مقدمات مفوته (ج۵۸-۱-۱۰-۱۴۰۰)

بحث در مقدمات مفوته و در نقد کلام مرحوم نایینی است. ایشان مدعی بود اطلاق خطاب کاشف از عدم دخالت قدرت در ملاک است که ما آن را مردود دانستیم.

راه دیگری که برای کشف ملاک بیان شده است تمسک به دلالت التزامی هر خطاب است. دلیل تکلیف بالمطابقة بر خود تکلیف و حکم دلالت دارد و بالالتزام بر وجود ملاک دلالت می‌کند. در موارد عجز مکلف، اگر چه خطاب و تکلیف ساقط است چون تکلیف به عاجز معنا ندارد اما رفع ید از دلالت التزامی وجود ندارد. به عبارت دیگر آن مقدار که باید از دلالت رفع ید کرد فقط نسبت به دلالت مطابقی وجود دارد چون تکلیف عاجز معنا ندارد اما سقوط دلالت التزامی و رفع ید از آن موجبی ندارد. این بیان از کلمات مرحوم محقق عراقی قابل استفاده است.

به نظر ما این بیان هم ناتمام است چون تفکیک بین دلالت مطابقی و التزامی کلام واحد در حجیت، مبنای باطلی است که بسیاری از محققین آن را نپذیرفته‌اند و بلکه خلاف ارتکاز عقلایی است و در بسیاری موارد به بطلان آن قطع وجود دارد. لذا اگر کسی از نجاست لباس با خون خبر بدهد، که مدلول التزامی آن وجوب اجتناب است، با علم به بطلان و کذب بودن مدلول مطابقی، تمسک به مدلول التزامی به خاطر احتمال نجاست با چیز دیگر، معنا ندارد.

محل بحث ما هم خطاب و تکلیف عاجز ممکن نیست و با سقوط آن جایی برای تمسک به دلالت التزامی نیست. دلالت التزامی هم در ثبوت و هم در حجیت، فرع دلالت مطابقی است و دلالت التزامی در طول دلالت مطابقی است و به تعبیر دقیق‌تر دلالت التزامی در حقیقت حصه‌ای از مدلول مطابقی است (مثلا مدلول التزامی اخبار به نجاست لباس با خون، مطلق وجوب اجتناب نیست بلکه حصه خاصی از وجوب اجتناب است که متفرع بر نجاست با خون است) و قیاس مقام به موارد تبعض در حجیت در فقرات متعدد کلام واحد اشتباه و غلط است.

علاوه که این راه در صورتی قابل طرح است که تقیید خطابات به قدرت بر اساس دلیل منفصل شکل گرفته باشد. اما مرحوم نایینی اشتراط تکالیف به قدرت را به لحاظ قصور خطاب می‌داند یعنی اصلا برای دلیل به نسبت به عاجز هیچ مدلول مطابقی شکل نمی‌گیرد. بیانی که گفته شد در جایی است که دلیل مطابقی نسبت به عاجز شکل بگیرد ولی حجت نباشد تا گفته شود با اینکه دلالت مطابقی از حجیت ساقط است اما دلالت التزامی حجت است، اما در جایی که اصلا دلالت مطابقی شکل نگرفته است دلالت التزامی هم از اساس شکل نگرفته است تا حجت باشد. از نظر مرحوم نایینی در مقام اثبات، خطابات تکالیف، نسبت به عاجز ظهور ندارند و خود خطاب از شمول فرض عجز قاصر است مثل موارد تقیید خطاب به مقید متصل است.

راه دیگری که برای کشف ملاک بیان شده است تمسک به بنای عقلا ست. برخی از معاصرین معتقدند بنای عقلاء و سیره آنها بر وجود ملاک در موارد عجز است و اینکه از ادله تکالیف چنین چیزی استظهار می‌کنند. و یا اینکه چون در تکالیف عقلایی، ملاک بر قدرت متوقف نیست بلکه قدرت شرط استیفاء است خطابات شرعی به اطلاق مقامی، مُنَزَّل بر تکالیف عقلایی است و چون در تکالیف عقلایی قدرت شرط در ملاک نیست، خطابات شرعی هم بر همین حمل می‌شوند.

این بیان هم ناتمام است چون اگر در تکالیف عقلایی چنین چیزی هم وجود داشته باشد بر اساس این است که ملاکات تکالیف‌شان برایشان روشن است نه اینکه با شک در وجود ملاک به وجود ملاک حکم کنند و لذا تشخیص می‌دهند که در موارد عجز نیز همان ملاک وجود دارد مثلا ملاک در لزوم نجات غریق، حفظ نفس محترم است که روشن است بر قدرت متوقف نیست. پس این طور نیست که عقلاء در موارد شک در ملاک، بر وجود ملاک بنا بگذارند و این صرفا ادعایی است که شاهدی ندارد. اما ملاکات تکالیف شرعی برای ما روشن نیست تا بتوانیم وجود آنها را در فرض عدم قدرت هم تشخیص بدهیم، خصوصا در مثل عبادات کشف ملاک بر این اساس بعید‌تر است و لذا نمی‌توان تشخیص داد تعجیز نفس از موارد تفویت ملاک است یا از موارد تسبیب به عدم تحقق ملاک است.

بله ما منکر این نیستیم که در برخی موارد بر اساس مناسبات، عدم دخالت قدرت در ملاک معلوم باشد اما این طور نیست که بتوان به عنوان یک قاعده کلی گفت قدرت در ملاک دخیل نیست و در موارد شک هم بر عدم دخالت قدرت در ملاک و وجود ملاک حتی در فرض عجز بنا گذاشت.

راه دیگری که برای کشف ملاک بیان شده است این است که تکالیف تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هستند و خود حکم در ایجاد مصلحت و مفسده نقشی ندارد. پس با قطع نظر از حکم شارع، ملاک وجود دارد و باعث می‌شود شارع تکلیف کند نه اینکه تکلیف شارع، ملاک ایجاد می‌کند. بنابراین تکلیف و خطاب معلول وجود ملاک است نه اینکه ملاک معلول وجود تکلیف باشد، پس نمی‌توان گفت در مواردی که خطاب و تکلیف وجود ندارد، ملاک هم وجود ندارد.

این بیان هم ناتمام است چون اولا به نظر ما لازم نیست ملاک در متعلق حکم باشد بلکه وجود ملاک در حکم هم برای صحت تکلیف کافی است چرا که اصل اثبات وجود ملاک بر اساس حکمت شارع و اجتناب از لغویت است و همان طور که وجود ملاک در متعلق حکم برای دفع لغویت کافی است، وجود ملاک در خود حکم هم برای دفع لغویت کافی است و لذا در اوامر امتحانی محذوری وجود ندارد. لذا در روایت منقول از امیر المومنین علیه السلام این طور آمده است که طواف به دور کعبه، با قطع نظر از امر شارع هیچ مصلحتی ندارد.

بنابراین نمی‌توان گفت همیشه ملاک در متعلق تکالیف است و خطاب و تکلیف معلول آن است.

ثانیا حتی اگر ملاکات در متعلقات احکام هم باشد، به این معنا ست که در جایی که حکمی وجود دارد مصلحت در متعلق آن است نه در خود حکم، نه اینکه اگر حکم هم نباشد هم چنان ملاک وجود دارد! نماز هر جا امر داشته باشد ملاک در خود نماز است نه اینکه هر جا امر به نماز هم نبود، ملاک در نماز وجود دارد!

نتیجه اینکه در موارد نبود خطاب، هیچ کاشفی از ملاک وجود ندارد و بر همین اساس هم نمی‌توان وجوب مقدمات مفوته را کشف کرد و وجوب آنها خلاف قاعده است و اگر بر لزوم تحصیل آنها دلیل خاص وجود داشته باشد همان دلیل متبع است و گرنه تحصیل مقدمات مفوته لازم نیست.