واجب معلق و منجز (ج۴۰-۲-۹-۱۴۰۰)

اشکالی را مرحوم آخوند از مرحوم شیخ نقل کردند که از نظر ما نسبت آن به شیخ ناتمام است و اشکال شیخ امر دیگری بود که البته آن هم ناتمام بود. اشکال سوم از خود مرحوم آخوند بیان شد و آن هم از نظر ما ناتمام بود.

اشکال بعد این است که صاحب فصول معیار در تقسیم واجب به معلق و منجز را توقف حصول واجب بر امر غیر مقدور قرار دادند و اینکه اگر حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف باشد واجب معلق است و اگر بر امر غیر مقدور متوقف نباشد واجب منجز است. مرحوم آخوند اشکال کردند که اختصاص واجب معلق به جایی که حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف باشد وجهی ندارد و اگر واجب بر امر مقدوری که زمانش متأخر است هم معلق باشد باز هم همان نکته وجود دارد مثل اینکه حصول نماز متوقف بر وضو در وقت باشد.

البته در موارد تعلیق وجوب بر شرط متأخر هم وجوب قبل از تحقق شرط فعلی است اما این وجوب با واجب معلق متفاوت است. در واجب معلق، عمل از ابتداء ملاک دارد و ملاک منوط به تحقق شرط نیست بلکه استیفای ملاک متوقف بر تحقق آن شرط است اما در واجب مشروطی که بر شرط متأخر معلق شده است اصل وجود ملاک منوط به تحقق شرط در زمان متأخر است. بله ملاک از ابتداء وجود دارد اما مشروط به شرط متأخر است چرا که روشن است وجوب مشروط با تحقق شرط، از مشروط بودن خارج نمی‌شود بلکه فعلی می‌شود.

پس اگر چه واجب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق در نتیجه (وجوب مقدمات مفوته) مشترکند اما در یکی اصل وجود ملاک بر تحقق شرط متوقف است و در دیگری استیفای ملاک به تحقق شرط بستگی دارد.

این اشکال مرحوم آخوند باعث شده است که متأخرین از ایشان واجب معلق را به همین صورت تلقی کنند. مثلا مرحوم آقای صدر اصلا واجب معلق را این طور معنا کرده است که حصول واجب منوط به تحقق امر متأخر غیر لازم التحصیل است چه مقدور باشد و چه غیر مقدور.

عرض ما در بررسی اشکال مرحوم آخوند این است که آنچه ایشان فرموده‌اند همان چیزی است که مرحوم صاحب فصول بیان کرده است. اینکه حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف باشد تفاوتی ندارد اصل آن شیء غیر مقدور باشد یا مقید به امر غیر مقدوری باشد بنابراین اگر چه خود وضو مقدور است اما وضوی مقید به زمانی در آینده، باز هم غیر مقدور است (به اعتبار عدم قدرت بر قیدش) و در همین جا هم صحیح است گفته شود حصول نماز بر امر غیر مقدور متوقف است. بیان مرحوم آخوند در حقیقت تفصیل همان نکته‌ای است که صاحب فصول فرموده است و گرنه اگر قید مقدور باشد تحصیل آن لازم است. به عبارت دیگر قید اگر غیر مقدور باشد واجب معلق است که صاحب فصول گفته است و اگر قید مقدور باشد تحصیل آن لازم است و اگر قید مقدور باشد و تحصیل آن هم لازم نباشد واجب مشروط خواهد بود صاحب فصول واجب معلق را چیزی می‌داند که حصول واجب متوقف بر چیزی است که غیر مقدور است و چون غیر مقدور است لازم التحصیل نیست (تفاوتی ندارد خودش غیر مقدور باشد یا قید آن غیر مقدور باشد) و جایی که واجب بر امر مقدوری که لازم التحصیل نیست متوقف باشد وجوب مشروط خواهد بود.

اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند واجب مشروط شیخ همان واجب معلق صاحب فصول است از یک جهت درست است و آن اینکه در هر دو وجوب قید ندارد و آنچه مقید است واجب است اما از نظر شیخ قید حتی اگر مقدور هم باشد لازم التحصیل نیست بلکه حصول اتفاقی آن معیار است اما از نظر صاحب فصول، قید واجب چون غیر مقدور است لازم التحصیل نیست.

اشکال دیگری که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است اشکال ملاعلی نهاوندی صاحب تشریح الاصول است. این اشکال بر روی دیگران بسیار تأثیر گذاشته است و حتی مرحوم نایینی و فشارکی نیز از آن تأثیر پذیرفته‌اند.

ایشان گفته‌اند واجب معلق غیر معقول است و واجب یا مشروط است و یا مطلق. ایشان فرموده‌اند وزان وجوب در تکالیف وزان اراده در تکوینیات است. وقتی شارع چیزی را می‌خواهد و تکلیف را بر عهده مکلف قرار می‌دهد وزان اراده در تکوین است به گونه‌ای که اگر مکلَّف مقصود از تکلیف نبود، خود مولی آن را انجام می‌داد. یعنی اگر مراد مربوط به فعل غیر نبود و مربوط به فعل خود مولی بود، انجامش می‌داد و محقق می‌شد. وزان تکلیف و تشریع، وزان اراده در تکوینیات است. تشریع در جایی هست که اگر تکوین بود، فعل محقق می‌شد. یعنی همان طور که در تکوین اگر اراده باشد فعل محقق است، در تشریع هم باید طوری باشد که اگر مکلف عاصی نباشد فعل محقق بشود در حالی که این در واجب معلق ممکن نیست. اینکه از مکلف از اول صبح، نماز در ظهر را بخواهند غیر معقول است چون مثل این است که خود شخص در صبح اراده انجام نماز ظهر را داشته باشد و عدم تعقل آن روشن است چون اگر اراده داشته باشد مراد محقق خواهد بود پس همان طور که معنا ندارد از صبح انجام نماز ظهر را اراده کند، معنا ندارد از صبح مکلف را به انجام نماز ظهر تکلیف کند. امر متأخر همان طور که متعلق اراده قرار نمی‌گیرد، متعلق تکلیف و تشریع هم قرار نمی‌گیرد و همان طور که در تکوین در این موارد اراده معلق وجود دارد در تشریع هم تکلیف معلق خواهد بود که همان واجب مشروط است.