واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا اراده امتثال از عبد ممکن نباشد، فعلیت تکلیف هم غیر ممکن است و چون اراده امتثال نسبت به امور استقبالی غیر ممکن است، فعلیت تکلیف هم نسبت به آن غیر ممکن است و این دقیقا نقطه مقابل واجب معلق است که هدف آن تفکیک بین زمان تکلیف و متعلق تکلیف بود و اینکه ممکن است تکلیف فعلی باشد در حالی که متعلق آن استقبالی است.

پس ادعای ایشان بر دو مقدمه مبتنی است یکی استحاله تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی است و دیگری اینکه اراده تشریعی، فرع امکان اراده تکوینی مکلف است و تکلیف در جایی معنا دارد که مکلف بر انجام عمل در ظرف فعلیت تکلیف قادر باشد و امکان اقدام بر آن را داشته باشد. مرحوم آخوند مقدمه دوم را پذیرفته‌اند و نسبت به آن اشکالی ندارند اما در مقدمه اول اشکال کرده‌اند که تعلق اراده به امر استقبالی اشکالی ندارد و بالوجدان ممکن است.

ما عرض کردیم جواب مرحوم آخوند خلط بین اراده و شوق است. اراده جزء اخیر علت تامه است و انفکاک آن از تحقق مراد ممکن نیست و غیر معقول است و آنچه تعلق آن به امر استقبالی ممکن است و در مثال‌های مذکور در کلام مرحوم آخوند هم وجود دارد، شوق است نه اراده.

بنابراین ما مقدمه اول را تمام می‌دانیم اما اشکال ما در مقدمه دوم اشکال مرحوم نهاوندی است. تکلیف یعنی انشاء طلب به داعی شوق مؤکد و الزام و اقتضای این انشاء طلب، الزام مکلف به انجام عمل است. پس هر جا این انشاء طلب واقع شود باید لزوم بر عبد هم محقق شود. در واجبات مشروط، الزام متوقف بر شرط است و بدون آن الزامی وجود ندارد اما در واجبات فعلی، الزام فعلی است اما انجام عمل بر شرط متوقف است و زمان ظرف امتثال است. آنچه مقوم تکلیف است عدم لغویت آن است اما اینکه در هنگام فعلیت، عبد باید متمکن از اراده و امتثال باشد هیچ دلیلی ندارد و صرفا یک ادعا ست. فعلیت تکلیف و تحقق آن قبل از رسیدن زمان امتثال، لغو نیست چرا که ممکن است شارع بر اساس مصالحی که تشخیص می‌دهد الزام مکلف از قبل را دارای مصلحت ببیند.

از نظر ما اساس اشتباه این اشکال در همین مقدمه دوم است. ایشان تصور کرده‌اند که تکلیف یعنی اراده اراده عبد و مکلف پس تکلیف در جایی معقول است که مکلف بتواند اراده کند.

اما اینکه تکلیف یعنی شارع اراده متصل عبد به تکلیف را اراده می‌کند صرف یک ادعا ست. حقیقت تکلیف، وضع کلفت و الزام بر عهده مکلف است و این الزام و کلفت را با انشاء طلب بر عهده مکلف قرار می‌دهد اما اینکه حتما باید به اراده عبد متصل به تکلیف تعلق گرفته باشد دلیلی ندارد.

بله تکلیف نباید لغو باشد و فعلیت شوق به متعلق تکلیف موجب می‌شود تکلیف به عمل در آینده لغو نباشد. در واجبات معلق، چون شوق به متعلق تکلیف فعلی است و به آن تعلق گرفته است، شارع انجام عمل در آینده را از همین الان بر عهده مکلف قرار می‌دهد تا بر اساس آن مقدماتش را فراهم کند و ملزم به فراهم کردن مقدمات باشد.

مولایی که ظهر مهمان دارد و برای ظهر نان تازه می‌خواهد، از همان صبح عبد را به تهیه نان تازه در ظهر مکلف می‌کند تا عبد مقدمات آن را هم فراهم کند تا در همان ظهر نان تازه وجود داشته باشد.

این اشکال ناشی از برداشت اشتباه از برخی عبارات اصولی است مثل اینکه بعث در جایی ممکن است که مکلف قابلیت انبعاث داشته باشد، یا اراده تشریعی در جایی ممکن است که اراده فعلی عبد ممکن باشد در حالی که مراد از این عبارات همین است که تکلیف نباید لغو باشد.

اگر کسی اراده تشریعی را بر امکان اراده تکوینی عبد و امکان امتثال در همان زمان متوقف بداند واجب معلق محال خواهد بود اما مواردی به عنوان نقض مطرح می‌شود که قابل پاسخ نیست و مرحوم اصفهانی هم هر چند تلاش کرده است از آنها پاسخ بدهد اما جواب‌های ایشان ناتمام است.

اولین مورد نقض جایی است که وقت واجب رسیده باشد و مکلف فاقد مقدمه عمل باشد مثلا وقت نماز داخل شده است اما مکلف فاقد طهارت است و باید طهارت تحصیل کند که تصحیل طهارت زمانی را نیاز دارد، در این صورت بر اساس ضرورت فقه، نماز به مجرد دخول وقت واجب است در حالی که همان اشکال واجب معلق در اینجا هم وجود دارد چرا که چنین مکلفی امکان امتثال در آن زمان را ندارد و نمی‌تواند اراده تکوینی نسبت به واجب داشته باشد.

ایشان از این نقض جواب داده‌اند که درست است که در این مورد تکلیف به مجرد دخول وقت فعلی است و تکلیف هم بر امکان اراده عبد متوقف است و عدم امکان تحقق فعل موجب عدم امکان اراده آن می‌شود اما در در اینجا فعل، امکان وقوعی دارد اما این امکان وقوعی امکان بالغیر است یعنی در این مثال انجام نماز ممکن است به امکان تحصیل مقدمه آن. بر خلاف موارد واجب معلق که چون حصول عمل بر وقت متوقف است و وقت در اختیار عبد نیست، فعل حتی امکان وقوعی بالغیر هم ندارد چون بر انجام مقدمه هم آن هم قدرت ندارد.

بعد خودشان اشکال کرده‌اند که در این فرض هم امکان وقوعی بالغیر وجود ندارد چرا که امکان تحقق علت و معلول در آن مقدار از زمان وجود ندارد پس ذی المقدمه حتی امکان وقوعی بالغیر هم ندارد پس در این جهت بین واجب معلق و این فرض تفاوتی نیست و تلاش کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند به اینکه بله اگر چه فعل در این فرض هم امتناع وقوعی دارد اما امکان استعدادی دارد و همین برای صحت تکلیف کافی است.

 

ضمائم

کلام مرحوم اصفهانی:

لا يقال: لو كان الأمر كذلك لما أمكن البعث نحو فعل الشي‏ء في وقته مع عدم حصول مقدماته الوجودية؛ ضرورة عدم إمكان الانبعاث نحو ذي المقدمة إلّا بعد وجود مقدّماته، و المفروض أن البعث إلى مقدماته لا ينبعث إلا عن البعث إلى ذيها.

لأنا نقول: حيث إنّ تحصيل مقدماته ممكن فالبعث و الانبعاث إلى ذيها متّصفان بصفة الإمكان، بخلاف البعث إلى شي‏ء قبل حضور وقته، فإنّ فعل المتقيّد بالزمان المتأخّر في الزمان المتقدّم مستحيل من حيث لزوم الخلف أو الانقلاب، فهو ممتنع بالامتناع الوقوعي، بخلاف فعل ما له مقدّمات غير حاصلة، فإنّ الفعل لا يكون بسبب‏ (۱) عدم حصول علته ممتنعا بالامتناع الوقوعي، بل ممتنعا بالغير.

و الإمكان الذاتي و الوقوعي محفوظان مع عدم العلّة، و إلّا لم يكن ممكن أصلا؛ لأنّ العلّة إن كانت موجودة فالمعلول واجب، و إن كانت معدومة فالمعلول ممتنع، فمتى يكون ممكنا؟! و ملاك إمكان البعث وقوعيا إمكان الانبعاث وقوعيا بامكان علّته، لا بوجود علته، و عدم وجود العلة رأسا لا ينافي امكانها و امكان معلولها فعلا.

لا يقال: فكيف حال الفعل المركّب من امور تدريجية الوجود؟ فإنّ الانبعاث نحو الجزء المتأخّر في زمان الانبعاث نحو الجزء المتقدّم غير معقول، و مع ذلك فالكلّ مبعوث إليه ببعث واحد في أول الوقت مثلا. و كذا الإمساك في مجموع النهار، فإنّ الإمساك في الجزء الأخير غير ممكن من أول النهار، مع أنّ البعث إلى الإمساك في مجموع النهار متحقّق في أوّل النهار.

لأنا نقول: الإنشاء بداعي البعث و إن كان واحدا، و هو موجود من أول الوقت، لكن بلحاظ تعلّقه بأمر مستمر أو بأمر تدريجيّ الحصول، كأنه منبسط على ذلك المستمر أو التدريجي، فله اقتضاءات متعاقبة بكلّ اقتضاء يكون بالحقيقة بعثا إلى ذلك الجزء من الأمر المستمرّ أو المركّب التدريجي، فهو ليس مقتضيا بالفعل لتمام ذلك الأمر المستمر أو المركّب، بل يقتضي شيئا فشيئا.

و لا يخفى عليك: الفرق بين الإرادة التشريعية و التكوينية، في إمكان انبعاث الإرادة إلى المقدّمات في الثانية قبل تمامية الإرادة بالنسبة إلى المراد المتأخّر- و لو كان تأخّره لأجل تقيّده بزمان متأخّر- دون الإرادة التشريعية، مع أن البعث بنفسه مقدّمة لحصول فعل الغير و لا فرق- في إمكان تعلّق الإرادة بالمقدّمة قبل إرادة ذيها- بين مقدّمة و مقدمة.

و الفارق أن البعث إنما يكون مقدّمة لحصول فعل الغير إمكانا إذا ترتب عليه الانبعاث، و خرج من حدّ الإمكان إلى الوجوب بتمكين المكلّف له و انقياده، و حيث إنه متقيّد بزمان متأخّر غير حالي فلا يعقل الانبعاث، فكذا البعث فلا مقدمية للبعث إلا في صورة اتصافه بامكان الباعثية نحو الفعل فعلا، و في مثله يصح تعلّق الإرادة به من قبل إرادة فعل الغير اختيارا.

و من جميع ما ذكرنا اتضح: أنه لا يعقل تعلّق الإرادة- بحدّها- بأمر استقبالي، و كذا تعلّق البعث به.

 

(۱) قولنا:( فان الفعل لا يكون بسبب ... إلخ).

لا يخفى عليك أن الفعل و إن لم يكن بعدم علته ممتنعا بالامتناع الوقوعي، إلا انه بملاحظة عدم سعة أول الوقت للمعلول و علته يكون صدوره مع صدور علته ممتنعا بالامتناع الوقوعي؛ للزوم الخلف و الانقلاب.-- بل التحقيق أن يقال: إن الفعل ممكن بالإمكان الاستعدادي، فإن الإمكان الذي هو لازم القدرة هو الامكان الاستعدادي دون الإمكان الذاتي أو الوقوعي، فإنهما من لوازم الماهيات، و هذا من لوازم الوجود، و وجود القوة المنبثة في العضلات على الأفعال الصلاتية وجود بالقوة لها، و تلك الأفعال ممكنة بالإمكان الاستعدادي اللازم لهذه القوة الموجودة، و عليه فإذا كان المكلّف قادرا على مقدّمات الصلاة، و قادرا عليها بلحاظ تلك القوة المتساوية النسبة إلى الأفعال و مقدّماتها، فالعلة و المعلول كلاهما ممكنان أ بالإمكان الاستعدادي في أوّل الوقت و إن كان فعلية المعلول بعد فعلية العلة، و الانشاء بداعي البعث ليس بعثا فعليا يلازم فعلية الانبعاث، بل هو باعتبار أن وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه ممكن بالإمكان الاستعدادي و إن كان فعلية هذا الممكن بالإمكان الاستعدادي بالإضافة إلى ذي المقدمة بعد فعليته بالإضافة إلى المقدّمة.

و أما تصحيحه بأنّ المقدور بالواسطة مقدور، فتوضيحه: أن مورد إطلاق هذه القضية تارة ب مثل الفعل التوليدي الذي لا مساس للقدرة و الإرادة إلا بما يتولّد منه فهو مقدور بالعرض، و اخرى ج مثل ما نحن فيه الذي للقدرة و الارادة مساس بالفعل و بمقدمته معا، و حينئذ د فأصل وساطة القدرة لثبوت قدرة اخرى- مع وجود القوة المنبثة في العضلات المتساوية النسبة إلى الفعل و مقدمته- لا وجه له، و أما وساطة المقدمة للقدرة على ذيها، فلو تمت لرجعت المقدمات الوجودية إلى الوجوبية.

فالصحيح ما ذكرنا: من كفاية الإمكان الاستعدادي بالإضافة إلى الفعل و مقدماته، فإذا تمّ الإمكان الاستعدادي من ناحية المكلف، صحّ جعل ما يمكن أن يدعو بالامكان الاستعدادي، و إلا فلا، فالفعل المتقيد بالزمان المتأخر غير مقدور عليه قبله، فهو غير ممكن بالامكان الاستعدادي من ناحية المكلّف؛ حتى يصحّ جعل الداعي بالإمكان من قبل المولى، بخلاف المقدور بجميع مقدماته.[ منه قدّس سرّه‏].( ن، ق، ط).

(نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۷۷)