واجب معلق و منجز (ج۴۷-۱۳-۹-۱۴۰۰)
دو نکته مهم در تصور و فهم واجب معلق وجود دارد که در کلام صاحب فصول هم مطرح است. یکی اینکه در واجب معلق قید دخیل در ملاک نیست بلکه شرط استیفای آن و حصول واجب و امتثال است اما در واجب مشروط قید دخیل در اصل مصلحت و ملاک است و بدون آن، واجب اصلا ملاک ندارد.
نکته دیگر اینکه در واجب معلق، قید از یک طرف مضمون التحقق است و لذا با اینکه ملاک بر آن متوقف نیست بلکه شرط استیفای ملاک است اما شارع آن را به عنوان قیدی که تحفظ یا تحصیل آن لازم باشد لحاظ نکرده است و از طرف دیگر مقدور برای مکلف نیست و لذا شارع نمی‌تواند به آن تکلیف کند و آن را بر عهده مکلف قرار دهد. نتیجه اینکه آن قید (مثل وقت برای نماز) اگر چه مقدور مکلف نیست و نمی‌توان مکلف را به تحصیل آن تکلیف کرد اما چون تحقق آن قطعی است، شارع آن را در تکلیف هم لحاظ نکرده است و وجوب را بر آن معلق نکرده است.
در نتیجه تکلیف بدون تحقق آن و قبل از آن هم فعلی است (چون مضمون التحقق است) و از طرف دیگر تحصیل آن هم لازم نیست چون مقدور مکلف نیست.
غفلت از این دو نکته باعث شده است که اشکالات متعددی به مرحوم صاحب فصول ایراد شود که هیچ کدام وارد نیستند. از جمله مرحوم نایینی بطلان واجب معلق را بدیهی دانسته‌اند چرا که اگر وجوب و تکلیف شرطی ندارد و شرط، قید واجب است یکی از دو محذور لازم می‌آید یا تکلیف به غیر مقدور است (اگر قید حاصل نیست و تکلیف به تحصیل آن امر می‌کند) و یا تحصیل حاصل است (اگر قید حاصل باشد). لذا همه قیود غیر اختیاری شرط تکلیفند و بدون آنها تکلیفی وجود ندارد تفاوتی ندارد آن قید غیر اختیاری دخیل در مصلحت وجوب باشد یا دخیل در مصلحت واجب.
ایشان قبل از این اشاره کرده‌اند که قضایا گاهی حقیقیه هستند و گاهی خارجیه. در قضایای خارجیه، موضوع موجود است و خود مولی متصدی احراز موضوع آن شده است ولی در قضایای حقیقیه موضوع مفروض است و خود مولی متصدی احراز موضوع نیست بلکه آن را به مکلف احاله کرده است و احکام شرعی همه قضیه حقیقیه هستند. ایشان فرموده‌اند بر این اساس واجب معلق غیر معقول است چون اگر قید مقدور برای مکلف نیست یعنی باید مفروض تصور شده باشد و اگر قید مفروض باشد یعنی جزو موضوع است و وجوب و تکلیف مشروط به تحقق آن است.
بعد هم فرموده‌اند پس ما سه قسم وجوب نداریم مشروط و مطلق و معلق و وجوب یا مشروط است یا مطلق.
این کلام ایشان هم اشتباه است چون اولا مرحوم صاحب فصول واجب معلق را قسیم واجب مشروط و مطلق قرار نداده است.
سپس مطالبی را ذکر کرده‌اند که همان کلمات مرحوم نهاوندی است و فرموده‌اند وزان اراده تشریعی، وزان اراده فاعلی (همان اراده تکوینی در کلام مرحوم نهاوندی) است پس تکلیف در مواردی معقول است که تعلق اراده فاعلی به آن ممکن باشد و در جایی که قید غیر مقدور باشد همان طور که تعلق اراده فاعلی به آن ممکن نیست، تعلق اراده تشریعی به آن هم محال است.
بعد هم به خودشان اشکال کرده‌اند که پس تکلیف نمی‌تواند به امر استقبالی تعلق بگیرد و تلاش کرده‌اند از آن پاسخ بدهند که تکلیف می‌تواند به امر استقبالی تعلق می‌گیرد (البته منظور ایشان از تعلق تکلیف به امر استقبالی، تکلیف فعلی نیست بلکه مرادشان تکلیف مشروط است) و برای اثبات کلامشان به همان بیان مرحوم شیخ اشاره کرده‌اند که فرد وقتی به چیزی توجه پیدا کند، یا آن را می‌خواهد یا نمی‌خواهد و اگر می‌خواهد یا آن را به نحو مطلق می‌خواهد یا مشروط.
بعد هم فرموده‌اند شیخ با این بیان نمی‌خواهند واجب مشروط مشهور را انکار کند بلکه مراد ایشان این است که تکلیف در موارد واجب مشروط، مثل واجب مطلق ممکن است چون لازم نیست تکلیف به نحو قضیه خارجیه باشد بلکه قضیه حقیقیه است که از قبیل قضایای شرطیه هستند و لذا انشاء تکلیف مشروط ممکن است و اشکالی ندارد. آنچه در کلام مقرر شیخ آمده است که ایشان گفته‌اند قید به ماده برمی‌گردد و هیئت مطلق است و وجوب و تکلیف قیدی ندارد غلط است و مرحوم شیخ اصلا چنین چیزی نمی‌فرمایند بلکه مراد ایشان این است که تکالیف شرعی، قضایای فعلی نیستند تا انشاء تکلیف مشروط محال باشد. پس حرف شیخ این است که انشاء واجب مشروط ممکن است همان طور که انشاء واجب مطلق ممکن است.
پس وقتی فرد به چیزی توجه می‌کند یا آن را نمی‌خواهد یا می‌خواهد، اگر نمی‌خواهد که ربطی به محل بحث ما ندارد و اگر می‌خواهد یا آن را مقیدا به قید خاصی می‌خواهد یا غیر مقیدا می‌خواهد و اگر آن را مقید به قید خاصی می‌خواهد تحصیل آن قید لازم است و اگر آن قید غیر مقدور باشد، پس قبل از تحقق آن قید، آن را نمی‌خواهد و واجب مشروط خواهد بود.
بعد رسیده است به همان مثال نقض در کلام صاحب فصول به اینکه بعد از حصول آن قید، نسبت به کسی که مقدمات را تحصیل نکرده است آیا تکلیف فعلی است یا نه؟ انکار تکلیف فعلی که خلاف ضرورت فقه است و التزام به وجود تکلیف فعلی یعنی التزام به همان چیزی که در واجب معلق وجود دارد.
ایشان تلاش کرده‌اند این اشکال را از طریق مقدور با واسطه حل کنند و اینکه در این موارد که قید حاصل شده است، حصول واجب برای کسی که مقدمات را تحصیل نکرده است مقدور است اما مقدور با واسطه است و روشن است که مقدور با واسطه هم مقدور است اما در واجب معلق قبل از حصول قید، متعلق تکلیف حتی مقدور با واسطه هم نیست چون آن قید غیر مقدور است.
تکلیف به آنچه مقدور با واسطه است اشکالی ندارد چون آنچه شرط تکلیف است قدرت بر انجام متعلق تکلیف است چه قدرت با واسطه و چه بدون واسطه، لذا امر به پختن صحیح است چون مکلف می‌تواند با تحقق اسباب آن، پختن را تحصیل کند. بعد از دخول وقت نماز، مکلفی که مقدمات را تحصیل نکرده است مثلا طهارت ندارد، بر خواندن نماز صحیح قادر است اما این قدرت با واسطه است اما قبل از دخول وقت، خواندن نماز صحیح مقدور برای مکلف نیست حتی به قدرت با واسطه.
حرف ایشان همان حرف مرحوم نهاوندی است که متعلق تکلیف باید در زمان فعلیت تکلیف مقدور باشد و تلاش کرده‌اند اشکال نقضی را دفع کنند و لذا گفته‌اند مقدور با واسطه هم مقدور است و لذا تکلیف به آن صحیح است. درست است که مکلف در این موارد قدرت مباشری و بدون واسطه بر تحصیل واجب ندارد اما به واسطه قدرت بر سبب، بر انجام مسبب هم قدرت دارد. درست است که در زمانی که تحصیل سبب و تحقق آن می‌طلبد تحقق مسبب ممکن نیست اما همین که فرد بر سبب قدرت دارد برای اینکه صدق کند بر مسبب هم قدرت دارد کافی است. اما در واجب معلق چون قید، مقدور مکلف نیست پس مقدور با واسطه هم نیست.
مرحوم اصفهانی این کلام ایشان را ناتمام دانسته است و اشکال ایشان مرحوم نایینی به نظر ما وارد است. ایشان فرموده‌اند مقدور با واسطه در جایی است که تعلق اراده مباشری به چیزی ممکن نباشد مثل همین پختن، که تعلق اراده مباشری به آن ممکن نیست اما تعلق اراده به سبب آن ممکن است و تعلق اراده به سبب موجب تحقق مسبب خواهد شد.
اما در محل بحث ما تعلق اراده به ذی المقدمه در عرض تعلق اراده به مقدمه است نه اینکه این دو اراده سبب و مسبب باشند و لذا ممکن است فرد فقط مقدمه را اراده کند بدون اینکه مسبب را اراده کرده باشد و این طور نیست که تعلق اراده به سبب و تحقق آن برای تحقق مسبب کافی باشد. مقدمات واجب از قبیل اسباب و تولیدیات نیست تا مساله مقدور با واسطه مشکل را حل کند و تعلق اراده به سبب و تحقق آن برای تحقق مسبب کافی باشد، بلکه خود ذی المقدمه نیازمند تعلق اراده مباشری و مستقل به آن است. پس موارد محل بحث ما از قبیل تولیدیات نیستند تا بتوان با آن بیان، اشکال فعلی بودن تکلیف و عدم قدرت بر انجام متعلق آن را حل کرد.
خلاصه اینکه بیان مرحوم نایینی نه اشکال وارد به واجب معلق است و نه تلاشی که برای پاسخ به نقض و اشکال داشته‌اند تلاش مصیب و صحیحی است.
عدم دقت به همان دو نکته باعث شده است مرحوم نایینی اشکال کنند که فعلیت تکلیف یا موجب تعلق تکلیف به غیر مقدور است و یا تحصیل حاصل است. مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند این قید چون هم مضمون التحقق است و هم غیر مقدور است، باعث شده است که با اینکه تحصیل واجب بر آن متوقف است، مکلف به انجام آن مکلف نیست (چون مضمون التحقق است).
پس تحصیل قیدی که دخیل در ملاک نیست و ملاک بدون آن هم فعلی است، در صورتی لازم است که آن قید مضمون التحقق نباشد اما در قیودی که تحقق آنها قطعی است، تحصیل آنها لازم نیست چون عدم لزوم تحصیل آنها به تفویت ملاک و واجب منتهی نمی‌شود.