واجب مطلق و مشروط (ج۲۸-۱۵-۸-۱۴۰۰)
گفتیم کلام شیخ دو قسمت دارد. یکی اینکه قید باید به ماده برگردد چون هیئت از سنخ معانی حرفی است و قابل تقیید نیست و قسم دوم اینکه برای توجیه و تقریر رجوع قید به ماده، وجدان را شاهد گرفتند و اینکه در واقع خارجی هم قید به ماده بر می‌گردد و در موارد واجب مشروط، ما طلب و اراده را مقید نمی‌بینیم و قید لبّا و حقیقتا هم به ماده برمی‌گردد چرا که طلب و اراده دائر مدار وجود و عدم است. شخص نسبت به چیزی یا طلب دارد و یا ندارد، اگر ندارد که هیچ و اگر دارد پس طلب هست و طلب مشروط و معلق معنا ندارد. وجود طلب به معنای فعلیت آن است و وجود تعلیقی بی‌معنا ست و تمام خصوصیات و مشخصات و تقییدات در غیر ناحیه طلب است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه را ما به وجدان درک می‌کنیم این است که طلب مقید است به این نحو که قبل از تحقق آن قید اصلا طلبی نیست. بله انشاء طلب و اراده هست اما حقیقت اراده و طلب تا قبل از تحقق قید وجود ندارد. عجیب است که با این بیان صریح مرحوم آخوند اما مرحوم آقای صدر به آخوند نسبت داده است که ایشان هم در موارد واجب مشروط، اراده فعلی را معتقد است!
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند تقیید خود اراده و طلب بر اساس وجود مصالح و مفاسد در خود احکام، واضح و روشن است یعنی بر اساس اینکه مصلحتِ در خودِ حکم، مستدعی جعل حکم است تا قبل از تحققِ آن مصلحت، اصلا حکم و اراده‌ای نیست چون قبل از آن اصلا حکم مصلحتی ندارد و با فرض عدم مصلحت وجود حکم هم بی‌معنا ست.
اما بر اساس وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام ممکن است گفته شود که مصحلت در حکم نیست بلکه در متعلق حکم است پس طلب باید مطلق باشد و قید در متعلق طلب است. مرحوم آخوند می‌فرمایند حتی بر اساس این مبنا هم طلب و اراده مقید است نه اینکه طلب فعلی است و مقید مطلوب است و تعلق قید به مطلوب جا ندارد چون مصالح و مفاسد در متعلقات، اقتضاء ثبوت احکام واقعی را دارند نه احکام فعلی تا گفته شود حکم فعلی است و قید به متعلق و مطلوب تعلق گرفته است. پس درست است که بر اساس این مبنا، مصلحت و مفاسد در متعلقات احکام است اما این مصلحت و مفسده در متعلق مقتضی ثبوت احکام واقعی هستند نه حکم فعلی و این طور نیست که اگر در چیزی مصلحت و مفسده وجود داشته باشد حکم فعلی هم وجود داشته باشد و گرنه هیچ گاه حکم غیر فعلی وجود نخواهد داشت و بر اساس آن باید همه احکام ظاهری را انکار کرد چون احکام ظاهری متوقف بر عدم فعلیت احکام واقعی‌اند. همان طور که نباید هیچ حکمی وجود داشته باشد که محول به زمان ظهور حضرت بقیة الله باشند و همان طور که باید تدریج در تشریع را انکار کرد چون مصالح در متعلقات احکام بوده است و آن هم اقتضاء می‌کرده است که احکام فعلی وجود داشته باشد نه اینکه حکم نبوده است و به تدریج جعل و تشریع شده است.
بنابراین مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام مستلزم احکام فعلی نیستند بلکه ممکن است مقتضی ثبوت احکام واقعی باشند و لذا حتی بنابر این مبنا هم رجوع قیود به خود طلب و اراده و تکلیف ممکن است.
مقصود مرحوم آخوند این است که عدم فعلیت احکام مجعول، ممکن و بلکه واقع است نه اینکه بخواهند بفرمایند عدم فعلیت حج در فرض عدم استطاعت، مثل عدم فعلیت احکام واقعی در فرض قیام امارت و اصول است تا مثل مرحوم محقق عراقی اشکال کند که این قیاس مع الفارق است و در آن موارد عدم فعلیت به خاطر وجود مفسده اهم است و ...
اشکال: حکم غیر فعلی و طلب و اراده مقید و تکلیف مشروط چه فایده و ارزشی دارد؟ انشاء حکمی که طلب و اراده‌ای بر اساس آن وجود ندارد لغو است و شارع می‌تواند در ظرف تحقق آن قید، حکم را انشاء کند.
جواب: در هر حال در انشاء طلب مقید محذور عقلی وجود ندارد و اشکال لغویت هم وارد نیست و انشاء طلب معلق و مقید لغو نیست چون اولا ممکن است انشاء طلب در ظرف تحقق قید در خارج ممکن نباشد همان طور که در موالی عرفی هم چنین چیزی ممکن است و لذا قبل از تحقق قید در خارج، طلب را انشاء می‌کند تا بعد از تحقق قید، طلب فعلی بشود.
بر همین اساس هم در برخی روایات آمده است که اتمام نماز در چهار مکان از مخزون علم الله است که یعنی از احکامی است که جعل شده‌اند اما تا قبل از آن زمان، بیان آن مصلحت نبوده است و اگر از قبل تشریع نمی‌شد، تشریع آن در بعد (با توجه به رحلت پیامبر صلی الله علیه و اله و وحدت تشریع مستفاد از روایات) ممکن نبود.
ثانیا هر چند ممکن است برخی موضوعات این احکام در آینده محقق شوند اما ممکن است برخی دیگر از آنها در همان زمان تشریع هم محقق باشند و شارع برای حفظ مصالح و عدم تفویت آنها و عدم لزوم تکرار در جعل، حکم را به صورت مشروط جعل می‌کند تا هر کسی موضوع در حقش محقق باشد مشمول حکم باشد و مصلحت از او فوت نشود و گرنه شارع باید برای هر کسی در زمان تحقق موضوع در حقش، حکم کند. پس معرضیت تحقق و وجود مصداق در زمان تشریع برای دفع لغویت کافی است و تحقق فعلی مصداق لازم نیست.
به عبارت دیگر شارع یک کار و جعل بیشتر نکرده است و آن کار با توجه به وجود برخی مصادیق یا معرضیت وجود آنها در زمان تشریع، لغو نیست و شمول آن هم نسبت به دیگران کار جداگانه‌ای نیست تا لغو باشد.
نتیجه اینکه کلام مرحوم شیخ ناتمام است و در واجبات مشروط، حکم و اراده و طلب و تکلیف مشروط است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند مقدمات واجبات مطلق داخل در محل نزاعند و مقدمات وجودی واجبات مشروط هم در محل نزاع داخلند هر چند مقدمات وجوب از محل نزاع خارجند.
ممکن است توهم شود که واجب مشروط هم بعد از تحقق شرطش، مطلق می‌شود پس درست است گفته شود فقط مقدمات واجب مطلق داخل در محل نزاعند.
اما این توهم باطل است چون واجبات مشروط با تحقق شرطش، مطلق نمی‌شود بله فعلی می‌شود اما هم چنان مشروط است و بر همین اساس امکان ترتب در جای خودش اثبات شده است و همان طور که تحصیل مقدمات واجب مطلق لازم است، تحصیل مقدمات وجودی واجب مشروط فعلی هم لازم است.
اما مقدمات وجوب از محل نزاع خارجند و تحصیل آنها لازم نیست، چه بنابر مسلک مشهور و چه بنابر مسلک مرحوم شیخ.
ممکن است توهم شود که بنابر مسلک شیخ، مقدمات وجوب در حقیقت مقدمات وجودی هستند پس تحصیل آنها لازم است اما مرحوم آخوند این توهم را رد می‌کنند و بعد هم ثمره بین مسلک مشهور و شیخ را توضیح می‌دهند که خواهد آمد.
برچسب ها: واجب مطلق, واجب مشروط, وجوب مطلق, وجوب مشروط