واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)
مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند.
یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است.
وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود.
مرحوم اصفهانی از وجه اول جواب دادند که در این فرض امکان وقوعی هم هست بر خلاف واجب معلق و بعد آن را رد کردند و گفتند در این موارد امکان استعدادی هست. از وجه دوم هم این طور جواب دادند که در این موارد اقتضاء وجود دارد و فعلیت آن به گذر زمان بستگی دارد. ما هر دو جواب مرحوم اصفهانی را ناتمام دانستیم.
در تبیین وجه اول این طور گفتیم که بعد از دخول وقت و تحقق شرط تکلیف، نسبت به کسی که مقدمه را تحصیل نکرده است، یا تکلیف فعلی نیست که خلاف ضرورت فقه است و یا تکلیف فعلی است که لازمه آن امکان فعلیت تکلیف با وجود عدم امکان حصول متعلق تکلیف است. مرحوم نهاوندی از این اشکال جواب داده‌اند و بعد هم در نهایت ملتزم شده‌اند که در این موارد تکلیف فعلی نیست!
ایشان فرموده‌اند: «فاتصاف الفعل المحتاج فى وجوده الى المقدّمة بالوجوب تسامح» (تشریح الاصول، صفحه ۱۷۰)
یعنی تکلیف به نماز با دخول وقت نماز، برای کسی که وضو نگرفته است فعلی نیست! و ما گفتیم این حرف خلاف ضرورت فقه مسلمین است و اگر کسی فعلیت تکلیف را منکر شود تحصیل مقدمات آن هم لازم نخواهد بود! چرا که روشن است که لزوم تحصیل مقدمات به خاطر لزوم تحصیل ذی المقدمه است. بر اساس نظر ایشان کسی که در ابتدای دخول وقت طهارت داشته باشد، به نماز مکلف است و در غیر این صورت مکلف نیست و در حقیقت از نظر ایشان تمام مقدمات وجود واجب که متقدم بر واجب هستند مقدمه مفوته خواهند بود و وجوب مقدمات مفوته هم خلاف قاعده است و به دلیل خاص نیاز دارد.
اما پاسخی که ایشان قبل از این بیان کرده‌اند این است که منظور از امکان انبعاث که شرط فعلیت تکلیف است، این است که مکلف تحرک داشته باشد هر چند به انجام مقدمه یا اجزای سابق و در دو موردی که در استدلالات آمده بود با فعلیت وجوب و تکلیف، مکلف می‌تواند به مقدمه فعل و اجزای سابق مشغول شود اما در واجب معلق، قبل از تحقق زمان، مکلف امکان انبعاث حتی به انجام مقدمات یا اجزای سابق هم ندارد. پس منظور از امکان حصول واجب که شرط فعلیت تکلیف است این است که مکلف بتواند از اول تا آخر متعلق تکلیف را انجام بدهد هر چند به شروع مقدماتش و این در واجب معلق هم ممکن نیست.
عبارت ایشان این است: «فالارادة على هذا القول هى الاعتقاد بالنفع مع كونه مؤثّرا فى اشراف المعتقد على الفعل المعتقد نفعه و اشتغاله به و لو باعمال بعض مقدّماته فان من اشتغل بالمقدّمة توصّلا الى ذيها فهو مريد لذيها و اعتقاد نفعه الباعثة الى مقدّمته يسمى ارادة فالارادة على ذلك صفة تحدث فى محلّها و هو العلم بعد الاشتغال بالفعل المراد و بملاحظة هذا الفعل و باعتباره فالاعتقاد يعنون بها بعد الشروع فى الفعل او مقدماته» (تشریح الاصول، صفحه ۴)
به نظر ما جواب ایشان هم ناتمام است.
اولا: لازمه کلام ایشان این است که اگر مکلف از وضوی اول وقت نماز متمکن نباشد اما بتواند در اثنای وقت وضو بگیرد، به نماز مکلف نباشد چون ایشان گفتند اراده و تکلیف در جایی معنا دارد که مکلف بتواند از همان اول زمان فعلیت تکلیف، به مقدمه یا اجزاء واجب مشغول شود و در اینجا چنین چیزی ممکن نیست! در نتیجه حتی حفظ قدرت هم بر مکلف لازم نیست چون مکلف نیست. در حالی که به ضرورت فقه چنین فردی مکلف است.
ثانیا: احکام عقلی قابل تخصیص و تغییر نیستند و تسامح در آنها راه ندارد. اگر از نظر عقل تکلیف در فرض عدم امکان حصول متعلقش، ناممکن باشد، همه جا غیر معقول خواهد بود و تسامح در آن جایی ندارد تا گفته شود امکان انجام مقدمات و اشتغال به مقدمات هم عرفا کافی است! اگر ایشان بپذیرد که اراده تشریعی مثل اراده تکوینی است، همان طور که در اراده تکوینی، انفکاک بین اراده و مراد غیر معقول است، در اراده تشریعی هم همین طور خواهد بود و اگر قرار است انفکاک به زمان هر چند کم ممکن باشد دیگر بین زمان کم و زیاد تفاوتی نخواهد بود.
ثالثا: اگر اشتغال به مقدمه برای تصحیح تکلیف به ذی المقدمه قبل از امکان حصول آن کافی است، در همه واجبات می‌توان چنین مقدماتی را تصویر کرد مثل حفظ حیات. بنابراین در همان ابتدای صبح تکلیف به نماز ظهر ممکن است چرا که مکلف می‌تواند از همان صبح به تحصیل مقدمات مشغول باشد به اینکه حیاتش را حفظ کند و خودکشی نکند! یا قدرت را حفظ کند.
اگر امکان اشتغال به مقدمه برای تصحیح فعلیت تکلیف به ذی المقدمه کافی است، همه واجبات متوقف بر حیاتند و لذا مقدمه آنها حفظ حیات است پس فعلیت تکلیف به همه واجبات قبل از امکان حصول آنها ممکن و صحیح است چرا که امکان اشتغال به مقدمه آنها که حفظ حیات است ممکن است. بنابراین حتی بر اساس مبنای ایشان هم واجب معلق ممکن است.
نتیجه اینکه واجب معلق هیچ استحاله‌ای ندارد.
برچسب ها: اراده, واجب معلق, واجب منجز, حقیقت تکلیف, اراده تشریعی