مقدمات مفوته (ج۵۴-۲۲-۹-۱۴۰۰)

پنج مسلک در توجیه وجوب مقدمات مفوته مطرح شد که دو تا از آنها (وجوب نفسی تهیئی و بیان مرحوم اصفهانی) فقط برای تصحیح ثبوتی وجوب مقدمات مفوته بود اما نمی‌توانند در مقام اثبات وجوب هر مقدمه مفوته‌ای را اثبات کنند.

اما سه بیان دیگر علاوه بر تصحیح ثبوتی وجوب مقدمات مفوته، ناظر به مقام اثبات هم بودند و بر اساس آنها ثابت می‌شد هر مقدمه مفوته‌ای لازم و واجب است. واجب معلق، واجب مشروط به شرط متأخر و بیان مرحوم شیخ (قبح تفویت تکلیف) هر سه هم مصحح مقام ثبوت بودند و هم ناظر به مقام اثباتند.

مسلک ششم در کلام مرحوم نایینی مذکور است که در حقیقت نوعی جمع بین کلمات مرحوم آخوند و نکته‌ای است که در ضمن کلام مرحوم اصفهانی بیان شد. تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم اصفهانی این است که بیان مرحوم اصفهانی ناظر به مقام اثبات نیست اما مرحوم نایینی در صدد تصحیح مقام اثبات هم هست.

مرحوم نایینی گفته است کلمات علماء در وجوب مقدمات مفوته در مقامات مختلف بسیار مضطرب و غیر منضبط است. مثلا تحصیل آب را قبل از وقت برای نماز لازم می‌دانند اما وضو را لازم نمی‌دانند حتی اگر بعد از وقت از غیر ناحیه آب، قدرت بر انجام وضو نداشته باشد. اگر تحصیل مقدمات قبل از وقت لازم است باید همان طور که تحصیل آب لازم است، خود وضو هم لازم باشد و اگر لازم نیست در هر دو صورت نباید لازم باشد. ایشان بعد از ذکر مثال‌های دیگری تلاش کرده‌اند ضابطه‌ای ذکر کنند و بعد بر اساس آن ضابطه همه این موارد را توجیه کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند قدرت معتبر در تکالیف، گاهی قدرت عقلی است و گاهی قدرت شرعی است یعنی گاهی قدرت به حکم عقل در صحت تکلیف دخیل است و گاهی به حکم شرع است. قدرت عقلی در مواردی است که شرط قدرت در خطاب شارع اخذ نشده است و عقل از باب قبحِ خطابِ عاجز، به اشتراط آن حکم می‌کند اما قدرت شرعی در مواردی است که نه تنها قدرت ثبوتا در موضوع حکم دخیل است به نحوی که بدون آن ملاکی وجود ندارد بلکه اشتراط قدرت در خطاب شارع ذکر شده است. (پس در مواردی که قدرت در لسان دلیل اخذ شده باشد اما در مقام ثبوت، دخیل در ملاک و موضوع حکم نباشد قدرت شرعی نیست بلکه ارشاد به همان حکم عقل است).

تفاوت قدرت عقلی و قدرت شرعی در این است که اگر شرطیت قدرت از باب قبح خطاب عاجز باشد، ملاک موجود در متعلق تکلیف (در زمان خودش) دائر مدار قدرت نیست و قدرت در ملاک نقشی ندارد بلکه شرط استیفای آن است و لذا حتی نسبت به غیر عاجز و غیر قادر هم ملاک وجود دارد اما در جایی که قدرت شرعی باشد، قدرت دخیل در ملاک است به نحوی که فعل در حق عاجز اصلا ملاک ندارد.

در موارد قدرت عقلی، تکلیف به مقدمات مفوته محذوری ندارد چون اعتبار قدرت به حکم عقل است و عقل تکلیف عاجز را در مواردی قبیح می‌داند که مکلف هیچ وقت (سابقا و لاحقا) بر انجام عمل قدرت نداشته باشد اما اگر مکلف هر چند با تمهید مقدمات، بر حفظ یا ایجاد قدرت بر عمل قادر باشد، مسئولیت او قبیح نیست هر چند بدون تمهید مقدمات، مکلف عاجز از انجام ذی المقدمه است. البته منظور ایشان این نیست که به فرد عاجز خطاب و تکلیف نسبت به ذی المقدمه وجود دارد چرا که از نظر عقل تکلیف و خطاب غیر قادر قبیح است، بلکه مراد ایشان این است که از نظر عقل، در مواردی که مکلف می‌تواند با تحصیل مقدمات مفوته قدرت بر انجام ذی المقدمه را حفظ کند، نسبت به ذی المقدمه و ملاک موجود در آن، مسئولیت وجود دارد و اگر مکلف با عدم تحصیل مقدمات، عاجز شده باشد از نظر عقل مستحق عقوبت است و این استحقاق عقوبت هم بر اساس مسئولیت نسبت به ذی المقدمه است. پس کسی که به سوء اختیار عاجز شده است، خطاب و تکلیف ندارد چون خطاب به ملاک تحریک مکلف است و در جایی که مکلف قادر نباشد تحریک او محال است و بر این اساس خطاب او هم لغو و قبیح است (هر چند در همین جا به ابی هاشم هم منسوب است که حتی خطاب هم قبیح نیست) اما در عین حال مسئولیت او نسبت عمل و استحقاق عقوبت او قبیح نیست. پس در مواردی که قدرت به حکم عقل شرط در تکلیف باشد فقط به همان مقداری شرط است که عقل مسئولیت را قبیح بداند که آن هم در خصوص جایی است که مکلف به هیچ عنوان بر انجام عمل قدرت نداشته باشد.

کلام ایشان تا اینجا با بیان مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی تفاوتی ندارد و چه بسا مرحوم آخوند هم این موارد را قبول داشته باشد.

ایشان در ادامه گفته‌اند بر همین اساس می‌توان گفت در مواردی که قدرت در خطاب شارع اخذ نشده است (مثل اکثر موارد تکالیف) که همه از موارد قدرت عقلی است و اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند که قدرت از نظر شارع دخالتی در ملاک ندارد و اعتبار قدرت در حد حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است، حفظ و تحصیل قدرت نسبت به عمل متعلق تکلیف لازم است و تفویت قدرت هم جایز نیست و بین قبل وقت و بعد از وقت هم تفاوتی نیست چون شارع قدرت را در دلیل و تکلیف اخذ نکرده است و عقل هم مسئولیت و عقاب را در این موارد قبیح نمی‌داند.

بر اساس این بیان، در مقام اثبات هر جا، قدرت در خطاب اخذ نشده باشد که اطلاق آن نشانه عدم دخالت قدرت در ملاک است، تحصیل مقدمات مفوته لازم است.