وجوب تعلم و تحصیل معرفت (ج۳۴-۲۳-۸-۱۴۰۰)

بحث در صورت سوم از صور متصور در تعلم بود. مواردی که تحقق وجوب فعلی در حال یا آینده مشکوک و محتمل است. فرض اول و دوم در این صورت مواردی بود که احتمال فعلیت تکلیف در زمان حاضر وجود داشت و شک به خاطر شک در تحقق صغری یا کبری بود.

در موارد شک در کبری گفته شد تعلم از جهت دوران امر بین وجوب فحص و وجوب تعلم لازم است و در موارد شک در صغری، تعلم لازم نیست چون استصحاب عدم تحقق صغری جاری است.

اما فرض سوم جایی بود که فعلیت تکلیف در زمان حاضر محتمل نبود یعنی مکلف می‌داند صغری در حق او محقق نیست و در کبری هم برای او معلوم است اما فعلیت آن در آینده محتمل است. مثلا فرد می‌داند حج بر مستطیع واجب است و می‌داند الان مستطیع نیست اما نمی‌داند در آینده مستطیع می‌شود یا نه؟ و احتمال دارد در زمانی مستطیع شود که زمان لازم برای تعلم را ندارد در نتیجه بر فرض وجوب حج بر او، قدرت انجام نخواهد داشت.

معروف در کلمات این است که در این موارد هم تعلم واجب است و مهم توجیه آن است چون مقتضای استصحاب عدم تحقق موضوع در آینده است و با جریان آن که اصل موضوعی است جایی برای وجوب تعلم باقی نمی‌ماند چرا که روشن است تعلم به غایت عمل است و اگر عمل بر مکلف واجب نباشد، وجوب تعلم معنا ندارد خصوصا که در فرض دوم همین صورت سوم که مکلف احتمال می‌داد صغری فعلا در حق او محقق باشد با جریان استصحاب عدم تحقق صغری را اثبات کردند و به عدم وجوب تعلم حکم کردند.

مرحوم آقای صدر برای اثبات وجوب تعلم در این فرض، دو وجه از مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند و یک وجه هم از مرحوم نایینی و یک وجه هم به عنوان ابتکار خودشان بیان کرده‌اند.

وجه اول: ایشان از مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند که در این فرض استصحاب نسبت به آینده جاری نیست چون مکلف اجمالا می‌داند صغرای بسیاری از واجبات مشروط در حق او محقق خواهد شد و لذا هر کدام از واجبات مشروط، طرف علم اجمالی او هستند و اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست.

مرحوم آقای صدر به این وجه دو اشکال کرده‌اند: اولا این علم اجمالی همیشه منجز نیست چون ممکن است علم اجمالی او به علم اجمالی کوچک‌تری در برخی مسائل منحل شود. ثانیا معلوم به اجمال محدود نیست به مواردی که بعد از تحقق شرط آنها، تعلم ممکن نباشد بلکه احتمال دارد برخی از اطراف طوری باشند که حتی بعد از تحقق شرط آنها هم تعلم ممکن است. بنابراین علم اجمالی به تحقق صغرای برخی از واجبات مشروط در حق مکلف در آینده مانع از جریان استصحاب عدم تحقق شرط این واجب در آینده نیست.

به نظر ما هیچ کدام از این دو اشکال صحیح نیست. اشکال اول ایشان ناشی از عدم تلقی صحیح مقصود ایشان است. مرحوم آقای خویی می‌گویند که وجوب تعلم می‌تواند به این نکته باشد یعنی اگر علم اجمالی باشد بر اساس آن تعلم لازم است نه اینکه همیشه این علم اجمالی منجز وجود دارد.

اشکال دوم ایشان نیز موجب انحلال علم اجمالی نیست. اینکه مکلف علم اجمالی داشته باشد که یکی از واجبات مشروط در آینده در حق او فعلی می‌شود و یکی از آنها هم به نحوی باشد که تعلم آن بعد از تحقق شرطش ممکن نباشد علم اجمالی منحل نیست. فرض این است که علم اجمالی مقتضی تنجز همه اطراف است به این معنا که مکلف به هر کدام مبتلا شود بعدا معذور نیست. درست است که واجباتی که تعلم آنها بعد از تحقق شرطشان ممکن است نسبت به وجوب تعلم اثری ندارند اما آثار دیگری دارند پس معلوم به اجمال در هر کدام اطراف علم اجمالی که باشد اثر الزامی دارد. حتی اگر احکام برخی از اطراف علم اجمالی را تعلم هم کرده باشد باز هم اصل برائت از تعلم جاری نیست چون تعلم یک طرف علم اجمالی است که طرف دیگر آن لازم نیست تعلم باشد بلکه هر حکم الزامی دیگری که وجود داشته باشد طرف آن تعلم قرار می‌گیرد و اصل جاری نخواهد بود. بنابراین علم اجمالی منجز است.

وجه دوم: ایشان از مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند که دلیل وجوب تعلم، اخص از دلیل استصحاب است و بر استصحاب مقدم است. ایشان فرموده‌اند مورد اخباری که بر وجوب تعلم دلالت دارند مواردی است که استصحاب عدم تحقق شرط در آن جاری است و اگر قرار باشد بر اساس استصحاب به عدم تحقق موضوع حکم شود اخبار لغو و بدون مورد خواهند بود. پس اخبار وجوب تعلم از ادله استصحاب اخص مطلق هستند.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که مورد اخبار وجوب تعلم موارد جریان استصحاب است صحیح نیست چون اخبار تعلم شامل واجبات فعلی که استصحاب در آنها جاری نیست هم می‌شود. هم چنین شامل اطراف علم اجمالی هم هست در حالی که در آن موارد استصحاب جاری نیست. پس نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق نیست.