درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

شرط متأخر (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)

بحث در بیان مرحوم آخوند در تصویر شرط متأخر است. ایشان فرمودند شرط متأخر گاهی به لحاظ تکلیف یا وضع (جعل در اصطلاح مرحوم نایینی) مولا ست و گاهی به لحاظ مأموربه (مجعول در اصطلاح مرحوم نایینی) است.

به لحاظ مرحله تکلیف یا وضع (جعل) شرط متأخر موضوع ندارد چون وجود خارجی شرط (که فرضا متأخر از مشروط است)، شرطِ تکلیف یا وضع نیست بلکه لحاظ و تصور آن، شرط جعل است و این لحاظ و تصور مقارن با جعل شارع است و بین تکلیف و حکم وضعی هم تفاوتی نیست و لذا آنچه شرط جعل صحت برای بیع است، تصور و لحاظ اجازه متأخر است نه خود اجازه متأخر و شارع برای حکم به صحت باید متعلق حکمش را تصور کند و همه اجزاء و شرایط متعلق، در عرض واحد متصورند و این تصور مقارن با حکم شارع است.

به لحاظ مأموربه یا همان مجعول در اصطلاح مرحوم نایینی، نیز شرط متأخر وجود ندارد. در مثل غسل زن مستحاضه، درست است که غسل، متأخر از صوم است اما آنچه شرط است اضافه‌ای است که صوم با تأخر غسل پیدا می‌کند نه خود طرف اضافه که غسل است.

عمل مشروط به اضافه‌ای است که آن اضافه مقارن با عمل است و این بیان با آنچه گفته شده بود که شرط امر انتزاعی (عنوان تقدم یا تأخر) است متفاوت است. ذات روزه مطلوب مولی نیست بلکه روزه مضاف به خارج از خودش مطلوب است و این اضافه مقارن با عمل وجود دارد حتی اگر طرف اضافه متأخر باشد.

عمل بر اساس وجوه و اعتبارات مختلف به حسن و قبح متصف می‌شود و همان طور که عمل به امر مقارن اضافه پیدا می‌کند و بر اساس آن به حسن یا قبح متصف می‌شود، اضافه آن به امر متقدم یا متأخر هم ممکن است و بر اساس آن هم به حسن و قبح و مطلوبیت و مبغوضیت متصف می‌شود. پس شرط عمل، اضافه است و روشن است که اضافه بدون طرف اضافه محقق نمی‌شود (پس در مثل روزه زن مستحاضه، غسل در تحقق آن اضافه نقش دارد و این طور نیست که بدون غسل اضافه محقق شود) اما تحقق طرف اضافه در زمان متقدم یا متأخر باعث نمی‌شود اضافه مقارن عمل وجود نداشته باشد.

در حقیقت این امور را نباید با امور تکوینی قیاس کرد اما این طور هم نیست که جزو امور اعتباری باشد که هیچ واقعیتی ندارند چرا که حسن و قبح اگر چه اعتباری‌ هستند اما از صفات امور واقعی‌اند و اموری مثل عدل و ظلم، امر واقعی‌اند نه اعتباری و بلکه دخالت امور مختلف در اتصاف به حسن و قبح یک دخالت حقیقی و واقعی است اما اشکالی ندارد امر متقدم یا متأخر در اتصاف فعل به حسن و قبح نقش داشته باشد به این بیان که آنچه در حقیقت شرط است، همان اضافه است.

روزه‌ای که بعدش غسل می‌آید با روزه‌ای که بعدش غسل نمی‌آید متفاوت است و این تفاوت در همان وجود و عدم اضافه‌ای است که با غسل متأخر پیدا می‌شود و این اضافه مقارن با خود روزه است نه اینکه بعد از اینکه غسل آمد، این اضافه برای عملی که تمام شده است محقق بشود به عبارت دیگر روزه‌‌ای متصف به حسن و مطلوبیت است که متصف باشد به اینکه بعدش غسل بیاید و این روزه وقتی به این صفت متصف است که بعدش غسل بیاید و بدون اینکه بعدش غسل بیاید روزه به این صفت متصف نیست (پس تحقق غسل در بعد، در تحقق صفت نقش دارد) اما این طور نیست که اتصاف بعد از آمدن غسل محقق شود بلکه عمل در همان زمان خودش متصف است به اینکه بعدش غسل می‌آید.

دقت کنید که این جواب مرحوم آخوند با مساله انتزاعی بودن شرط متفاوت است و مرحوم آخوند آن جواب را قبول ندارند چون حقیقت امر انتزاعی همان منشأ انتزاع آن است و معقول نیست منشأ انتزاع که متأخر است در امر متقدم مؤثر باشد اما از نظر مرحوم آخوند شرط عمل، اضافه است و این اضافه مقارن با عمل وجود دارد هر چند طرف اضافه متأخر باشد و البته تحقق اضافه در ظرف عمل و مقارن با عمل متوقف بر تحقق طرف اضافه در متأخر است اما آنچه موجب اتصاف فعل به حسن و قبح و مطلوبیت و مبغوضیت و محققیت غرض است همان تحقق اضافه مقارن با عمل است.

عرض ما این است که رفع اشکال شرط متأخر به این همه پیچیدگی نیاز ندارد در مثل امور اعتباری صرف که واقعیتی ندارند مثل ملکیت و زوجیت و ... هیچ اشکالی ندارد امر متأخر در ملاک و غرض دخالت داشته باشد. در مثل ملکیت با عقد فضولی، آنچه واقعا در تحقق ملاک و غرض دخیل است خود اجازه است نه اضافه‌ای که عقد با اجازه پیدا می‌کند چون عقدی موضوع ملکیت است که عقد مالک باشد و این عقد وقتی به مالک انتساب پیدا می‌کند که مالک اجازه بدهد، اما هیچ اشکالی ندارد که همین عقدی که مالک بعدا اجازه می‌دهد از همان اول و زمان تحققش در ملکیت مؤثر باشد. همان طور که اشکال ندارد وصیت در ملکیت آینده مؤثر باشد یا عقدی در ملکیت آینده مؤثر باشد اشکالی ندارد عقد امروز در ملکیت دیروز مؤثر باشد.

و در غیر امور اعتباری هم حل مساله به بیان دیگری ممکن است که توضیح آن خواهد آمد.

برچسب ها: شرط متقدم, شرط متاخر

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است