واجب مطلق و مشروط (ج۲۵-۱۰-۸-۱۴۰۰)

به مرحوم شیخ انصاری منسوب است که ایشان قیود مفروض در واجبات مشروط را، به ماده و واجب ارجاع می‌دهند بر خلاف مشهور که آنها را قید وجوب و هیئت می‌دانند. همان طور که صحت نماز مشروط به طهارت است نه تکلیف به آن، در حج هم تکلیف به آن مشروط به استطاعت نیست بلکه استطاعت قید ماده است.

ایشان ادعا کردند قید نمی‌تواند به هیئت و وجوب تعلق بگیرد و قید باید به ماده برگردد.

ایشان فرمودند وجوب مفاد هیئت است و ظاهر کلام ایشان به استدلال به قصور دلالت اثباتی است. یعنی ایشان می‌فرمایند وجوب مفاد معنای حرفی و هیئت است و قید به حسب دلالت اثباتی به مفاهیم مستقل تعلق می‌گیرد نه معانی حرفی. اشکال ایشان این نیست که تقیید معانی حرفی ثبوتا محال است بلکه چون مفاد حروف به حسب مقام استعمال، ظهور در التفات تفصیلی و استقلالی ندارند قید به آنها برنمی‌گردد چون اطلاق و تقیید هر دو فرع التفات تفصیلی و استقلالی هستند.

بنابراین چون ظاهر کلام این است که معانی حرفی به نحو استقلالی لحاظ نشده‌اند، ظهور جمله در تقیید هیئت نیست و لذا اگر گفته باشد «الحج واجب ان استطعت» قید حتما از نظر ایشان به وجوب تعلق می‌گیرد.

بنابراین اینکه مرحوم آخوند به شیخ نسبت داده است که مقتضای قواعد لغت عربی تعلق قید به هیئت است، یعنی اگر مانعی نباشد مقتضای قواعد این بود اما عدم التفات تفصیلی مانع است و لذا قید به هیئت نمی‌خورد.

به نظر ما منظور مرحوم شیخ این است اما تلقی مرحوم آخوند از کلام ایشان این است که اشکال مرحوم شیخ بر این اساس است که وجوب معنای حرفی است و لذا اشکال کرده‌اند از نظر ما موضوع له در معانی حرفی هم عام است و بر فرض هم که موضوع له خاص باشد هر چند تقیید آن بعد از ایجاد ممکن نیست اما ایجاد آن از ابتداء به نحو مضیق ممکن است.

این دو اشکال مبتنی بر فهم ایشان از کلام شیخ است و به نظر ما فهم ایشان صحیح نیست و همان طور که گفتیم معنای خاص بودن معنای حرفی این نیست که جزئی خارجی است بلکه یعنی متدلی در اطراف است و این مساله روشن و واضح است و عدم فهم آن از شأن مرحوم شیخ به دور است. مرحوم نایینی هم به ایشان اشکال کرده است که شما کلام شیخ را اشتباه فهمیده‌اید.

بنابراین امتناع رجوع قید به هیئت از نظر شیخ، امتناع اثباتی است نه ثبوتی و لذا اشکالات مرحوم آخوند به کلام ایشان وارد نیست.

اگر اشکال مرحوم شیخ، این باشد که تقیید معنای حرفی ممکن نیست، ایشان باید بپذیرند در جایی که وجوب با معانی اسمی انشاء می‌شود، قید به وجوب و تکلیف برمی‌گردد در حالی که ظاهر کلام ایشان این است که در واجبات مشروط همیشه قید، به واجب برمی‌گردد.

بنابراین که اشکال مرحوم شیخ آن چیزی باشد که ما عرض کردیم، اشکال کلام ایشان این است که لحاظ استقلالی مفاد حرفی ممتنع نیست و بر همین اساس هم تقیید آن اشکالی ندارد.

در هر حال مرحوم شیخ فرموده‌اند معنای این که قید به ماده برمی‌گردد نه هیئت، این نیست که تحصیل آن شرط لازم است بلکه شرائط واجب ممکن است لازم التحصیل باشند و ممکن است نباشند که توضیح آن خواهد آمد.

 

 ضمائم:

و توضيح المقال و تفصيل هذا الإجمال هو أن يقال: إنّ هيئة الأمر موضوعة- بالوضع النوعي العامّ و الموضوع له الخاصّ- لخصوصيّات أفراد الطلب و الإرادة الحتميّة الإلزاميّة التي يوقعها الآمر و يوجدها عند ما ينبعث في نفسه دواعي وجود الفعل المطلوب من المأمور، و لا اختلاف في تلك الأفراد من حيث ذواتها إلّا فيما يرجع إلى نفس تعدّد ذواتها من تعدّد الوجودات الخاصّة، فإنّها يجمعها عنوان واحد هو الطلب و الإرادة.

نعم، الاختلاف إنّما هو فيما تعلّق به الطلب بعد اجتماع شرائط وجوده: من الطالب و المطلوب و المطلوب منه في الجملة؛ فتارة: يكون المطلوب شيئا عامّا، كالضرب المطلق على أيّ نحو وقع و على أيّ وجه حدث زمانا و مكانا و آلة و حالة و وجها، إلى غير ذلك. و تارة: يكون المطلوب أمرا خاصّا- على اختلاف مراتب الخصوصيّة- ففي جميع هذه الأقسام صيغة الأمر و هيئته مستعملة في الطلب الواقع و الإرادة الحادثة في نفس الأمر. و لا يعقل أن يكون الفرد الموجود من الطلب مطلقا، إذ الإطلاق إنّما هو واسطة في التعقّل، لا في الوجود؛ و الألفاظ إنّما تتّصف بالإطلاق و التقييد باعتبار المعنى، و بعد ما فرضنا من أنّ المعنى المقصود بالهيئة هو خصوصيّات الطلب و أفراده فلا وجه لأن يقال: إن الهيئة مطلقة أو مقيّدة، بل‏ المطلق و المقيّد هو الفعل الذي تعلّق به الطلب؛ فإنّ معنى الضرب في حدّ ذاته معنى كليّ، و اللفظ الكاشف عنه مطلق، و الضرب الواقع في الدار مقيّد.

فظهر من ذلك: أنّ معنى الهيئة ممّا لا يختلف باختلاف المطلوب و إن كان لهذه الاختلافات مدخل في تعدّد أفراد الطلب- كما لا يخفى- إلّا أنّه لا دخل له بما نحن بصدده.

و لا خفاء أيضا في أنّ الشرط أيضا من الامور الراجعة إلى المطلوب، فإنّ الفعل تارة: يكون متعلّقا للطلب على جميع تقاديره- من قيام عمرو و قعود بكر و حياة زيد و موت خالد و نحو ذلك- و تارة: يكون متعلّقا للطلب على تقدير خاصّ؛ فلا اختلاف في حقيقة الطلب، كما لا اختلاف فيها عند اختلاف سائر قيود الفعل من الزمان و المكان.

و إذ قد تحقّقت ذلك عرفت أنّه لا وجه للقول بكون هيئة الأمر حقيقة في الوجوب المطلق مجازا في المشروط، فإنّ ذلك ممّا لا يرجع إلى طائل، بل التحقيق: أنّها موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ للأعمّ من الطلب الواقع على الماهيّة المطلقة أو المقيّدة. نعم، عند عدم القيد بواسطة القاعدة- التي قد شيّدنا أركانها في المطلقات- يحمل الفعل المطلوب على المطلق من دون مدخل لذلك فيما دلّ على الطلب.

...

و من هنا يظهر فساد القول بالانصراف أيضا؛ إذ لا إطلاق في الهيئة حتى يقال بالانصراف. و أمّا إطلاق الفعل المطلوب فالانصراف فيه إلى المطلق غير معقول؛ إذ الانصراف إنّما هو يلاحظ فيه بالنسبة إلى أفراده، و المطلق هو عين الفعل فلا ينصرف إليه. و ذلك أيضا ممّا لا ينبغي أن يتأمّل فيه.

(مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۲۳۶)

 

و الحاصل: أنّ كلّ ما هو من قبيل عامّ الوضع و خاصّ الموضوع له لا دلالة فيه على عنوان و إن لوحظ في وضعه العنوان آلة لملاحظة الذوات، فإنّ الموضوع له حقيقة هي الذوات الخارجيّة. نعم، ملاحظة العنوان في الوضع إنّما يجعل‏ في عدم التجاوز عن مصاديقه و الذوات الصادقة عليها ذلك العنوان الملحوظ في الوضع‏

(مطارح الانظار، جلد ۲، صفحه ۲۴۳)

برچسب ها: واجب مطلق, واجب مشروط, وجوب مطلق, وجوب مشروط, قید هیئت, قید ماده, تقیید معنای حرفی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است