واجب معلق و منجز (ج۴۸-۱۴-۹-۱۴۰۰)

یکی از ادله‌ای که برای امتناع واجب معلق در کلام مرحوم آخوند مورد اشاره قرار گرفته است بحث اشتراط قدرت در تکالیف است به این بیان که شرط صحت تکالیف، قدرت است و بدون آن تکلیف معقول نیست و از آنجا که در واجب معلق، در زمان فعلیت تکلیف و قبل از حصول شرط غیر مقدوری که حصول واجب بر آن متوقف است، امتثال تکلیف غیر مقدور است پس واجب معلق محال است.

مرحوم آخوند از این استدلال جواب داده‌اند که آنچه شرط صحت تکلیف است، قدرت در ظرف امتثال است نه قدرت در ظرف تکلیف. حتی اگر قدرت در ظرف تکلیف هم شرط صحت تکلیف باشد چیزی بیش از اشتراط آن به نحو شرط متأخر لازم نیست.

البته از کلام مرحوم آخوند این طور استفاده می‌شود که واجب معلق همان واجب مشروط به شرط متأخر است و اصلا تفاوتی ندارند و یا اگر هم متفاوت هستند به اینکه در واجب مشروط به شرط متأخر، وجوب مشروط به قید است و در واجب معلق وجوب مقید نیست، اما این تفاوت موجب تفاوت در ثمره بین آنها نیست.

مقصود مرحوم آخوند هر کدام از این دو باشد، حرف ناصحیحی است اما اصل اینکه ایشان فرمودند شرط صحت تکلیف، قدرت در ظرف امتثال است حرف صحیح و درستی است. آنچه برای صحت تکلیف فعلی لازم است، قدرت مکلف در ظرف امتثال است نه در ظرف فعلیت تکلیف و لذا آنچه در کلام مرحوم نهاوندی یا مرحوم نایینی مذکور است که متعلق تکلیف باید در ظرف تکلیف مقدور باشد حرف ناصحیحی است که توضیح آن قبلا گذشت.

در حقیقت مرحوم آخوند تکلیف فعلی به امور استقبالی را صحیح می‌داند اما مرحوم نایینی و امثال ایشان تکلیف فعلی به امور استقبالی را ناصحیح می‌دانند و مراد مرحوم نایینی از صحت تکلیف به امور استقبالی، صحت تکلیف فعلی نیست بلکه صحت تکلیف مشروط است.

کسانی مثل مرحوم نهاوندی و مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی و ... که قدرت بر امتثال در ظرف فعلیت تکلیف را شرط صحت تکلیف می‌دانند تکلیف به امور استقبالی را محال می‌دانند.

البته اگر چه این مطلب به عنوان یک استدلال مستقل در کلام آخوند مطرح شده است اما حق این است که وجه جدایی استدلال مذکور در کلام مرحوم نهاوندی نیست. اشکال مرحوم نهاوندی همین بود که تکلیف در جایی صحیح است مکلف در همان ظرف فعلیت تکلیف، بتواند اراده تکوینی و قدرت نسبت به امتثال داشته باشد.

اما این که ایشان گفتند واجب معلق همان واجب مشروط به شرط متأخر است یا اگر هم عین هم نیستند حداقل در ثمره تفاوت ندارند حرف ناصحیحی است.

قبلا هم اشاره کردیم و در کلام خود آخوند هم به آن اشاره شده است که در واجب مشروط، تکلیف و ملاک متوقف بر شرط است اما در واجب معلق نه تکلیف و نه ملاک بر شرط متوقف نیستند بلکه قید، فقط شرط استیفای ملاک و صحت و امتثال است. واجب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق در ماهیت و حقیقت با یکدیگر متباینند و ثمرات عملی متعددی بین آنها وجود دارد. مثلا در واجب مشروط به شرط متأخر، تسبیب به عدم تحقق شرط اشکالی ندارد و از ناحیه واجب مشروط به شرط متأخر، مانعی از تسبیب به عدم تحقق شرط وجود ندارد. اما در واجب معلق، تسبیب به عدم تحقق شرط ممنوع است و خود همان حکم و وجوب فعلی مکلف را از تسبیب به عدم تحقق شرط منع می‌کند. بر همین اساس هم مثل مرحوم آقای خویی مسافرت به اماکنی مثل قطب را جایز نمی‌دانند و بلکه هجرت از آنها را لازم می‌دانند هر چند ایشان نماز را برای کسانی که در اماکن عادی ساکنند واجب مشروط می‌دانند اما نسبت به کسانی که در آن اماکن هستند واجب مطلق می‌دانند. و البته ایشان بر اساس همین فتوا باید مسافرت به اماکنی که فجر ندارد را هم جایز ندانند و هجرت از آنها را هم لازم بدانند.

دقت به این نکته هم لازم است که فعلیت تکلیف در واجب معلق،‌ به معنای لزوم تحصیل امر غیر مقدور نیست بلکه همان طور که گفتیم آن شرط مضمون الحصول است، بلکه معنای فعلیت تکلیف در واجب معلق، لزوم اشتغال به مقدمات و تحصیل مقدمات است حتی قبل از تحقق آن قید و شرط غیر مقدور.

خلاصه اینکه واجب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق، هم در حقیقت و ماهیت متفاوتند و هم در نتیجه آنها تفاوت وجود دارد.

نکته دیگری که در کلام مرحوم آخوند مذکور است این است که ملاک و مناط در لزوم تحصیل مقدمه، فعلیت تکلیف و واجب است تفاوتی ندارد واجب مشروط باشد یا مطلق باشد، منجز باشد یا معلق باشد. و البته آن مقدمه نباید مقدمه وجوب باشد بلکه باید مقدمه وجود باشد.

اما اینکه در چه مواردی مقدمه، شرط وجوب است و در چه مواردی شرط واجب است بحث اثباتی است که ایشان می‌فرمایند اگر وجوب بر شرط معلق شود مثلا گفته شود «اذا زالت الشمس وجبت الصلاة» زوال خورشید مقدمه وجوب خواهد بود و بدون آن تکلیف وجود ندارد و لذا قبل از تحقق آن شرط، تحصیل آن مقدمه و شرط لازم نیست چون تکلیف فعلی وجود ندارد و بعد از تحقق آن هم امر به تحصیل آن، تحصیل حاصل خواهد بود.

هم چنین اگر شرط به نحوی اخذ شده باشد که سرایت وجوب به آن و ترشح تکلیف به آن محال و ممتنع باشد به اینکه شرط به عنوان موضوع حکم اخذ شده باشد، آن شرط مقدمه وجوب خواهد بود چرا که هر حکمی نسبت به موضوع خودش اثباتا یا نفیا ساکت است و به تحقق یا عدم تحقق آن دعوت نمی‌کند. پس اگر شرط، به عنوان موضوع حکم اخذ شده باشد تحصیل آن لازم نیست بلکه حتی حرمت تحصیل آن هم ممکن است. پس اگر گفت «الحاضر یتم و المسافر یقصر» تحصیل حضور یا سفر لازم نیست چون آنها موضوع حکمند. قضایای حملیه نمی‌توانند متعرف وجود یا عدم موضوع خودشان باشند. ارجاع قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه ممکن است همان طور که هر قضیه شرطیه‌ای را می‌توان به قضیه حملیه برگرداند.

هم چنین اگر وجود اتفاقی شرط و قید در حکم اخذ شده باشد (چه با اختیار حاصل شوند و چه بدون اختیار) تحصیل آن مقدمه هم لازم نیست و آن شرط، قید وجوب و تکلیف خواهد بود. مراد از حصول اتفاقی شرط، حصول غیر اختیاری آن نیست بلکه منظور این است که از ناحیه دعوت تکلیف حاصل نشده باشد.

پس مناط وجوب مقدمه، فعلیت تکلیف و مقدمه وجود بودن است و در غیر این صورت وجوب مقدمه بی‌معنا ست چه تکلیف فعلی نباشد و چه مقدمه وجود نباشد بلکه مقدمه وجوب باشد. بر همین اساس ایشان به مساله وجوب مقدمات مفوته اشاره کرده‌اند و سه راه برای حل مشکل مقدمات مفوته بیان کرده‌اند. برخی مثل مرحوم آقای صدر این بحث را طوری ارائه داده‌اند که انگار این یک بحث صرفا علمی است و گرنه وجوب مقدمات مفوته را همه پذیرفته‌اند و بحث فقط در تصویر آن وجوب و تحلیل علمی آن است. در حالی که این برداشت غلط است و کلام مرحوم آخوند صرفا تحلیل علمی نیست بلکه بحثی است در ادامه بحث واجب معلق و لذا مثلا اگر جایی تحصیل مقدمه‌ای قبل از تحقق وقت لازم باشد، نشان می‌دهد آن تکلیف، واجب معلق است و بعد هم دو بیان دیگر ارائه کرده‌اند که با یکدیگر تفاوت در ثمره دارند و توضیح آنها خواهد آمد.