شرط متأخر (ج۲۰-۳-۸-۱۴۰۰)
بحث در تقسیم مقدمه به شرط متقدم و مقارن و متأخر است و به همین مناسبت اشکال معروف شرط متأخر مطرح شد و اینکه شرط جزء علت است و علت از نظر زمانی هم زمان با معلول است و انفکاک آن از معلول معقول نیست و مرحوم آخوند فرمودند این اشکال در موارد شرط متقدم هم وجود دارد.
مرحوم آخوند در فوائدش جواب‌هایی که علماء برای حل شبهه شرط متأخر بیان کرده‌اند را نقل کرده است و همه آنها را ناتمام دانسته است. آن جواب‌ها را از مرحوم شیخ و نراقی و میرزای شیرازی نقل کرده است.
جواب اول: در این موارد هیچ تأخر شرط لازم نمی‌آید چون اصلا مفروض این است که شیء به وصف تأخرش شرط است. آنچه اشکال دارد این است که امری که سبقش مفروض است متأخر باشد اما اینکه چیزی به وصف اینکه متأخر است شرط باشد اشکالی ندارد.
این جواب از مرحوم شیخ منقول است و البته مرحوم آخوند جوابی داده‌اند که نشان می‌دهد ایشان کلام شیخ را طور دیگری فهمیده‌اند و لذا اشکال کرده‌اند که این جواب نکته اشکال را حل نکرده است چون اشکال این است که شیء متأخر از معلول نمی‌تواند شرط و جزئی از علت باشد. مشکل این نیست که تأخر شرط جایز نیست بلکه مشکل این است که اصلا شرط نمی‌تواند متأخر باشد. مثلا عدم نمی‌تواند علت باشد و نمی‌توان گفت عدم به وصف علت، علت باشد اشکالی ندارد! مرحوم شیخ تصور کرده است مشکل، تأخر شرط است و گفته‌اند این یعنی شیء به وصف تقدم، متأخر باشد و این غیر معقول است و این منافات ندارد که شیء به وصف تأخر، شرط باشد! در حالی که اشکال این نبود، اشکال دقیقا همان چیزی است که شیخ به عنوان راه حل ارائه کرده است یعنی اشکال دقیقا همین است که آنچه زمانا متأخر است در امر سابق مؤثر باشد.
جواب دوم: از مرحوم نراقی نقل شده است که ایشان فرموده‌اند در این موارد آنچه شرط است، وجود فی الجملة است بنابراین شیء به وصف تقدم شرط نیست بلکه وجود فی الجملة هر چند در زمان متأخر شرط است.
روشن است که جواب مرحوم شیخ، در حقیقت بیان همین جواب مرحوم نراقی است با این تفاوت که مرحوم نراقی نوعی اهمال یا اطلاق در شرط تصور کرده‌اند و مرحوم شیخ آن را به وصف تأخر مقید کرده‌اند و به همان نکته‌ای که جواب مرحوم شیخ تمام نیست، جواب مرحوم نراقی هم تمام نیست. و اصلا اهمال یا اطلاق در علت معنا ندارد، یعنی اگر شیء به وصف تأخر جزء علت است نمی‌تواند وجود فی الجملة که با وجود متقدم یا مقارن هم سازگار است هم جزء علت باشد!
جواب سوم: این جواب را از میرزای شیرازی نقل کرده است. ایشان فرموده‌اند شرط وجود خارجی شرط نیست تا اشکال شود که وجود خارجی آن متأخر است و امر متأخر از معلول نمی‌تواند جزء علت باشد بلکه وجود دهری و مثالی شیء است که شرط است و در عالم مثال همه وجودات مجتمعند و تقدم و تأخر بین آنها نیست.
مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه شرط است، وجود خارجی است نه وجود مثالی که زمان ندارد و در عرض معلول است.
جواب چهارم: شرط در حقیقت یک عنوان انتزاعی است. مثلا در مورد غسل زن مستحاضه، شرط، تعقب غسل است که مقارن با معلول وجود دارد.
مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که عنوان انتزاعی حقیقتی جدای از منشأ انتزاعش ندارد و چون منشأ انتزاع متقدم یا متأخر است هم چنان اشکال پابرجا ست.
ایشان خودشان در فوائد و کفایه از این شبهه یک جواب داده‌اند و فرموده‌اند شرط متأخر و متقدم غیر ممکن است و مواردی که در شریعت واقع شده است دو دسته‌اند که به دو بیان متفاوت قابل توجیهند.
امور متقدمی که اناطه آنها به شرط متأخر متوهم است گاهی تکلیف یا حکم وضعی است و گاهی مأموربه است.
در مواردی که شرط متأخر یا متقدم شرط تکلیف و جعل باشد (نه به این معنا که شرط وجوب باشد بلکه یعنی شرط واجب است اما در وعاء جعل است یعنی آنچه شرط جعل شارع است)، شارع امور دخیل در تکلیفش را لحاظ می‌کند مثلا لحاظ می‌کند زمان یا طهارت و ... در غرضش دخیل است و با توجه به آن خصوصیات و امور دخیل در غرضش، جعل می‌کند و تکلیف شکل می‌گیرد. مثلا به نماز با خصوصیات یا صوم با خصوصیاتی را تکلیف و جعل می‌کند. در این موارد روشن است که آنچه داعی شارع است و شرط جعل او است وجود لحاظی و تصوری آن خصوصیات است نه وجود خارجی آنها بلکه آنچه داعی شارع است وجود تصوری و لحاظی نماز است نه وجود خارجی آن. بنابراین آنچه شرط یا جزء مأموربه است به این معنا که دخیل در جعل شارع است تصور و لحاظ آن است نه وجود خارجی چرا که معقول نیست امر ذهنی به وجود خارجی تعلق بگیرد بلکه باید به وجودی از سنخ خودش تعلق بگیرد. پس همان طور که آنچه باعث می‌شود شارع به مثل نماز امر کند تصور نماز است نه وجود خارجی نماز، آنچه هم باعث می‌شود شارع به نماز با طهارت امر کند، تصور طهارت است نه وجود خارجی طهارت و روشن است که تصور طهارت مقارن با تصور نماز است در شرط متأخر هم همین طور است.
مقومِ تکلیف، جعلِ مولا ست و جعل، متقومِ به تصور و لحاظِ متعلقِ جعل است نه وجودِ خارجیِ آن. بنابراین دخالتِ اموری که وجودِ خارجی آنها متقدمِ بر یا متأخرِ از متعلقِ جعل است در جعل شارع محذوری ندارد چون وجود خارجی آنها در جعل دخالت ندارد بلکه وجود لحاظی و تصوری آنها دخیل در جعل است و روشن است که این وجود لحاظی و تصوری مقارن با جعل هستند. وجود خارجی غسل است که بر نماز متقدم است یا از صوم زن مستحاضه متأخر است و این وجود خارجی شرط جعل شارع نیست. آنچه شرط جعل شارع است تصور و لحاظ غسل است که در عرض تصور خود نماز یا صوم است. شارع تمام آنچه در غرضش دخالت دارد و در مطلوبیتش مؤثر است را در عرض واحد تصور می‌کند و جعل می‌کند.
در ادامه فرموده‌اند در موارد حکم وضعی هم همین بیان وجود دارد و آنچه در غرض مولی در جعل صحت یا حکم وضعی دخیل است تصور و وجود لحاظی امور دخیل در متعلق جعل است نه وجود خارجی آنها.
ضمائم:
کلام آخوند در فوائد:
«فائدة» في تقدّم الشّرط على المشروط
لا يخفى أنّ قضيّة الاشتراط تقدّم الشّرط على المشروط ذاتا و مقارنته زمانا بحيث يستحيل وجوده حال عدمه، ضرورة استحالة وجود المعلول بلا علّته التّامّة الّتي يكون من أجزائه الشّرط.
و بالجملة وجود المشروط في حال عدم شرطه محال لاستلزامه وجود المعلول بلا علّة تامّة إلاّ على الخلف المحال، لكن قد وقع في الشّرع في موارد كثيرة ما يوهم جزم هذه القاعدة و أنّه جعل ما ليس بموجود، سواء كان ممّا وجد و قد عدم أو سيوجد شرطا في الحال:
منها: اشتراط صحّة العقد الفضولي بالإجازة على الكشف الحقيقي.
و منها: اشتراط صوم المستحاضة بالكبرى بالأغسال اللّيليّة على القول به.
و منها: اشتراط صحّة الوصيّة بما زاد من الثّلث بإجازة الورثة.
إلى غير ذلك من الموارد المتفرّقة في أبواب العبادات و المعاملات ممّا جعل اللاّحق شرطا للسّابق.
و أمّا الموارد الّتي جعل بالعكس فأكثر من أن يحصى كما لا يخفى، و يكشف عنه اشتراط صحّة الأجزاء اللاّحقية بالأجزاء المتقدّمة المتصرّمة في الأمور المترتّبة شرعا في العبادات و المعاملات، و قد تفصّي عن هذه العويصة بوجوه:
أحدها: ما عن شيخنا الأستاذ (قدّه) على ما في التّقريرات و ملخّصه على ما هو ببالي أنّ الشّرط في هذه الموارد ليس بمتأخّر، بل المتأخّر بوصف تأخّره جعل شرطا، و معه لا تأخّر للشّرط فيها إذا الفرض أنّه بدونه ليس بشرط، و كذلك الحال فيما جعل المتقدّم المتصرّم شرطا.
و أنت خبير بأنّ محذور وجود المشروط بدون الشّرط في المقامين على حاله، و مجرّد أخذ التّقدّم أو التأخر في الشّرط لا يدفع به غائلة عدم مقارنة المشروط و شرطه من لزوم وجود الشّيء بلا علّته التّامّة إلاّ على الخلف، مع عدم اعتبار التّأخّر في بعضها، كما لا يخفى.
ثانيها: ما هو قريب من ذلك و هو أنّ الشّرط في أمثال هذه الموارد إنّما هو الوجود في الجملة، سبق أو لحق، كما عن النّراقي رحمة اللّه في مسألة الإجازة في الفضولي. و فيه أنّ المحذور على حاله من الحكم بالصحّة قبل الإجازة فيها مع عدم شرطها.
ثالثها: ما أفاده سيّدنا الأستاذ أطال اللّه بقائه، من انّ الشّرط في هذه الموارد ليس المتقدّم أو المتأخّر بوجودهما الكوني الزّماني لكي يلزم المحذور، بل بوجود هما الدّهريّ المثالي و هما بهذا الوجود لا يكونان إلاّ مقارنتين للمشروط، فانّ المتفرّقات في سلسلة الزّمان مجتمعات في وعاء واحد.
قلت: لا يخفى أنّ ذلك و إن كان لطيفا في نفسه إلاّ انّه لا يكاد أنّ يكون شرطا للزّماني إلاّ الزّماني، مضافا إلى وضوح أنّ الشّرط في الموارد حسب دليله انّما هو الشّيء بوجوده الكوني، ضرورة أنّ إجارة المالك في الفضولي و الأغسال الليليّة في صوم المستحاضة مثلا بما هي إجازة و أغسال خاصّة، يكون شرطا، و هي كذلك ليست إلاّ زمانيّة لأنّها بوجوده الدّهريّ لا يكون محدودة بهذه الحدود، بل بحدود آخر يجتمع الشّرط و المشروط فيها، لسعة حيطة ذلك الوجود و كمال بساطته و وفور حظّه، و بهذا المعنى يكون الدّهر مجمع المفترقات الزّمانيّة.
رابعها: ما أفاده في الفضولي، و حاصله أنّه ليس المتأخّر أو المتقدّم شرطا كي يلزم منه المحذور، بل الشّرط هو الأمر المنتزع عنه المقارن لمشروطه، فالشّرط في صحّة العقد في الفضولي مثلا كونه بحيث يجيزه المالك و هو مقارن للصحّة المشروط به و إن كان المنتزع عنه ليس كذلك، و فيه أنّ الأمور الانتزاعيّة حيث لا واقعيّة و لا تحقّق لها إلاّ بواقعيّة ما ينتزع عنها، كانت بنفسها غير قابلة للمداخلة في التّأثير، بل لا بدّ أن يكون مداخلتها بمنشإ انتزاعها، و المفروض عدم مقارنته، فالمحذور على حاله.
هذا ما ظفرنا به في كلمات الأصحاب، و قد عرفت عدم نهوضها لدفع الإشكال، و لذا امتنع عن الاشتراط بالمتقدّم أو المتأخّر و إن كان هو قضيّة ظاهر الدّليل كما عن بعض أجلّة المعاصرين.
و التّحقيق في التّفصّي عن الإشكال يحتاج إلى تمهيد مقال مقدّمة: و هو أنّ الأفعال الاختياريّة بما هي اختياريّة و منها الأحكام التّكليفيّة و الوضعيّة كما لا يخفى، إنّما يتوقّف على مبادئ علميّة و تصوريّة و تصديقيّة مثل تصوّر الفعل بحدوده و قيوده، و تصوّر فائدته و التّصديق بترتيبها عليه ليريد الشّخص أن يفعله أو يأمر به عبده.
و بالجملة انّما يكون قيود الفعل و حدوده على اختلافه حسب اختلاف الأفعال و الأعراض و الأشخاص، و كذا فائدتها بوجودها العلمي موقوفا عليها لا بوجودها الخارجي، لعدم السّنخيّة بين الفعل الاختياري بما هو اختياريّ و بينها بهذا الوجود، و انّما هي بينه و بينها بوجودها العلمي كما لا يخفى، و السّنخيّة بين الشّيء و علّته بتمام أجزائها لازمة و إلاّ لزم تأثير كلّ شيء في كلّ شيء.
ثمّ انّ خصوصيّة الفعل الاختياري تارة تكون منتزعة عنه بحدوده و قيوده الّتي تكون متّحدة معه في الوجود، و أخرى تكون منتزعة بملاحظة أمر آخر مباين معه في الوجود، مقارن أو سابق أو لا حق به، بداهة اختلاف الأفعال بذلك أيضا بحسب الأعراض و الملائمة و المنافرة للقوّة العاقلة و سائر القوى كما لا يخفى، الموجب للإقبال إليه تارة، و الإعراض عنها أخرى.
إذا حققت ذلك عرفت انّ كلّما يتوقّف عليه الأحكام الشّرعيّة مطلقا، تكليفيّة أو وضعيّة ممّا يتداول إطلاق الشرط عليه مطلقا، مقارنا كان أولا، انّما يكون دخله فيها بوجوده العلميّ لا بوجوده الخارجيّ، و يكون حال السّابق أو اللاّحق بعينه حال المقارن في الدّخل مثلا، إذا فرض أنّ الّذي يكون مؤثّرا بنظر الشّارع هو العقد الخاصّ الّذي انتزعت خصوصيته من ملاحظة رضاء مقارن أو لا حق، فكما لا دخل للرّضاء المقارن حينئذ إلاّ أنّه بملاحظته جعل السّلطان بالاستحقاق و المالك على الإطلاق العقد سببا، كذلك حال الرّضاء اللاّحق، فيكون دخل كلّ في التأثير نحو دخل الآخر فيه و هو ملاحظة خصوصيّة العقد المنتزعة عن رضاء مقارن أو لاحق، و كذا الحال في صوم المستحاضة بالكبرى بناء على الاشتراط بالأغسال الليلية، فانّ دخلها في الواجب انّما يكون بواسطة انّه بملاحظتها تحصّل لصومها خصوصيّة بها يصير ذا محصّلة مقتضية لإيجابها عليها بهذا الخصوصيّة، فتؤمر بذلك الخاصّ، فيجب عليها موافقته بالصّوم في النّهار و الغسل في اللّيلة اللاّحقة، و اختلاف الأفعال في الخصوصيّات النّاشئة من سبق شيء أو لحوقه الموجبة للتّفاوت في الوجوه و الاعتبارات الموجبة للتّفاوت في الحسن و القبح ممّا لا يخفى، لما حقّق في محلّه من أنّها بالوجوه و الاعتبارات لا بالذّات، فلو اغتسلت في اللّيل صحّ صومها، بخلاف ما إذا لم تغتسل فانّها تأت بما هو المأمور به و ما أتت به لم يوافق، فيحكم بفساده و بطلانه.
إن قلت: هذا خلاف ظاهر لفظ الشّرط الّذي قد أطلق على مثل الإجازة و الغسل في اللّيل.
قلت: لو سلّم كان إطلاقه عليه من باب إطلاقه على مثل الرّضاء المقارن، لما عرفت أنّ دخلهما كدخله في التأثير بلا تفاوت أصلا.
إن قلت: فما وجه إطلاقهم الشّرط على مثل ذلك ممّا لا دخل له إلاّ بوجوده العلمي.
قلت: الوجه صدق الشّرط حقيقة بناء على إرادة الأعمّ من الذّهني و الخارجي من لفظ الوجود و العدم في تعريفه بما لزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده الوجود، و صدقه مجازا من باب التّشبيه و المسامحة بناء على إرادة خصوص الخارجي و مثل هذا الإطلاق ليس بعزيز.
و بالجملة قد انقدح ممّا حققناه حال الشّرط في أبواب العبادات و المعاملات، و أنّه عبارة عمّا بلحاظه تحصّل للأفعال خصوصيّات بها تناسب أحكامها المتعلّقة بها، و قد انحلّ به الإشكال و التّفصّي عن العويصة و الإعضال، و الحمد للّه تعالى على كلّ حال.
و لعمري أنّ هذا تحقيق رشيق، و مطلب شامخ عميق، لا يناله إلاّ ذو النّظر الدّقيق، بالتّأمّل فيما ذكرناه بالتّدقيق، فعليك بالتأمّل لعلّك تعرف حقيقة المرام و على اللّه التّوكّل و به الاعتصام.
(فوائد الاصول، صفحه ۵۷)
برچسب ها: مقدمه واجب, شرط متقدم, شرط متاخر