واجب مطلق و مشروط (ج۲۴-۹-۸-۱۴۰۰)

یکی از مباحث مهم که در تبیین اثباتی وجوب مقدمات مفوته اثر دارد همین بحث واجب مطلق و مشروط است.

مقدماتی که انجام ذی المقدمه بر انجام آنها قبل از زمان وجوب ذی المقدمه متوقف است به مقدمات مفوته معروفند. یک بحث، تصحیح وجوب آنها ست که علماء بر اساس دلیل خاص وجوب تهیئی آنها توجیه می‌کنند اما این توجیه خلاف قاعده است. اما وجوب علی القاعدة آنها به همین بحث گره خورده است. اگر واجب مشروط مانند آنچه شیخ تقریر کرده است بیان کنیم، وجوب این مقدمات مطابق قاعده خواهد بود و در حقیقت مقدمات مفوته، صغرویا موضوع پیدا نمی‌کنند چون این موارد مقدمات قبل از زمان واجب خواهد بود نه قبل از زمان وجوب اما بر اساس تقریر مشهور در واجب مشروط وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است هر چند تصحیح آن با بیان‌های مختلفی که بیان شده ممکن است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند در موارد وجوب مشروط، مقتضای ظهور این است که قید به هیئت تعلق گرفته است نه به ماده و محذوری هم در تقیید هیئت وجود ندارد بنابراین اگر گفته شد «صلّ ان کنت متطهرا» ظاهر در این است که طهارت شرط وجوب و هیئت است در نتیجه تا وقتی این شرط نباشد وجوب نیست نه اینکه وجوب هست و واجب و ماده مشروط به این شرط است.

پس مرحوم آخوند برای ادعایشان مقتضی را ظهور و قواعد لغت می‌دانند و مانع مذکور در کلام شیخ (بر اساس آنچه در مطارح به ایشان نسبت داده شده است) هم را قبول ندارند.

مرحوم شیخ اگر چه قبول دارند مطابق قواعد لغت و ظهور، قید به هیئت تعلق گرفته است اما چون تعلق قید به هیئت غیر ممکن است باید از این ظهور رفع ید کرد و قید را شرط ماده دانست.

در مطارح رجوع قید به هیئت را به این بیان محال دانسته است که چون مفاد هیئت، جزئی خارجی است و روشن است که جزئی خارجی قابل تقیید نیست پس وجوب منشأ به هیئت، جزئی خارجی است و تقیید آن محال است.

مرحوم آخوند به این بیان دو اشکال مطرح کرده‌اند که در ضمن آن مبنای کلام شیخ هم روشن می‌شود. ایشان فرموده‌اند:

اولا این ادعا بر مسلک شیخ در معانی حرفیه مبتنی است که موضوع له حروف را خاص می‌دانند اما بر اساس مبنای ما که موضوع له و مستعمل فیه حروف را مثل اسامی عام می‌دانیم این حرف ناتمام است. پس همان طور که وجوب منشأ با مفهوم اسمی قابل تقیید است، وجوب منشأ با مفهوم حرفی هم قابل تقیید است.

مفهوم حرفی یک مفهوم عام است و مستعمل فیه هم عام است و خصوصیات استعمال نه داخل در موضوع له هستند و نه داخل در مستعمل فیه و البته استعمال اسم و حرف هم به جای یکدیگر صحیح نیست به خاطر شرط واضع (که قبلا توضیح این مطلب گذشته است)

ثانیا بر فرض که موضوع له معانی حرفی، خاص باشد اما اشکال شیخ مبتنی بر این است که تقیید جزئی خارجی که محقق شده است ممکن نیست پس تقیید معانی حرفی به مخصص منفصل ممکن نیست اما اگر خود مفاد از همان اول به صورت مقید انشاء شود اشکالی ندارد و لذا اگر از همان اول استعمال، معنای حرفی با مقید متصل و به صورت مقید انشاء شود چه محذوری دارد؟

مطابق این مبنا، معنای حرفی قائم به استعمال است و بعد از تحقق جزئی و غیر قابل تقیید است اما اگر معنای حرف مقارن با استعمال، مقید باشد اشکالی ندارد.

وجوب به معنای حرفی، همان طور که ممکن است بدون هیچ قیدی انشاء شود و بعد از استعمال جزئی است ممکن است با قیدی انشاء شود در نتیجه از ابتداء به صورت مقید و مضیق محقق می‌شود. نهایت حرفی که در جزئی بودن معنای حرفی می‌توان بیان کرد این است که معنای حرفی یک معنای «فی غیره» است و از قبیل ربط است پس عین اطراف اضافه آن است در نتیجه بدون در نظر گرفتن اطراف، اصلا مفهومی ندارد و مفهومش قائم به غیر است پس مفاهیم حرفی، از قبیل «وجود فی الغیر» هستند که وجود آنها عین قیام بالغیر است پس مفاهیم حرفی، عین قیام به اطراف است و متقوم به استعمال است اما این مفهوم می‌تواند یک مفهوم عام باشد و وقتی انشاء شد و محقق شد جزئی و غیر قابل تقیید است و می‌تواند یک مفهوم مضیق باشد و به صورت مقید انشاء شود. وجود فانی در اطراف همان طور که ممکن است مطلق باشد ممکن است مقید هم باشد و همان طور که ممکن است مطلق انشاء و ایجاد شود ممکن است مقید ایجاد شود و اینکه بعد از ایجاد و تحقق، جزئی و غیر قابل تقیید است به این معنا نیست که از اول می‌توان آن را مقید و مضیق انشاء و ایجاد کرد مثل «ضیّق فم الرکیة». در نتیجه مانعی از ارجاع قید به هیئت نیست و از آنجا که ظاهر قضیه هم همین است، پس در وجوب مشروط آنچه مشروط است هیئت است نه ماده.