مقدمات مفوته (ج۲۹-۱۶-۸-۱۴۰۰)

مرحوم آخوند فرمودند مقدمات واجب مطلق در محل نزاع در مساله مقدمه واجب داخلند همان طور که مقدمات وجودی واجب مشروط هم در محل نزاع داخلند اما مقدمات وجوب از محل نزاع خارجند. از عبارت مرحوم آخوند استفاده می‌شود که خروج مقدمات وجودی واجبات مشروط هم محتمل است و ایشان درصدد نفی آن هستند و اینکه دخول مقدمات وجودی واجب مشروط در محل نزاع روشن است و حق هم با مرحوم آخوند است و اینکه همان ملاک و نکته‌ محل نزاع در بحث مقدمه، همان طور که در مقدمات واجبات مطلق وجود دارد در مقدمات وجودی واجبات مشروط فعلی هم وجود دارد و البته ما در اصل وجود چنین قائلی تردید داریم.

در هر حال مرحوم آخوند در کنار ادخال مقدمات وجودی واجبات مشروط در محل نزاع، مقدمات وجوب آنها را از محل نزاع اخراج می‌کنند و می‌فرمایند این خروج بنابر مسلک مشهور روشن است. بر اساس مبنای تقیید تکلیف و وجوب به شرط، قبل از تحقق شرط، اصلا وجوب نیست تا در وجوب تحصیل مقدمه آن نزاع شود. بله وجوب آنها معقول است اما نه بر اساس وجوب ناشی از وجوب ذی المقدمة. دلیل هر حکمی موضوع را مشخص و معین می‌کند اما نسبت به وجود و عدم آن ساکت است و به تحقق موضوع یا اعدام آن هم دعوت نمی‌کند و اگر فرض این است که وجوب متوقف بر شرط است، دلیل نسبت به تحقق یا عدم تحقق آن شرط هیچ دعوتی ندارد.

هم چنین بنابر مبنای مرحوم شیخ که شرط را قید ماده و واجب دانستند نه تکلیف و وجوب، باز هم تحصیل مقدمات وجوب لازم نیست چون از نظر ایشان هم تحصیل برخی مقدمات واجب لازم نیست و بلکه در برخی موارد جایز نیست. از نظر ایشان این مقدمات به نحوی اخذ شده‌اند که وجوب به آنها سرایت نمی‌کند به این بیان که شرط واجب، وجود اتفاقی مقدمه است به این معنا که از ناحیه امر شارع نسبت به آن محرکیت وجود ندارد. مرحوم آخوند در اینجا تعبیر کرده‌اند که در این موارد آنچه شرط واجب است، حصول شرط است نه تحصیل شرط. بنابراین از نظر شیخ، مقدمات وجوب که از نظر ایشان مقدمات واجبند اموری هستند که با قطع نظر از محرکیت امر شارع حاصل شود (چه اینکه مکلف آن را عمدا ایجاد کند یا قهرا ایجاد شود). اینکه چرا برخی مقدمات این طورند که وجود آنها با قطع نظر از محرکیت امر مقدمه است و برخی مقدمات دیگر طوری هستند که وجود آنها حتی با محرکیت امر مقدمه است بر اساس اختلاف ملاکات است. مثلا در تشنگی هیچ ملاکی وجود ندارد اما در تحصیل آب بعد از تشنگی مصلحت وجود دارد و بر همین اساس، دلیل شرب آب در صورت تشنگی، به تحصیل آب دعوت می‌کند اما به تحصیل تشنگی دعوت نمی‌کند هر چند از نظر شیخ هر دو هم شرط واجبند نه شرط وجوب.

پس از نظر شیخ مقدمات وجوب هر چند مقدمات وجودند اما با این خصوصیت مقدمه وجودند که با قطع نظر از محرکیت امر شارع محقق شوند و تحقق آنها بر اساس محرکیت امر شارع محال است چون امر اصلا نسبت به آنها محرکیتی ندارد تا بر اساس محرکیت امر محقق شوند.

در نتیجه تحصیل این شروط و مقدمات حتی بنابر مسلک شیخ هم نیست. ثمره بین قول مشهور و قول شیخ در مقدمات مفوته آشکار می‌شود. مقدمات مفوته، مقدماتی هستند که تحقق واجب بعد از تحقق شرط وجوبش، متوقف بر انجام آنها قبل از تحقق شرط وجوب است. مثل وضو گرفتن قبل از دخول وقت نماز، برای کسی که بعد از دخول وقت امکان تحصیل طهارت را ندارد. بر اساس مبنای مشهور، مقتضای قاعده، عدم وجوب این مقدمات است و بر اساس مبنای شیخ، مقتضای قاعده، وجوب این مقدمات است.

بر اساس مبنای مشهور قبل از تحقق شرط وجوب، اصلا وجوب نیست تا مقدمه عمل واجب باشد و بعد از تحقق شرط هم، چون مکلف بر انجام ذی المقدمة قدرت ندارد (چون بر مقدمه وجودی آن قدرت ندارد) ذی المقدمه واجب نخواهد بود و با نفی وجوب آن، انجام مقدمه‌اش هم واجب نیست.

اما بر اساس مبنای شیخ وجوب مطلق است و قیدی ندارد و لذا حتی قبل از دخول وقت هم نماز بر مکلف واجب است و بر این اساس تحصیل طهارت هم لازم است. مکلف قبل از دخول وقت نماز ظهر، مکلف به انجام نماز با طهارت بعد از اذان ظهر است. درست است که قبل از وقت نمی‌تواند نماز بخواند (چون دخول وقت که شرط واجب است، محقق نیست) اما تکلیف وجود دارد و لذا باید قبل از وقت وضو بگیرد. درست است که وقت از قبیل مقدماتی است که وجود اتفاقی آنها شرط است اما طهارت جزو مقدماتی نیست که وجود اتفاقی آن شرط باشد بلکه تحصیل آن لازم است پس کسی که بعد از دخول وقت، امکان تحصیل طهارت را ندارد باید قبل از دخول وقت و در همان وقت تمکن از تحصیل طهارت، وضو بگیرد. واجب مشروط در کلام شیخ مثل واجب معلق در کلام صاحب فصول است بلکه عین همان است.

بر همین اساس، کسانی که کاشت مو انجام می‌دهند که در اثر آن امکان وضو گرفتن یا غسل کردن یا حتی تیمم را برای مدتی ندارند، چنانچه قبل از دخول وقت این عمل را انجام بدهد، بر اساس مبنای مشهور کار حرامی نکرده است اما بر اساس مبنای شیخ، کار او حرام است.