اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۳-۱۹-۷-۱۴۰۰)
مرحوم آقای بروجردی در مساله اجزاء معتقدند نتیجه حکومت دلیل ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط این است که مصداق واقعی مأموربه در حق جاهل و شاک همین نماز با طهارت ظاهری است همان طور که مصداق واقعی مأموربه در حق مضطر، نماز با تیمم است.
مرحوم آخوند فرمودند موافقت با امر ظاهری مقتضی اجزاء است و گفتند این در جایی است که امر ظاهری وجود داشته باشد پس در جایی که حکم ظاهری وجود ندارد بلکه اعتقاد و تخیل وجود حکم است، اجزاء بی‌معنا ست و اصلا مساله اجزاء موضوع ندارد.
ایشان در ادامه فرمودند و «و هكذا الحال في الطرق» که ما برای عدم تنافی این کلام با مطلب قبل ایشان این طور توجیه کردیم که مراد ایشان جایی است که تخیل و اعتقاد طریقیت داشته باشد و بعد کشف خلاف شود.
اما ایشان فرموده‌اند امتثال امر طریقی اقتضائی نسبت به اجزاء ندارد بلکه به خاطر این است که اتفاقا وافی به تمام مصلحت و ملاک بوده یا اگر هم نبوده، مانع از استیفای مقدار باقی‌مانده است مثل اجزاء در موارد اشتباه قصر و تمام یا جهر و اخفات که ظاهر کلام ایشان این است که در موارد طرق و امارات اصلا اجزاء موضوع ندارد.
ما گفتیم چون معیار اجزاء موافقت با امر ظاهری است، در موارد طرق هم می‌توان اجزاء را تصور کرد به اینکه مکلف بر اساس عموم یا اطلاق کاری را انجام بدهد و بعد به مخصص و مقید دست پیدا کند.
نکته دوم: مرحوم نایینی بر اساس کلام مقررشان در فوائد الاصول، فرموده‌اند مساله اجزاء در شبهات حکمیه است و در شبهات موضوعیه اصلا اجزاء معنا ندارد و در عدم اجزاء شکی وجود ندارد و نزاع اجزاء در شبهات موضوعیه متوهم هم نیست.
این کلام از عجایب است. اینکه نظر ایشان عدم اجزاء باشد اشکالی ندارد اما اینکه موارد شبهات موضوعیه از موضوع اجزاء خارجند حرف صحیحی نیست و اصلا قدر متیقن از کلام آخوند در اجزاء در مثل قاعده طهارت و حلیت، شبهات موضوعیه است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در ابتدای بحث هم تذکر دادیم که محل بحث ما در اینجا مقتضای قاعده است و به عبارت دیگر اجزاء اصولی است و ما گفتیم قاعده مقتضی عدم اجزاء است و این با اعتقاد به اجزاء بر اساس دلیل خاص و در فقه و به عبارت دیگر با اجزاء فقهی منافات ندارد. مثلا بر اساس روایات «لاتعاد»، انکشاف خلاف بعد از نماز (مگر در موارد استثنای از قاعده) موجب ثبوت اعاده و قضاء نیست و عمل انجام شده مجزی است حتی اگر بر اساس اعتقاد و توهم بوده باشد. یا اینکه اعتقاد به اجزاء بر اساس عسر و حرج با عدم اجزاء در مساله اصولی منافات ندارد.
همچنین اینکه گفتیم در موارد عدم وجود امر ظاهری (مثل موارد قطع) اجزاء بی‌معنا ست مراد اجزاء بر اساس مقتضای قاعده و مساله اصولی است و این با ثبوت اجزاء در مساله فقهی حتی در این موارد هم منافات ندارد.
در مساله اصولی معیار و ملاک اجزاء، وجود ملازمه بین اتیان به مأموربه ظاهری و سقوط امر واقعی است اما در مساله فقهی معیار این نیست بلکه وجود دلیل است مثلا بر اساس قاعده «لاتعاد»، معیار جهل یا غفلت است نه وجود حکم ظاهری. یا بر اساس قاعده‌ای که ما به آن معتقدیم که «اجزاء و شرایط و موانع مختص به غیر مضطر و جاهل» است اجزاء در موارد تطبیق این قاعده ثابت است و این با عدم اجزاء در اصول منافاتی ندارد.
به همین مناسبت ما به اجزاء فقهی نیز اشاره‌ای خواهیم کرد.
مشهور در مورد نماز در غیر از ارکان و مستثنیات قاعده «لاتعاد» به اجزاء معتقدند و در سایر اعمال غیر از نماز هم عده‌ای از محققین بر اساس تعلیل مذکور در برخی روایات قاعده «لاتعاد» در مورد سنن به اجزاء معتقدند و اینکه قاعده این است که اخلال جهلی به سنن موجب اخلال عمل نمی‌شود.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
الجهة الرّابعة في اقتضاء المأتي به بالأمر الظّاهري الشّرعي للأجزاء عند انكشاف الخلاف الظّني، كما في موارد تبدّل الاجتهاد و التّقليد، و لا يتفاوت الحال في البحث عن هذه الجهة بين كون الأمر الظّاهري مؤدّى الطّرق و الأمارات، أو مؤدّى الأصول العمليّة، نعم: البحث في المقام مقصور على خصوص الطّرق و الأمارات و الأصول الّتي يكون مؤدّاها الأحكام الشّرعيّة.
و امّا ما كانت جارية في الموضوعات الخارجيّة، فلا إشكال في عدم اقتضائها الأجزاء، كما لو كان الشّيء مستصحب الطّهارة أو الملكيّة، ثمّ قامت البيّنة على النّجاسة أو عدم الملكيّة، فانّ البيّنة توجب نقض الآثار الّتي عمل بها بمقتضى الاستصحاب من أوّل الأمر، و لا يتوهّم الأجزاء في مثل هذا. و هذا بخلاف ما إذا كانت الأمارات و الأصول قائمة على الأحكام الشّرعيّة ثمّ انكشف الخلاف، كما في موارد تبدّل الاجتهاد، فانّ الأجزاء في مثل ذلك وقع محلّ الخلاف، و قد قيل فيها بالأجزاء، و ان كان الأقوى عندنا عدم الأجزاء أيضا مط في جميع موارد تبدّل الاجتهاد، سواء كان تبدّله لأجل استظهاره من الدّليل خلاف ما استظهره أوّلا، كما لو استظهر من الدّليل الاستحباب أو الإباحة ثمّ عدل عن استظهاره و استظهر الوجوب أو الحرمة، أو كان تبدّله لأجل عثوره على المقيّد أو المخصّص أو الحاكم أو المعارض الأقوى، و غير ذلك من موارد تبدّل الرّأي، فانّ مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الأجزاء، و انّ حال متعلّق الطّرق و الأمارات و الأصول حال متعلّق العلم عند انكشاف الخلاف، و كذا حال الأمارات و الأصول حال نفس العلم إذا زال و تبدّل بغيره.
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۵۱)
و اما المسألة الرابعة و هي ان الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزى عن التعبد بالأمر الواقعي إعادة أو قضاء إذا انكشف الخلاف بعد ذلك بحجة معتبرة أو لا فلا يبعد عدم الخلاف في عدم الاجزاء فيها بالإضافة إلى الموضوعات الخارجية كما إذا قامت بينة على حصول الطهارة لماء كان متيقن النجاسة و بعد الوضوء به قامت بينة أخرى على جرح شهود الطهارة و عليه فعلى القائل بالاجزاء في خصوص الأحكام إبداء الفرق بين الموضوعات و الأحكام و اما بالنسبة إلى الأحكام فهناك نزاع مهم بين العلماء و من موارده عدول المجتهد عن رأيه السابق الناشئ من خطائه في الاستفادة أو من اعتماده على أصل لفظي أو عملي لم يظفر برافعه اما لعدم الظفر بذاته أو لعدم تمامية حجيته عنده في الزمان السابق أو من اعتماده على دليل لم يظفر بمعارضه على الوجهين المذكورين في الرافع (و الحق) في المقام هو القول بعدم الاجزاء.
(اجود التقریرات، جلد ۱، صفحه ۲۰۰)