مقدمات مفوته (ج۵۲-۲۰-۹-۱۴۰۰)

گفتیم مرحوم اصفهانی در ضمن بحث از وجوب مقدمات مفوته، به وجهی اشاره کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند. این وجه از کلمات مرحوم شیخ انصاری قابل استفاده است. ایشان از آنجا که نظریه واجب معلق را در حل وجوب مقدمات مفوته ناتمام می‌دانند، برای حل مشکل مقدمات مفوته به بیانی اشاره کرده‌‌اند که همین وجه است و آن را پذیرفته‌اند.

ایشان فرموده‌اند شارع یا هر جاعل و مولایی اگر غرضی داشته باشد که تحقق آن غرض به تکلیف دیگری به انجام عمل است، منع او از تکلیف نیز عقلا قبیح است و مستلزم استحقاق عقوبت است و این استحقاق عقوبت هم بر ترک همان متعلق تکلیف است که عبد مانع از این شده است که مولی بتواند به آن تکلیف کند.

به عبارت دیگر در جایی که عدم فعلیت تکلیف به علت قصور از ناحیه ذی المقدمه نباشد بلکه ناشی از تقصیر مکلف در عدم امکان تکلیف باشد، به نحوی که عدم فعلیت تکلیف شارع به فعل مکلف مستند باشد، عبد مستحق عقوبت است و این تفویت تکلیف بر مولی قبیح است و قبح آن مثل قبح عدم امتثال تکلیف با فرض فعلیت تکلیف است و این قبح هم نفسی نیست بلکه به خاطر تفویت همان غرض لزومی مولی است که اگر تکلیف فعلی می‌شد مکلف بر امتثال و استیفای آن قدرت داشت. مرحوم شیخ دائم تکرار می‌کند که تسبیب به عدم فعلیت تکلیف هم به حکم عقل و شهادت وجدان قبیح است و این قبح هم به خاطر تفویت همان غرضی است که مکلف با تقصیر خودش و منع از فعلیت تکلیف، مانع تحقق آن شده است.

این مساله در قضایای خارجی روشن و واضح است مثل جایی که عبد کاری کند که مولی متمکن از تکلیف او نباشد و این عدم تمکن موجب تفویت ملاک و غرض مولی شود. در قضایای حقیقیه هم که جعل مولی و شارع یک قضیه کلی است که اگر چه مشروط به تحقق شرطی است ولی ملاک آن بر قدرت متوقف نیست بلکه قدرت فقط شرط استیفای ملاک است. پس ترک مقدمات مفوته موجب نمی‌شود که ذی المقدمه دارای ملاک نباشد بلکه موجب تفویت ملاک تکلیف خواهد بود و این تفویت به تقصیر مکلف است. درست است که در فرض عدم قدرت و عجز، تکلیف عبد ممکن نیست اما در عین اینکه تکلیف او ممکن نیست اما عقوبت او اشکالی ندارد و این عقوبت بر این اساس است که او خود کاری کرده است که تکلیف فعلی نباشد. عدم فعلیت تکلیف در این موارد به خاطر قصور در ملاک نیست بلکه به خاطر قبح تکلیف عاجز است.

با این بیان، مقدمات مفوته واجب است و این وجوب ناشی از تمامیت ملاک تکلیف و تسبیب به تفویت آن حتی در فرض عدم فعلیت تکلیف است که این نه وجوب نفسی است و نه تکلیف فعلی است. نکته وجوب مقدمه در این فرض همان نکته‌ای است که مقدمات واجبات فعلی واجب است پس همان طور که وجوب مقدمه در آن موارد غیری است، وجوب مقدمات مفوته هم غیری است به این معنا که ناشی از یک ملاک و غرض نفسی نیست بلکه ناشی از غرض موجود در ذی المقدمه است. در حقیقت وجوب مقدمه در مواردی که تکلیف فعلی باشد به خاطر فعلیت تکلیف نیست بلکه به خاطر وجود غرض و ملاکی است که عدم انجام مقدمه به تفویت آن منتهی می‌شود و این نکته در مقدمات مفوته هم وجود دارد بلکه اصلا وجوب خود ذی المقدمه هم ناشی از همان ملاک است. این بیان با سه بیان قبل متفاوت است. یعنی ذی المقدمه نه واجب شروط به شرط متأخر است و نه واجب معلق است و نه وجوب آن نفسی تهیئی است بلکه ذی المقدمه واجب مشروط است به شرط مقارن به این معنا که در صورتی که شرط نباشد، ذی المقدمه ملاک ندارد و اصل تحقق ملاک متوقف بر تحقق آن شرط است، اما قدرت و عدم قدرت مکلف در ملاک نقشی ندارد. لذا کسی که الان تشنه نیست، نه مأمور به شرب آب است و نه شرب آب برای او ملاکی دارد اما در صورت تحقق تشنگی، ملاک رفع تشنگی متوقف بر قدرت مکلف نیست هر چند تکلیف او به شرب آب متوقف بر قدرت است. پس اگر مکلف کاری کند که در فرض تحقق تشنگی، قدرت بر شرب آب نداشته باشد (به اینکه مثلا آب نداشته باشد)، مستحق عقوبت است هر چند به خاطر عدم قدرت، تکلیف ندارد و این استحقاق عقوبت به این دلیل است که ملاک را تفویت کرده است چرا که فرض این است که قدرت و عدم قدرت مکلف در ملاک نقشی ندارد و لذا قبح کار مکلف و عقاب موجود همان قبح و عقاب تفویت ملاک ذی المقدمه است.

و البته روشن است که این بیان به نسبت به مقدمات وجوب و شرط وجوب جاری نیست. یعنی نمی‌توان بر اساس آن مقدمات وجوب که اصل ملاک بر تحقق آن شرط متوقف است را واجب دانست چون در آن موارد بدون تحقق آن شرط، اصلا ملاکی وجود ندارد و قدرت ناشی از شرط در اصل ملاک دخیل است در نتیجه در این موارد عدم فعلیت تکلیف به خاطر قصور در مقتضی و ملاک ذی المقدمه است. تفاوت این دو مورد مثل داشتن ملاک پوشیدن دستکش برای کسی است که دست دارد اما توان تهیه آن را ندارد و ملاک نداشتن پوشیدن دستکش برای کسی است که دست ندارد.

به نظر ما به بیان مرحوم شیخ اگر چه بیان قوی است و به حسب موردی که در کلام شیخ آمده است تمام است یعنی اگر جایی احراز شود که ملاک با تحقق شرطش فعلی است و قدرت و عدم قدرت مکلف در آن نقشی ندارد، مقدمه وجود استیفای ملاک واجب است حتی قبل از تحقق آن شرط، و این وجوب هم غیری و ناشی از ملاک ذی المقدمه است و برای توجیه مواردی که در شریعت انجام مقدمه قبل از تحقق شرط ذی المقدمه لازم دانسته شده است خوب است اما نمی‌توان بر اساس آن مقدمات مفوته را در جایی که دلیلی وجود ندارد واجب دانست چون با فرض عدم فعلیت تکلیف، برای کشف ملاک حتی در فرض عدم قدرت مکلف راهی وجود ندارد. لذا اگر چه واجب معلق می‌تواند وجوب همه مقدمات مفوته را مطابق قاعده تصحیح کند و نیازمند دلیل خاص نیست همان طور که با التزام به واجب مشروط به شرط متأخر هم چنین چیزی ممکن است اما بیان مرحوم شیخ نمی‌تواند مقدمات مفوته را بر اساس یک قاعده واجب کند تا بتوان در مواردی که دلیلی وجود ندارد هم مقدمه مفوته را واجب دانست چون در همه این موارد احتمال دارد قدرت دخیل در خود ملاک باشد به نحوی که در حق عاجز اصلا ملاکی وجود ندارد نه اینکه ملاک هست و او ناتوان از استیفای آن است و دلیلی که بتوان بر اساس آن وجود ملاک حتی در حق عاجز را کشف کرد، وجود ندارد. به عبارت دیگر در موارد عدم فعلیت تکلیف، فعلیت ملاک حتی در فرض عدم قدرت کاشف ندارد تا بر اساس آن انجام مقدمات مفوته را لازم دانست. تعجیز نفس و تعجیز مولی از تکلیف در جایی قبیح است که ملاک حتی در فرض عجز هم وجود داشته باشد و گرنه در مواردی که عمل در حق عاجز اصلا ملاک ندارد، نه تعجیز نفس قبیح است و نه تعجیز مولی از تکلیف.

خلاصه اینکه با قطع نظر از ادله و نصوص شرعی، راهی برای کشف ملاک وجود ندارد. از دلیل عدم وجوب قضاء بر مغمی علیه معلوم می‌شود که نماز در حق او ملاک ندارد و از دلیل وجوب قضاء بر نائم معلوم می‌شود که نماز در حق او ملاک دارد و لذا فرد باید کاری کند که برای نماز بیدار شود تا ملاک نماز از او فوت نشود هر چند در زمانی که خواب باشد تکلیف ندارد.

بنابراین اشکال کلام مرحوم شیخ به نظر ما همین است و قبلا هم تذکر دادیم بحث مقدمه مفوته صرفا یک بحث علمی برای تحلیل مواردی که در شریعت مقدمات قبل از فعلیت تلکیف واجبند نیست بلکه یک بحث کاربردی و عملی برای وجوب تمامی مقدمات مفوته است حتی در جایی که در شریعت دلیلی بر آن وجود نداشته باشد.

برچسب ها: مقدمات مفوته, تفویت تکلیف

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است