مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)
مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى» که معمولا آن را به عنوان تعلیل عقلی بودن مساله به حساب آورده‌اند و اینکه تا وقتی مساله از نظر ثبوتی و با قطع نظر از دلالات لفظی محل اشکال است و جای بحث دارد، نوبت به بحث اثباتی و دلالی نمی‌رسد و بعد هم به ایشان اشکال کرده‌اند که بحث از دلالت بر روشن بودن مساله در مرحله ثبوت توقف ندارد و لذا امر از نظر عقلی بر وجوب دلالت ندارد اما بحث از دلالت آن بر وجوب جا دارد.
اگر کلام آخوند را این طور معنا کنیم این اشکال به بیان ایشان وارد است اما به نظر ما این بیان آخوند تعلیل برای عقلی بودن مساله نیست بلکه تعلیل برای برداشت ایشان از کلام صاحب معالم است.
ایشان در ابتداء فرمودند شاید از کلام صاحب معالم استفاده شود که ایشان بحث وجوب مقدمه را بحث لفظی دانسته‌اند و در اینجا برای این برداشت از کلام صاحب معالم تعلیل ذکر کرده‌اند نه برای عقلی بودن مساله. ایشان می‌فرمایند وقتی صاحب معالم برای انتفای وجوب مقدمه به انتفای دلالات سه گانه استدلال کرده است نشان می‌دهد از نظرش، نزاع لفظی است چرا که اگر بحث عقلی بود، نبودِ دلالات سه گانه به معنای عدمِ وجوبِ مقدمه نبود چون عدمِ دلالاتِ سه گانه لفظی اعم از عدمِ وجودِ ملازمه عقلی است و ممکن است ملازمه عقلی وجود داشته باشد در حالی که دلالت لفظی وجود نداشته باشد.
در جلسه قبل گفتیم لزوم عقلی مقدمه، محل شک و نزاع نیست همان طور که عقل مکلف را در ترک مقدمه و ترک واجب به سبب عدم انجام مقدمه، معذور نمی‌داند همان طور که در عدم وجوب مستقل اصلی مقدمات بحثی نیست، پس نزاع عقلی در این مساله چیست؟ نزاع در اینجا در وجوب غیر استقلالی و تبعی مقدمه بر اساس حکم عقل است و غفلت از این نکته موجب شده است کلام صاحب فصول در اینجا درک نشود و به ایشان اشکال شود. مرحوم آخوند به وجوب مطلق مقدمه معتقد است در مقابل صاحب فصول که به وجوب مقدمه موصله معتقد است و برخی اشکالات مرحوم آخوند به صاحب فصول مبتنی بر غفلت از همین نکته است که وجوب مقدمه یک وجوب تبعی و غیر استقلالی است. مثلا مرحوم آخوند به صاحب فصول اشکال کرده‌اند که وجوب مقدمه موصله مستلزم دور است و اینکه همان طور که وجوب مقدمه بر وجوب ذی المقدمة متوقف است وجوب ذی المقدمة هم بر وجوب مقدمه متوقف باشد چون مقدمه به قید ایصال یعنی خود ایصال به ذی المقدمة قید در مقدمه است و باید وجوب غیری داشته باشد و این غفلت از این نکته است که حقیقت وجوب مقدمه، وجوب برای رسیدن به واجب نفسی است و معنا ندارد وجوب ذی المقدمة وجوب غیری باشد و ذی المقدمة وجوب نفسی دارد نه اینکه وجوبش برای غیر و رسیدن به مقدمه باشد و توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.
مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند تقسیمات مقدمه است که ایشان سه تقسیم برای مقدمه ذکر کرده است.
اول: تقسیم مقدمه به مقدمات داخلی و خارجی است. منظور از مقدمات داخلی اجزاء مرکب است که ماهیت مأموربه را می‌سازند در مقابل مقدمات خارجی که از ماهیت عمل خارجند اما شرط تحقق و وجود آن هستند.
اشکال: مقدمه بر ذی المقدمة، تقدم دارد در حالی که مرکب چیزی غیر از اجزاء نیست نه اینکه اجزاء مقدمه عمل باشند.
جواب: مقدمه نفس اجزاء است و «لابشرط» از اجتماع هستند اما ذی المقدمة اجزاء به شرط اجتماع است و همین برای تغایر اجزاء و مرکب کافی است.
اشکال: در علم معقول معروف است که اجزاء «بشرط لا» هستند نه «لابشرط».
جواب: مراد از اجزاء در علم معقول با آنچه در اینجا محل بحث ما ست متفاوت است. آنچه اینجا محل بحث ما ست لحاظ اجزاء به نسبت به مرکب است و مرادمان اجزاء تحلیلی است (چه در مرکبات حقیقی که اجزاء تحلیلی عقلی یعنی جنس و فصل دارند و چه در مرکبات اعتباری که اجزاء تحلیلی اعتباری دارند) در این موارد اجزاء لابشرط از اجتماعند و چون چنین هستند صحت حمل هم دارند و مثلا جنس بر فصل حمل می‌شود. اما آنچه در علم معقول بیان شده است بیان تفاوت بین اجزاء خارجی (هیولا و صورت) و اجزاء تحلیلی (جنس و فصل) است و اینکه ماهیت اگر «بشرط لا» لحاظ شود هیولا و صورت است و اگر «لابشرط» لحاظ شود جنس و فصل است نه اینکه آنها را به نسبت به مرکب سنجیده باشند.
در ادامه فرموده‌اند مقدمات داخلی از محل نزاع خارجند چون اجزاء همان مرکب و مأموربه هستند که فرضا وجوب نفسی دارد و مغایرت اعتباری موجود بین آنها نمی‌تواند مصحح تعلق دو وجوب به آنها باشد چون اگر مقدمه واجب باشد ذات مقدمه و واقع مقدمه واجب خواهند بود نه عنوان مقدمه چون ملاک وجوب مقدمه توقف ذی المقدمة بر مقدمه است و روشن است که ذی المقدمة بر ذات مقدمه توقف دارد نه بر عنوان مقدمه و از آنجا که ذات اجزاء همان چیزی هستند که مرکب با آنها محقق می‌شوند معنا ندارد هم وجوب نفسی داشته باشند و هم وجوب غیری و اینکه واجب به دو وجوب باشند تا مثل مرحوم آقای خویی به تاکد وجوب معتقد شود.
از نظر آخوند اجزاء مرکب اصلا داخل در محل نزاع نیستند و بحث وجوب مقدمه شامل اجزای مرکب که وجوب نفسی دارند نیست چون آنچه قرار است به عنوان وجوب غیری مقدمی واجب باشد یعنی وجوبش للغیر و برای چیزی دیگر است و این معنا در مورد اجزاء معنا ندارد. اجزاء واجب باشند برای چه چیز دیگری؟ اجزاء اگر هم وجوب داشته باشند برای خودشان واجبند و لذا اصلا ملاک وجوب مقدمه در مقدمات داخلی وجود ندارد و اصلا مقتضی و ملاک وجوب غیری در آنها نیست نه اینکه اگر دو وجوب داشته باشند مستلزم اجتماع مثلین خواهد بود و برای دفع محذور اجتماع مثلین وجوب غیری را منکر بشویم یا به تاکد وجوب معتقد شویم.
نتیجه اینکه نزاع در وجوب مقدمه مختص به مقدمات خارجی است.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
فصل في مقدمة الواجب و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور.
الأول الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كي تكون فرعية و و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي و الاستطراد و لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية.
ثم الظاهر أيضا و أن المسألة عقلية و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى.
الأمر الثاني أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات.
منها تقسيمها إلى داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها و الخارجية و هي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه.
و ربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها.
و الحال أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.
و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم.
ثم لا يخفى أنه (ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض) و ذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا و إنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي معه لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها و التوسل بها إلى المركب المأمور به ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف عليه لا عنوانها نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون.
فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري باعتبارين فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي و باعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل.
هذا كله في المقدمة الداخلية و أما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به و كان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه و قد ذكر لها أقسام و أطيل الكلام في تحديدها بالنقض و الإبرام إلا أنه غير مهم في المقام.
(کفایة الاصول، صفحه ۸۹)
برچسب ها: مقدمه واجب, مقدمات داخلیه, مقدمات خارجیه