وجوب تعلم و تحصیل معرفت (ج۳۸-۳۰-۸-۱۴۰۰)

مرحوم آقای خویی فرمودند تعلم وجوب نفسی ندارد و این مساله روشن است هر چند به محقق اردبیلی و صاحب مدارک نسبت داده شده است. اما به نظر ما این مبنا به هیچ فقیهی قابل استناد نیست و اصلا محتمل نیست فقیهی در موارد ترک تعلم و مخالفت با واقع به دو عقاب ملتزم شود یکی برای مخالفت با واقع و دیگری برای ترک تعلم. البته وجوب نفسی تعلم معقول است و بلکه در برخی موارد حتما واجب است مثل اینکه تعلم واجب کفایی است و حتما باید عده‌ای تعلم کنند و مجتهد شوند.

اگر این دو فقیه هم به وجوب نفسی معتقد شده باشند در مواردی هست که وجوب تعلم قبل از فعلیت واجب باشد و یا اینکه مرادشان این است که در موارد ترک تعلم، عقاب بر واقع نیست چون تکلیف به آن غیر مقدور است بلکه بر ترک تعلم عقاب می‌شود که این می‌تواند به همان بیانی باشد که ما عرض کردیم که در این موارد ترک تعلم، مفوت ملاک است و تفویت ملاک هم قبیح است و استحقاق عقوبت دارد.

هم چنین تعلم وجوب غیری هم ندارد چون وجوب غیری در مورد مقدمه است در حالی که در بسیاری از موارد، تعلم مقدمه وجود نیست. بله در مواردی که وجود ذی المقدمه منوط به تعلم است، آن تعلم از باب مقدمه واجب است و وجوب آن غیری است و در غیر این موارد، تعلم اصلا وجوب ندارد تا غیری باشد.

وجوب تعلم، ارشادی هم نیست. یعنی به مقدار حکم عقل نیست و گرنه باید بر اساس ادله برائت شرعی، موضوع حکم عقل حقیقتا منتفی شود چون لزوم تعلم از نظر عقل، از باب احتمال تکلیف و وظیفه است و ادله برائت احتمال تکلیف را نفی می‌کند. به عبارت دیگر عقل در جایی تعلم را لازم می‌داند که شارع در ترک خود واجب ترخیص نداده باشد و ادله برائت ترخیص شارع را اثبات می‌کنند. اینکه ما وجوب تعلم را حتی با وجود ادله برائت شرعی درک می‌کنیم نشان می‌دهد وجوب تعلم ارشادی نیست و این طور نیست که بیان همان حکم عقل باشد.

ایشان در ادامه فرموده‌اند وجوب تعلم، طریقی است به این معنا که منجز تکلیف است.

عرض ما این است که وجوب طریقی یعنی اینکه تعلم باید طریق به واجبی باشد که مکلف می‌خواهد آن را تعلم کند. در فرض فعلیت وجوب، طریقی بودن وجوب تعلم روشن است و اشکالی ندارد اما اصل بحث در جایی بود که هنوز وجوب فعلی نشده است. قیاس تعلم به امارات اشتباه است چون در موارد امارات، تکلیف فعلی است و اماره تکلیف فعلی را منجز می‌کند اما در جایی که تکلیف فعلی وجود ندارد طریقی بودن تعلم معنا ندارد.

به نظر ما اگر تعلم واجب باشد بر اساس ملاک است. مثلا اگر حج برای کسی که مستطیع باشد ملاک داشته باشد هر چند غافل یا عاجز باشد، در این صورت غافل یا عاجز هر چند مکلف نیست اما ملاک در حق او وجود دارد و تفویت ملاک جایز نیست. پس اگر عدم تفویت ملاک متوقف بر مثل تحفظ یا تعلم و ... باشد (حتی قبل از تحقق شرط وجوب) تحصیل آنها واجب خواهد بود و مکلف در تفویت ملاک معذور نیست همان طور که در تفویت تکلیف فعلی معذور نیست. اما اینکه وجود ملاک از کجا فهمیده می‌شود، می‌توان گفت ادله وجوب تعلم نشان می‌دهد که عمل حتی در فرض جهل هم ملاک دارد.

سومین نکته این است که در کلام مرحوم شیخ مذکور است که کسی که تارک تعلم باشد، فاسق است. مرحوم نایینی گفته‌اند این حرف اشتباه است و اصلا مرحوم شیخ این مطلب را نفرموده است. فسق تارک تعلم یا باید بر اساس وجوب نفسی تعلم باشد که شیخ آن را قبول ندارد و یا بر اساس قبح تجری و حرمت تجری که شیخ آن را هم قبول ندارد.

بعد فرموده‌اند اگر شیخ هم چنین مطلبی را فرموده باشند از این جهت باید باشد که چون خارجا ترک تعلم به ترک واجبات منتهی می‌شود. پس ترک تعلم از این جهت که با ترک تکالیف تلازم دارد موجب فسق است نه به خاطر خودش.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این حرف هم ناتمام است و ترک تعلم ملازم با ترک تکالیف نیست و بعد هم فرموده‌اند فسق تارک تعلم در نظر شیخ به این دلیل است که از نظر ایشان عدالت ملکه اجتناب از معاصی است و کسی که تارک تعلم باشد و جاهل باشد دارای چنین ملکه‌ای نیست پس تارک تعلم فاسق است.

مرحوم آخوند در ادامه به تقسیم واجب به معلق و منجز اشاره کرده‌اند که این تقسیم از ابتکارات مرحوم صاحب فصول است.

صاحب فصول بعد از تقسیم واجب به مطلق و مشروط، آن را به اعتبار دیگری به واجب معلق و منجز تقسیم کرده است. ایشان فرموده‌اند اگر حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف باشد واجب معلق است و اگر حصول آن بر امر غیر مقدور متوقف نباشد واجب منجز است.

ایشان این تقسیم را برای حل وجوب مقدمات مفوته بیان کرده‌اند که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

در هر حال تقسیم واجب به معلق و منجز در کلمات علماء مورد اشکال قرار گرفته است که مجموعا می‌توان آنها را در پنج اشکال بیان کرد.

یک اشکال از مرحوم شیخ است و دو اشکال از مرحوم آخوند و یک اشکال هم از مرحوم نهاوندی و یک اشکال دیگر از شخص دیگری.

به نظر ما هیچ کدام از این اشکالات به کلام صاحب فصول وارد نیست و تقسیم مذکور در کلام صاحب فصول، حرف درستی است.

مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که این تقسیم، همان واجب مشروط است که ما بیان کردیم.

مرحوم آخوند فرموده‌اند مشهور که واجب مشروط را متفاوت از بیان شیخ می‌دانند، تقسیم واجب به معلق و منجز دارای اثر است.