مقدمات مفوته (ج۵۷-۳۰-۹-۱۴۰۰)

حاصل کلام مرحوم نایینی این بود که قدرت معتبر در تکلیف گاهی عقلی است که در ملاک دخیل نیست بلکه صرفا از باب حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است، بنابراین قدرت فقط شرط تحصیل و استیفای ملاک است و گاهی قدرت شرعی است که در ملاک هم دخیل است.

ایشان فرمودند در مواردی واجب مشروط به قدرت عقلی باشد به این معنا که قدرت در موضوع حکم لحاظ نشده است، به وجوب مقدمات مفوته واجب حکم می‌شود هم ثبوتا و هم اثباتا. یعنی هم ثبوتا در وجوب آن محذوری نیست چون عقل که حاکم به وجوب مقدمه است در چنین فرضی به وجوب مقدمه مفوته هم حکم می‌کند هر چند قبل از فعلیت واجب بلکه قبل از فعلیت ملاک باشد. از نظر ایشان در جایی که ملاک در ظرف خودش به قدرت مشروط نباشد از نظر عقل تحصیل قدرت یا حفظ آن حتی قبل از تحقق ملاک هم لازم است و مکلف اگر قدرتش را با انجام مقدمات مفوته حفظ نکند، هر چند به خاطر عدم قدرت، تکلیف ندارد اما عقل، او را به جهت تفویت ملاک مستحق عقوبت می‌داند. ایشان می‌فرمایند وجود ملاک هر چند در ظرف متأخر، مستدعی وجوب مقدمه است لذا مقدمات مفوته با سایر مقدمات تفاوتی ندارد جز اینکه وجوب سایر مقدمات «بالغیر» است یعنی مترشح از همان خطاب به ذی المقدمه است و وجوب آن به سبب همان خطاب و تکلیف به ذی المقدمه است و «للغیر» است یعنی خودش دارای مصلحت نیست اما وجوب مقدمات مفوته «للغیر» است و لذا عقوبت مستقلی ندارد اما «بالغیر» نیست و لذا وجوبش نفسی است. مثل همان چیزی که مرحوم آخوند از آن به وجوب نفسی تهیئی تعبیر کردند. و اگر قدرت شرعی باشد باید مقتضای دلیل را لحاظ کرد که تفصیل آن گذشت.

پس ادعا این است که در موارد مشروط بودن تکلیف به قدرت عقلی، مقدمات مفوته واجب است. حال مثل مرحوم نایینی آن را وجوب للغیر و بنفسه می‌دانستند به این معنا که بالغیر نیست یعنی ناشی از خطاب دیگری نیست بلکه ناشی از خطاب به خود مقدمه است و مرحوم اصفهانی آن را وجوب بالغیر می‌دانستند که منظورشان به سبب ملاک دیگری بود. پس در حقیقت هم مرحوم اصفهانی و هم مرحوم نایینی هر دو وجوب مقدمه مفوته را به سبب ملاک می‌دانند اما یکی از آن به وجوب غیری تعبیر کرده است و دیگری به وجوب نفسی.

به نظر ما کبرای قضیه صحیح است یعنی هر جا ملاک واجب فرض شود مکلف نسبت به آن مسئول است چه ملاک فعلی باشد و چه در ظرف متأخر فعلی بشود و اصلا خطاب واجب نفسی و خود ذی المقدمه هم ناشی از ملاک است. پس ملاک باعث می‌شود مکلف به واجب نفسی موظف باشد به نحوی که حتی اگر مولی از آن غافل هم باشد با این حال مکلف نسبت به آن مسئول باشد (مثل فرض غفلت مولی از غرق شدن فرزندش و به تبع عدم تکلیف عبد به نجات او) و هم باعث می‌شود مکلف نسبت به مقدمات آن هم مسئول باشد.

پس کبری مسلم و روشن است اما اشکال در احراز صغری است و اینکه بدون وجود خطاب و تکلیف فعلی از کجا می‌توان وجود ملاک را احراز کرد؟

به همین مناسبت به راه‌هایی که برای کشف و احراز ملاک بیان شده است اشاره می‌کنیم:

اولین راه که مقصود مرحوم نایینی است کشف ملاک بر اساس نوعی اطلاق است. ایشان می‌فرمایند اگر قدرت در موضوع تکلیف مأخوذ باشد سعه و ضیق آن به دست شارع است و ملاک هم بر آن متوقف است و اگر قدرت عقلی باشد ملاک بر آن متوقف نیست، ایشان می‌فرمایند از اطلاق واجب استفاده می‌شود که قدرت عقلی است یعنی واجب از حیث اشتراط به قدرت، مطلق است. اگر مولی به نماز امر کرده باشد و آن را به قدرت مقید نکرده باشد، از اطلاق کلام او کشف می‌شود که ملاک نماز عام است و مختص به فرض قدرت نیست.

پس اگر چه فرض جایی است که وجوب مشروط است و قبل از تحقق شرط، وجوب و تکلیف نیست، اما عدم تقیید ماده و واجب به قدرت، کاشف از عدم دخالت قدرت در ملاک آن است. یکی از اموری که احتمال دارد در واجب و عمل اخذ شده باشد قدرت است و اطلاق واجب می‌توان عدم اخذ آن قید را استفاده کرد، در نتیجه در فرض عدم تقیید واجب به فرض قدرت، قدرت عقلی خواهد بود.

به نظر ما این وجه ناتمام است چون تمسک به اطلاق جایی صحیح است که حکمی وجود داشته باشد و در تقید متعلق آن شک داشته باشیم. مثلا گفته است «اعتق رقبة» که امر به عتق وجود دارد اما شک داریم مأمور به مطلق رقبه است یا رقبه مومن است به اطلاق تمسک می‌کنیم. پس تمسک به اطلاق در جایی است که امر و تکلیف وجود داشته باشد یعنی به اطلاق مأمور به بما انه مأمور به اخذ می‌شود در حالی که در محل بحث ما امر فعلی وجود ندارد. چون وجوب قبل از تحقق شرط فعلی نیست و بعد از تحقق شرط، به خاطر عجز مکلف خطاب فعلی وجود ندارد پس به اطلاق چه چیزی تمسک می‌کنید؟ اینکه شارع گفته باشد «صلّ عند الزوال»، قبل از ظهر که تکلیفی وجود ندارد و بعد از آن هم تکلیف وجود ندارد هر چند به سوء اختیار باشد. تمسک به اطلاق «صلاة» در صورتی معنا دارد که امر فعلی به آن وجود داشته باشد و شک کنیم امر به نمازِ مقیدِ به قیدِ خاصی تعلق گرفته است یا مطلق است که با تمسک به اطلاق آن، قید را نفی می‌کنیم اما در صورتی که وجوب فعلی وجود نداشته باشد، ممکن است عدم تقیید به خاطر عدم وجوب باشد نه به خاطر عدم دخالت قدرت در ملاک! یعنی نماز مقید نشده است چون واجب نیست نه چون قید در ملاک دخالتی ندارد. تمسک به اطلاق فقط با توجه به ظرف فعلیت خطاب است یعنی باید خطاب فعلی هر چند در آینده تصور شود تا به اطلاق آن تمسک کرد اما در اینجا که خطاب هیچ وقت فعلی نمی‌شود تمسک به اطلاق آن با فرض فعلیت خطاب معنا ندارد. بنابراین تمسک به اطلاق در این موارد به این بیان که عدم اخذ قدرت در ماده، نشانه عدم دخالت قید در ملاک است صرفا ادعای ایشان است.

البته این اشکال به بیان مرحوم اصفهانی وارد نیست چون ایشان در صدد توجیه اثباتی وجوب مقدمات مفوته نبود بلکه فقط در مقام تصحیح ثبوتی وجوب مقدمات مفوته است.

دومین بیان قیاس مقام به بحث تزاحم است و بعید نیست همین قیاس موجب اشتباه مرحوم نایینی شده باشد. در دو واجب متزاحم، از اطلاق دو خطاب، وجود ملاک هر دو تکلیف کشف می‌شود و فقط به مقدار تزاحم از آن رفع ید می‌شود. پس با خود دلیل تکلیف که مطلق است و قیدی ندارد، کشف می‌شود که عمل حتی در فرض تزاحم هم ملاک دارد ولی چون مکلف متمکن از جمع بین آنها نیست، در ترک یکی از آنها معذور است و اگر هر دو را ترک کند، مستحق دو عقوبت است و اگر اهم را ترک کند و مهم را انجام بدهد، عمل مهم صحیح است هر چند به خاطر ترک اهم مستحق عقوبت است. مرحوم نایینی محل بحث ما را به فرض تزاحم قیاس کرده است که در فرض تزاحم وجود ملاک در عین عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو تکلیف، با اطلاق کشف می‌شود در اینجا نیز وجود ملاک با اطلاق دلیل قابل کشف است.

به نظر ما این بیان هم ناتمام است چون در بحث تزاحم، به اطلاق واجب با قطع نظر از اطلاق حکم تمسک نمی‌شود بلکه مصحح تکلیف و کاشف از ملاک خود دلیل ثبوت حکم است و اطلاق آن است. به این بیان که دلیل مطلق است و چون فرض تزاحم و عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو تلکیف است به همان مقدار از اطلاق باید رفع ید کرد نه از اصل تکلیف. به عبارت دیگر آن مقداری را که می‌دانیم تکلیف نداریم و خطاب نسبت به آن مقید است، فرض امتثال تکلیف دیگر است اما بیش از آن خطاب مقید نیست نه اینکه ملاک مقید نیست بلکه خود خطاب و تکلیف مقید نیست و لذا در همان بحث هم گفته شده است که خود خطاب تکلیف در فرض عصیان طرف دیگر فعلی است نه اینکه خطاب فعلی نیست ولی ملاک هست.

ملاک در حدود خطاب شارع قابل کشف و فهم است و در فرض تزاحم، از اطلاق خطاب باید رفع ید کرد فقط به همان مقداری که می‌دانیم تکلیفی وجود ندارد که به مقدار عدم قدرت بر جمع است که آن هم فرض امتثال طرف مقابل است و اشتغال به آن است. به عبارت دیگر اطلاق دلیل فقط به مقدار امتثال طرف دیگر مقید می‌شود نه به مقدار خطاب طرف مقابل و لذا با اینکه اطلاق اهم به عصیان ساقط نشده است اما خطاب مهم فعلی است.

بر همین اساس ما در بحث ترتب هم گفته‌ایم ما با قطع نظر از خطاب، برای اثبات ملاک و بعد تصحیح عمل بر اساس آن راهی وجود ندارد و در آنجا تصحیح عمل بر اساس خود خطاب است. اما در محل بحث ما هیچ خطاب و تکلیفی وجود ندارد نه قبل از تحقق شرط و نه بعد از تحقق شرط و عجز مکلف و لذا راهی هم برای کشف ملاک وجود ندارد.

همان اشکالی که مرحوم نایینی در بحث ترتب به بیان مرحوم آخوند دارند که با فرض عدم فعلیت خطاب، ملاک کاشف ندارد در اینجا به خودشان وارد است.