مقدمات مفوته (ج۵۳-۲۱-۹-۱۴۰۰)
بحث در مقدمات مفوته است و چهار بیان برای وجوب آنها گذشته است. بیان پنجم، مسلک مرحوم اصفهانی است. این مسلک بر دو بیان عرفی و فلسفی مبتنی است.
بیان عرفی ایشان این است که همان طور که تحصیل مقدمات واجب فعلی لازم است، تحصیل مقدمات واجب غیر فعلی که تام الاقتضاء است هم لازم است هر چند به خاطر وجود مانع به فعلیت نرسیده است.
ایشان در واجبات موقت، واجب معلق را انکار کرده‌اند و لذا قبل از زمان، وجوب را فعلی نمی‌دانند اما اقتضاء وجوب را تمام می‌دانند و اصلا تعبیر می‌کنند که آن عمل ازلا و ابدا تام الاقتضاء است. بله به خاطر وجود مانع، تکلیف را فعلی نمی‌دانند و می‌فرمایند همین تمامیت اقتضاء برای لزوم تحصیل مقدمات کافی است.
ایشان می‌فرمایند تحقق مقتضی و تمامیت آن قبل از ظرف عمل است نه اینکه اقتضاء در ظرف عمل باشد و لذا اقتضاء وجوب در عمل هست حتی اگر تکلیف هیچ وقت هم فعلی نشود. در نتیجه با فرض تمامیت اقتضاء وجوب در عمل، انجام مقدمات عمل بر مکلف لازم است و در لزوم تحصیل غرض مولی، تفاوتی نیست که تکلیف به فعلیت برسد یا به سبب مانع به فعلیت نرسد. بلکه حتی ممکن است مولی به خاطر غفلت از تحقق موضوع یا خطاب به تکلیف، اصلا تکلیف هم نکند اما تحصیل غرض مولی لازم است. پس اگر تحصیل غرض مولی متوقف بر مقدمه‌ای باشد، تحصیل آن مقدمه لازم است حتی اگر قبل از فعلیت تکلیف باشد. مناط تکلیف به مقدمه، فعلیت تکلیف به ذی المقدمه نیست بلکه مناط آن تمامیت اقتضاء عمل نسبت به غرض است و به تعبیر دیگر ملاک وجوب مقدمه، فعلیت مناط و ملاک ذی المقدمه است. ایشان در برخی کلمات شان تصریح می‌کنند که زمان، ظرف ملاک نیست بلکه ظرف استیفای ملاک است و ملاک بدون آن زمان هم وجود دارد و غرض فعلی و تام است یا به تعبیر دیگر زمان شرط اتصاف نیست بلکه شرط استیفاء ملاک است.
دقت کنید که ایشان قید زمان را به هیئت ارجاع می‌دهند که معنای آن اشتراط وجوب به آن است، پس از نظر ایشان شرایط وجوب دو دسته‌اند برخی در اصل ملاک دخیلند و برخی در فعلیت ملاک دخلی ندارند.
اما بیان فلسفی ایشان این است که در تکوینیات منشأ اراده، حب ذات است و تا وقتی که فرد برگشت نفع کاری را به ذاتش درک نکند آن کار را اراده نمی‌کند. حب ذات، حب نفسی است و اموری که نفع آنها به ذات برمی‌گردد هم حب نفسی دارند اما به تبع این حب، نسبت به مقدمات عمل هم حب شکل می‌گیرد که این حب تبعی است و محبوب تبعی، از محبوب ذاتی، طبعا متأخر است اما معلول آن نیست و لذا وجود آن متوقف بر وجود محبوب نفسی نیست.
ایشان می‌فرمایند اراده تشریعی هم مانند اراده تکوینی است، اگر در موردی اراده تشریعی به خاطر وجود مانع، نسبت به چیزی شکل نگیرد اما وجود اراده نسبت به مقدمه اشکالی ندارد. پس مانعی نسبت به وجود اراده به مقدمه نیست و مقتضی هم نسبت به آن تمام است و اراده مقدمه، فقط تأخر طبعی از اراده ذی المقدمه دارد ولی معلول آن نیست. تاخر طبعی یعنی وجود اراده تبعی ممکن نیست مگر اینکه اراده نفسی هم باشد اما لازم نیست اراده نفسی متقدم برآن یا مقارن با آن وجود داشته باشد.
پس همان طور که در تکوین اگر اراده چیزی بر اراده چیزی دیگر متوقف باشد، اراده مقدمه قبل از اراده ذی المقدمه شکل می‌گیرد و مانعی ندارد، تکلیف به مقدمه قبل از تکلیف به ذی المقدمه هم اشکالی ندارد.
ایشان می‌فرمایند معنای تبعی بودن وجوب مقدمه این است که غرض اصیل در مقدمه نیست بلکه در ذی المقدمه است. یک غرض اصیل است و یک غرض تبعی است. مطلوب نفسی و غرض متأصل و علت غایی، ذی المقدمه است و مقدمه مطلوب نفسی و غرض متأصل و علت غایی نیست. نه اینکه وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است تا اشکال شود که قبل از تکلیف به ذی المقدمه، تکلیف به مقدمه محال است. در نتیجه در مقدمات مفوته، اراده و تکلیف نسبت به مقدمه، حتما قبل از اراده ذی المقدمه وجود دارد همان طور که در تکوین هم تحقق اراده نسبت به مقدمات عمل مطلوبی که در آینده مورد اراده قرار می‌گیرد مقدم است و محذوری ندارد.
اشکال: ترک مقدمه مفوته موجب عدم فعلیت تکلیف به ذی المقدمه خواهد شد و در این صورت عقاب بر ترک ذی المقدمه بی معنا ست.
جواب: درست است که تکلیف نسبت به ذی المقدمه فعلی نیست اما غرض تمام است و همان طور که ترک واجب فعلی خروج از ذی عبودیت است، ترک غرض فعلی مولی هم خروج از ذی عبودیت است و مستلزم عقوبت است.
عرض ما این است که آنچه مرحوم اصفهانی بیان کرده‌اند مبتلا به همان اشکالی است که به بیان سوم مرحوم آخوند هم وارد است و آن اینکه صرفا یک تحلیل ثبوتی است، یعنی اگر بر وجوب مقدمه قبل از فعلیت تکلیف، دلیلی اقامه شود، این وجوب محذور عقلی ندارد اما نمی‌توان بر اساس این وجه وجوب سایر مقدمات مفوته را نتیجه گرفت. لذا در این جهت با واجب نفسی تهیئی که مرحوم آخوند ذکر کردند تفاوتی ندارد و تنها تفاوت در این است که مطابق بیان مرحوم آخوند این وجوب یک وجوب نفسی است و مطابق بیان مرحوم اصفهانی یک وجوب غیری است و ملاک آن فعلیت غرض و تمامیت اقتضای عمل در تحقق غرض است. بنابراین در جایی که از شرع بر وجوب مقدمه مفوته دلیلی نداشته باشیم نمی‌توانیم فعلیت غرض و تمامیت ملاک را کشف کنیم تا بر اساس آن به وجوب مقدمات آن حکم کنیم.
دقت در این مطلب لازم است که مرحوم اصفهانی هم مثل مرحوم شیخ وجوب مقدمه مفوته را بر اساس وجود ملاک فعلی حل کردند و تفاوت بیان مرحوم اصفهانی با بیان مرحوم شیخ در این است که مرحوم شیخ می‌خواستند مشکل در مقام اثبات را هم حل کنند به اینکه اگر تکلیف به گونه‌ای است که اگر مکلف مقدمات مفوته را تحصیل کند تکلیف فعلی می‌شود، معلوم می‌شود ملاک فعلی است و قدرت ناشی از مقدمات مفوته در اصل ملاک نقشی ندارد بلکه شرط استیفای آن است و جلوگیری از فعلی شدن تکلیف قبیح است و مستلزم استحقاق عقوبت است. بنابراین ایشان وجود تکلیف لولایی (یعنی وجود تکلیفی که لولا تقصیر مکلف در تحصیل مقدمات، فعلی می‌شد) را نشانه وجود ملاک فعلی دانستند و بر اساس آن مقدمات مفوته را لازم دانستند و ما هم اشکال کردیم که نمی‌توان بر این اساس وجود ملاک فعلی را کشف کرد چون احتمال دارد قدرت ناشی از مقدمات مفوته دخیل در اصل ملاک باشند نه اینکه صرفا شرط استیفای ملاک باشند.
اما مرحوم اصفهانی در صدد بیان مقام اثبات نیستند بلکه یک قضیه کلی و حقیقیه بیان می‌کنند که هر جا ملاک در ظرف خودش فعلی باشد و عمل نسبت به تحقق غرض تام الاقتضاء باشد، تحصیل مقدمات لازم است لذا صرفا یک تحلیل ثبوتی است و نمی‌تواند در مقام اثبات کاری از پیش ببرد چون ما با قطع نظر از حکم شارع از کجا می‌توانیم تمامیت ملاک را کشف کنیم؟
برچسب ها: مقدمات مفوته