مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند.

مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا چند چیز است در حالی که در مساله وجوب مقدمه، اصل ثبوت چنین معنا و مفهومی محل اشکال است نه اینکه اصل مفهوم و معنا مفروض است و خصوصیات آن مردد باشد.

با قطع نظر از اینکه مرحوم آخوند به این کلام شیخ ناظر است یا نه، اشکال مرحوم شیخ ناتمام است و این طور نیست که بحث لفظی در جایی باشد که وجود معنا مفروض باشد و در تعیین و خصوصیات آن اختلاف باشد علاوه که اگر هم بحث لفظی متوقف بر مفروض بودن دلالت لفظ بر معنایی باشد در اینجا هم می‌توان گفت بحث از این است که آیا امر که دلالتش بر وجوب متعلق مفروض است بر وجوب مقدمه هم دلالت دارد یا نه؟

در هر حال به نظر ما کلام مرحوم آخوند همان است که ما توضیح دادیم و این قسمت از کلام ایشان تعلیل برای استظهار ایشان از کلام صاحب معالم است.

مرحوم آخوند فرمودند مقدمات داخلی از محل نزاع در مساله مقدمه واجب خارجند چون تعلق دو وجوب (وجوب نفسی و غیری) به اجزاء ممکن نیست حتی اگر ما بپذیریم تعدد جهت موجب امکان تعلق دو حکم متضاد یا متماثل می‌شوند چرا که تعدد جهت در صورتی این مشکل را حل می‌کند که جهات حیثیت تقییدیه باشند و جهت مقوم حکم باشد و این همان است که گفته شده است امر و نهی یا دو حکم متماثل به معنون سرایت نمی‌کند. روشن است که مراد این نیست که مفهوم به حمل اولی مطلوب مولی نیست اما عنوان مهم است و انجام واقع عمل بدون صدق عنوان ارزشی ندارد اما در اینجا حیثیت و جهت مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است یعنی آنچه محمول و متعلق وجوب است واقع و ذات مقدمه است نه عنوان مقدمه و آنچه مطلوب است عنوان مقدمه نیست بلکه واقع مقدمه است بنابراین حیث مقدمیت موجب می‌شود حکم و وجوب به واقع و ذات عملی که مقدمه است تعلق بگیرد و وجوب نفسی آن هم همین است پس دو حکم متماثل در شیء واحد اجتماع می‌کنند و این محال است.

بنابراین مقدمات داخلی از محل نزاع خارجند و مقدمات خارجی داخل در محل نزاعند و در کلمات علماء در توضیح و اقسام آن مطالب بسیاری نقل شده است که چون ثمره‌ای بر آن مترتب نیست به آنها اشاره نمی‌کنند.

تقسیم بعدی که به آن اشاره می‌کنند تقسیم مقدمه به شرعی و عقلی و عادی است و ایشان می‌فرمایند بعد از اینکه شارع چیزی را به عنوان مقدمه تعیین کرد، دخالت آن در ذی المقدمة عقلی است پس توقف ذی المقدمة بر مقدمه همیشه عقلی است و تنها تفاوت این است که گاهی مقدمه بدون جعل شارع است و گاهی مقدمه با جعل شارع است و هر دو قسم هم در محل نزاع داخلند.

اما مقدمه عادی اگر مراد چیزی است که عادتا ذی المقدمة از آن طریق انجام می‌شود هر چند تحقق ذی المقدمة بر آن عقلا توقف ندارد از نزاع وجوب مقدمه خارج است اما اگر مراد از آن در مقابل امتناع وقوعی باشد مثلا بالا رفتن از ده متر ارتفاع برای انسان امتناع ذاتی ندارد اما امتناع وقوعی دارد مگر به اینکه از پلکان استفاده کند در این صورت توقف ذی المقدمة بر مقدمه عقلی است و در محل نزاع داخل خواهد بود.