجود نداشته است و فرد گمان می‌کرده است حکم ظاهری وجود دارد، اجزاء دلیلی ندارد. اجزاء به ملاک وجود حکم ظاهری از طرف شارع بود و در اینجا شارع حکم ظاهری نداشته است بلکه مکلف معتقد بوده است حکم ظاهری وجود دارد.

بنابراین اگر مجتهد بر اساس استظهار از دلیل فتوایی بدهد و بعد متوجه شود دلیل چنین ظهوری نداشته است اجزاء وجهی ندارد چون اعتقاد به ظهور دلیل حکم ظاهری نمی‌سازد بلکه نهایتا فرد در عملش معذور بوده است به خلاف موردی که ظهور مختل نشود بلکه مجتهد بر اساس دلیل عام و عدم وجدان مخصص فتوایی داده باشد و بعد به مخصص دست پیدا کند. دست یافتن به مخصص به معنای این نیست عموم یا اطلاق از اول حجت نبوده است بلکه به این معنا ست که از این لحظه به بعد عموم و اطلاق حجت نیست. عموم و اطلاق و حجیت آنها واقعا وجود داشت و بعد از پیدا شدن مخصص، فقط عدم مطابقت آن با واقع روشن می‌شود نه اینکه مشخص شود عموم و اطلاق یا حجیتی نبوده است. و البته در طرف مقلد چون فتوای مجتهد برای او حکم ظاهری است بعد از تغییر فتوای مجتهد، چون حکم ظاهری داشته است اجزاء معنا دارد.

ملاک اجزاء حکم شارع و جعل شارع یا تسبیب او یا حکومت حکم ظاهری بود و در جایی که قطع وجود داشته باشد چون جعل و حکم شارع وجود ندارد، اجزاء هم بی‌معنا ست چرا که نکته اجزاء، معذوریت مکلف نبود.

مرحوم آخوند بعد از بیان این مطلب فرموده‌اند: «و هكذا الحال في الطرق» که منظورشان این است که در جایی که فرد معتقد به طریقی بشود مثلا به حجیت شهرت معتقد شود و بعد کشف خلاف شود که شهرت حجت نبوده است و قطع او به حجیت طریق خلاف واقع بوده است. مرحوم نایینی از این مطلب به امر ظاهری عقلی تعبیر کرده‌اند.

نکته دوم: مرحوم نایینی فرموده‌اند بحث اجزاء در شبهات حکمیه است و در شبهات موضوعیه در عدم اجزاء شکی نیست که توضیح آن خواهد آمد.

 

کلام مرحوم آخوند:

الأول لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطإ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي و هكذا الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر.

(کفایة الاصول، صفحه ۸۸)