واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر.

در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است.

نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی شارع است و وزان آن همان وزان اراده تکوینی است یعنی فعل مطلوب از دیگری به همان نحوی مطلوب و متعلق اراده شارع است که اگر آن فعل از خودش مطلوب بود. اگر قرار بود خودش آن کار را انجام بدهد به چه نحوی مطلوب و متعلق اراده قرار می‌گرفت؟ در اراده تشریعی هم به همان نحو مطلوب و متعلق اراده است و تنها تفاوت آنها در این است که در اراده تشریعی، اراده فعل از غیر را اراده کرده است. پس حقیقت تکلیف اراده ی اراده ی فعل از غیر است.

بر همین اساس اگر اراده تکوینی نسبت به چیزی ممکن نباشد، اراده تشریعی هم نسبت به آن معنا ندارد. همان طور که تعلق اراده تکوینی به فعل آینده ممکن نیست تعلق اراده تشریعی هم به فعل آینده ممکن نیست.

علت عدم امکان تعلق اراده به فعل آینده در اراده تکوینی این است که بین تحقق اراده و تحقق مراد تلازم است و تفکیک بین اراده و مراد بی‌معنا ست و در این بین هم بین اراده خدا و اراده عبد تفاوتی نیست تنها تفاوت این است که خداوند هر چه را بخواهد اراده می‌کند ولی عبد قدرت اراده بر برخی امور را ندارد و گرنه اراده عبد هم از تحقق مراد منفک نیست.

در اراده تشریعی هم شارع اراده مکلف را اراده کرده است و قبلا هم به صورت مفصل توضیح دادیم که این مستلزم جبر نیست چون اراده چیزی جز اختیار نیست و حقیقت اختیار همان قدرت بر ترک است.

خلاصه اینکه اراده تشریعی به چیزی تعلق می‌گیرد که اگر فعل خود شارع بود اراده تکوینی او به آن تعلق می‌گرفت به نحوی که اگر غیر، اراده عصیان نداشته باشد بتواند آن را انجام بدهد

و از آنجا که اراده از مراد قابل انفکاک نیست پس تعلق تفکیک بین اراده شخص و فعل او محال است در نتیجه اراده ی اراده از غیر هم در جایی ممکن است که تحقق اراده از آن غیر ممکن باشد و چون اراده فعل استقبالی از غیر ممکن نیست اراده اراده فعل استقبالی از غیر هم ممکن نیست و از آنجا که در واجب معلق، واجب و فعل از اراده منفک است معلوم می‌شود واجب معلق ممکن نیست و غیر معقول است.

مرحوم آخوند به این اشکال دو جواب داده‌اند و در ضمن آن بیان دیگری از این اشکال ارائه کرده‌اند که برای آن هم دو جواب ارائه کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند اولا بالوجدان اراده به امور استقبالی تعلق می‌گیرد و شاهد آن هم این است که اراده به ذی المقدمه باعث اراده مقدمات است و فاعل چون اراده به ذی المقدمه دارد،‌ مقدمات را هم اراده می‌کند و اگر به ذی المقدمه اراده نداشته باشد اصلا مقدمات را هم اراده نمی‌کند.

بعد می‌فرمایند شاید آنچه باعث شده است این قائل چنین اشکالی را مطرح کند این است که از نظر او اراده، همان شوق موکد محرک عضلات است در نتیجه اراده فرع امکان تحرک است و چون نسبت به امر استقبالی تحرک عضلات ممکن نیست تعلق اراده به آن هم ممکن نیست.

آخوند فرموده‌اند این اشکال ناشی از عدم فهم معنای این جمله است که اراده، شوق موکد محرک عضلات است. درست است که اراده شوق محرک عضلات است اما لازم نیست محرک به نسبت خود شیء باشد بلکه می‌تواند اراده محرک به سمت شیء باشد. یعنی اگر آن شیء هیچ مقدمه‌ای ندارد، تعلق اراده به آن محرک نسبت به خود شیء است و بین اراده و مراد تفکیک نمی‌شود مثل اراده حرکت خود عضلات و اعضای بدن اما اگر تحقق آن شیء مقدماتی دارد، اراده به آن تعلق می‌گیرد و این اراده هم محرک عضلات است اما نسبت به انجام مقدمات آن. در این فرض اراده به ذی المقدمه حتما وجود دارد و نسبت به مقدمات آن محرک عضلات است. پس در اینجا هم اراده وجود دارد و هم حرکت عضلات اما حرکت عضلات نسبت به خود آن فعل نیست بلکه حرکت در راستای تحقق آن و انجام مقدمات است.

بنابراین همان طور که در موارد اراده تکوینی، تعلق اراده به فعل استقبالی معقول است و این اراده هم محرک عضلات به انجام مقدمات است، تعلق اراده تشریعی هم به فعل استقبالی از غیر معقول است.

علاوه که اصلا اراده، حتی در تکوین هم مستلزم تحرک عضلات نیست و لذا فرد می‌تواند اراده حرکت عضلاتش را در آینده داشته باشد و چه بسا اراده در زمان حال نسبت به فعل آینده از اراده نسبت به آن در زمان خودش محکم‌تر باشد  و بر همین اساس هم برای شارع ممکن است حرکت عضلات مکلف را در زمان آینده طلب کند.

اینکه گفته شده است اراده شوق محرک عضلات است تعبیر کنایی است و اینکه صرف شوق اراده نیست بلکه منظور از اراده همان حتمیت انجام است و از این حتمیت به شوق محرک عضلات تعبیر کرده‌اند.

در موارد واجب معلق، قید مراد است نه اراده و اشکالی در آن نیست و بلکه هیچ واجب مطلقی وجود ندارد مگر اینکه معلق است و در حقیقت واجب منجز غیر معقول است که توضیح آن خواهد آمد.

 

ضمائم

کلام مرحوم آخوند:

ثم إنه (ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق و هو أن الطلب و الإيجاب إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به فكيف يتعلق بأمر استقبالي فلا يكاد يصح الطلب و البعث فعلا نحو أمر متأخر).

قلت فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي و هو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة و كثير المئونة ليس إلا لأجل تعلق إرادته به و كونه مريدا له قاصدا إياه لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك و لعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد و توهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد و قد غفل عن أن كونه‏ محركا نحوه يختلف حسب اختلافه في كونه مما لا مئونة له كحركة نفس العضلات أو مما له مئونة و مقدمات قليلة أو كثيرة فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له و الجامع أن يكون نحو المقصود بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة و إن لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد و ما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مئونة أو تمهيد مقدمة ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق‏ المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك.

هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث ضرورة أن البعث إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة و على تركه من العقوبة و لا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان و لا يتفاوت طوله و قصره فيما هو ملاك الاستحالة و الإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب و لعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه و الإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب.

(کفایة الاصول، صفحه ۱۰۲)

برچسب ها: اراده, واجب معلق, واجب منجز, حقیقت تکلیف

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است