مقدمات مفوته (ج۴۹-۱۵-۹-۱۴۰۰)

بحث در ثمره واجب معلق است. مرحوم آخوند گفته‌ است با توجه به آنچه در تصویر واجب معلق گفته شد، وجوب مقدمات قبل از زمان واجب هم توجیه می‌شود. چون آنچه معقول نیست، وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه است (مثل مقدمات واجب مشروط) اما وجوب مقدمه قبل از زمان ذی المقدمه اشکالی ندارد. وجوب مقدمه اثر وجوب ذی المقدمه است و با فرض فعلیت وجوب ذی المقدمه، در وجوب مقدمه مشکلی نیست هر چند زمان ذی المقدمه نیامده باشد و استقبالی باشد. پس وجوب مقدمات مفوته بر اساس واجب معلق قابل حل است و وجوب این مقدمات مطابق قاعده خواهد بود.

هم چنین اگر زمان را شرط وجوب و تکلیف بدانیم اما به نحو شرط متأخر یعنی وجوب مشروط به شرط متأخر باشد، قبل از تحقق شرط و با معلوم بودن تحقق آن، وجوب فعلی است (چون اصلا معنای شرط متأخر همین است) و با فعلیت وجوب، مقدمات هم واجب خواهند بود و این وجوب هم مطابق قاعده است و لذا هر چند خودداری مکلف از تحصیل مقدمات مفوته به عجز از انجام واجب می‌انجامد و با عدم قدرت، تکلیف هم ساقط خواهد بود اما این سقوط به عصیان است.

این نکته را باید دقت کرد که علم به تحقق شرط در آینده، صرفا منجز تکلیف فعلی است و لذا اگر مکلف به تحقق شرط در آینده علم نداشته باشد تکلیف بر او منجز نیست نه اینکه تکلیف فعلی نیست و لذا اگر شرط در آینده محقق شود معلوم می‌شود تکلیف از همان ابتدا فعلی بوده است.

ایشان در ادامه می‌گوید مواردی که در شریعت انجام مقدمات قبل از زمان عمل لازم شده است بر همین اساس قابل توجیه است. مثل لزوم غسل جنابت یا حیض قبل از طلوع فجر برای کسی که باید روزه بگیرد. غسل مقدمه برای روزه است و شرط صحت آن است و در این مورد انجام غسل مقارن با شروع عمل و رسیدن زمان واجب ممکن نیست و مکلف باید قبل از فجر غسل کند، اما بر این اساس که وجوب روزه، مشروط به شرط متأخر باشد یعنی طلوع فجر شرط در وجوب است اما شرط متأخر یا بر این اساس که وجوب روزه، وجوب معلق است به اینکه وجوب فعلی است و طلوع فجر زمان واجب است نه وجوب، وجوب مقدمه اشکالی ندارد. پس از وجوب غسل قبل از طلوع فجر، کاشف از فعلیت تکلیف قبل از طلوع فجر است و این یعنی وجوب روزه یا از قبیل وجوب مشروط به شرط متأخر است و یا اینکه روزه واجب معلق است.

بعد گفته‌اند اگر در جایی بدانیم نه واجب معلق است و نه وجوب مشروط به شرط متأخر، وجوب ذی المقدمه قبل از تحقق شرط محال خواهد بود و به تبع وجوب مقدمی و ترشحی مقدمه آن هم محال خواهد بود چون وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است. در این موارد اگر انجام مقدمه قبل از تحقق شرط و وجوب ذی المقدمه واجب باشد، این وجوب یک وجوب نفسی خواهد بود اما تهیئی است و لذا عقاب مستقل ندارد. در حقیقت شارع در این موارد انجام مقدمه را به صورت نفسی لازم دانسته است که نتیجه آن عدم معذوریت مکلف در عدم قدرت بر انجام ذی المقدمه، از ناحیه ترک مقدمه است. در اینجا اگر مکلف مقدمه را انجام ندهد، ملاک ذی المقدمه تفویت می‌شود و گرنه خود مقدمه هیچ ملاکی ندارد. پس وجوب مقدمه در اینجا تهیئی است به این معنا که در خودش ملاکی وجود ندارد و این طور نیست که ترک آن موجب تفویت مصلحت خودش بشود بلکه ترک آن موجب تفویت مصلحت ذی المقدمه است و نفسی است یعنی به ملاک ترشح از ذی المقدمه نیست.

نکته‌ کلام ایشان هم این است که در این موارد، تحقق ملاک واجب در ظرف خودش، بر قدرت مکلف متوقف نیست و تکلیف حتی نسبت به عاجز هم ملاک دارد. مثل لباس گرم در زمستان که حتی برای عاجز از خرید آن هم ملاک دارد (به تعبیر مرحوم آقای صدر قدرت در اینجا شرط استیفای ملاک است) و مثل خود زمستان نیست که لباس گرم بدون آن اصلا ملاک هم ندارد (که به تعبیر مرحوم آقای صدر شرط اتصاف است). بنابراین در جایی که وجوب ذی المقدمه فعلی نیست با این حال به انجام مقدمه‌اش امر شده باشد، وجوب مقدمه، نفسی تهیئی است و علت آن هم عدم دخالت قدرت در ملاک عمل است و اینکه متعلق تکلیف و ذی المقدمه حتی برای عاجز هم دارای ملاک است و شارع برای تحفظ بر آن به انجام مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه امر کرده است.

اشکال: اگر وجوب ذی المقدمه قبل از تحقق شرط فعلی باشد (یا بر اساس وجوب مشروط به شرط متأخر و یا بر اساس واجب معلق) تمام مقدمات واجب خواهند بود نه خصوص مقدمات مفوته و نهایتا چون انجام آنها بعد از تحقق شرط و رسیدن زمان واجب هم ممکن است وجوب آنها موسع خواهد بود. اگر وجوب فعلی باشد، به انجام همه مقدمات واجب دعوت می‌کند تفاوتی ندارد مقدمه مفوته باشد یا نباشد در حالی که هیچ کس به وجوب مقدمات قبل از رسیدن زمان واجب ملتزم نیست.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند در وجوب سایر مقدمات هیچ محذوری وجود ندارد و لازمه فعلیت تکلیف، فعلیت وجوب تمام مقدمات است. بله اگر برخی مقدمات مشروط به قدرت خاصی باشند، مثلا چیزی مقدمه باشد که بعد از زمان واجب مقدور باشد، در این صورت مجرد فعلیت تکلیف به ذی المقدمه باعث وجوب مقدمه نخواهد بود. اما اگر این طور نباشند، فعلیت تکلیف به فعلیت وجوب مقدمات آن قبل از رسیدن زمان واجب منتهی خواهد شد و چون انجام آنها بعد از رسیدن زمان واجب هم ممکن است وجوب آنها به نحو موسع خواهد بود و در این مطلب هیچ محذوری وجود ندارد.