مقدمات مفوته (ج۵۹-۴-۱۰-۱۴۰۰)

مرحوم آقای صدر در توجیه ثبوتی وجوب مقدمات مفوته، بیانی دارند که اشاره به آن خالی از فایده نیست.

باید توجه داشت که ایشان فقط در مقام تحلیل ثبوتی وجوب مقدمات مفوته است و ناظر به جهت اثباتی نیست. یعنی هر جا به دلیلی وجوب مقدمه مفوته ثابت بشود، وجوب آن معقول است.

ایشان شش وجه ذکر کرده که پنج تا از آنها را صحیح می‌داند.

پنج وجهی که ایشان صحیح دانسته‌اند عبارتند از تصحیح وجوب مقدمه مفوته بر اساس

واجب معلق، سد باب عدم از ناحیه مقدمه مفوته (که در حقیقت انتزاع ایشان از مبانی مرحوم عراقی است)، فعلیت اراده و ملاک، شرط متأخر و حکم عقل.

ایشان بعد از ذکر آنها فرموده‌اند این وجوه اگر چه درست هستند و می‌توانند مشکل وجوب مقدمه مفوته را در مقام تکلیف و تشریع حل کنند اما مشکل در مقدمات مفوته عمیق‌تر است و به لحاظ مقام تکوین هم وجود دارد که این تحلیلات ناتوان از تصحیح آن هستند.

یعنی نمی‌توان بر اساس آنها تحقق اراده تکوینی نسبت به مقدمات مفوته قبل از تحقق شرط ذی المقدمه را تصحیح کرد. این وجوه نمی‌توانند تصحیح کنند که چرا فاعل قبل از وجود اراده نسبت به ذی المقدمه و بلکه قبل از تحقق ملاک، مقدمات عمل را اراده می‌کند.

سه وجه اول نمی‌توانند تحقق اراده تکوینی را تصحیح کنند چون بر وجود یک اراده فعلی متوقفند و شاهد آن هم این است که بنابر هر کدام از آن سه وجه، اگر عبد می‌توانست کاری کند که شرط زودتر محقق شود و عمل را انجام دهد این کار را می‌کرد در حالی که در تکوین چنین چیزی نیست و مثلا این طور نیست که اگر فرد بتواند خودش را زودتر تشنه کند و آب بنوشد! و این شاهد عدم وجود اراده فعلی است و بدون آن تحقق اراده نسبت به مقدمات قابل تصحیح نیست. به عبارت دیگر ما می‌دانیم که مثل واجب معلق به نسبت به اراده تکوینی محقق نیست و شاهد آن همین است که گفته شد.

شرط متأخر و حکم عقل نیز از حل این مشکل در تکوین عاجزند چون ضابطه تکلیف این است که اگر عمل، فعل خود مولا بود آن را انجام می‌داد ولی چون به عمل دیگری تعلق گرفته است دیگری را به انجام آن امر کرده است. پس ابتدا باید بتوان این مشکل را به نسبت به اراده تکوینی خود مولا حل کرد.

ایشان در ادامه فرموده‌اند برای حل این مشکل به نسبت به تکوین دو بیان وجود دارد:

یکی بیان مرحوم شیخ در واجب مشروط است. یعنی اگر قیود را به ماده ارجاع بدهیم و اراده فعلی و بدون قید بدانیم، مشکل هم در مقام تشریع و هم در مقام تکوین حل می‌شود چون در همه این موارد، قبل از رسیدن ظرف عمل، اراده فعلی وجود دارد و چون اراده فعلی وجود دارد، مقدمات عمل هم اراده می‌شود اما این اراده به نحوی نیست که فاعل اگر بتواند، شرط را زودتر محقق کند این کار را انجام بدهد لذا آن اشکالی که در واجب معلق گفته شد در این فرض وجود ندارد.

بعد می‌فرمایند ما در بحث واجب مشروط گفتیم که این مبنا غلط است و تعلق اراده به امور استقبالی محال است.

بیان دیگری که ذکر می‌کنند از مرحوم عراقی است و اینکه در این موارد مراد، وجود خارجی در آینده نیست بلکه وجود لحاظی آن است که بالفعل محقق است و تعلق اراده به آن محذوری ندارد. پس اراده فعلی وجود دارد و اراده مقدمات آن هم مشکلی ندارد.

این بیان هم ناتمام است چون روشن است که متعلق اراده، وجود لحاظی و تصور شیء‌ نیست بلکه تصور از جهت حکایت از وجود خارجی است که طرف اراده قرار می‌گیرد.

ایشان بعد از این بیان دیگری برای حل این مشکل در عالم تکوین ارائه کرده‌اند که معتقدند تنها کسی هستند که توانسته‌ است این مشکل را حل کند!

ایشان می‌گوید ما در تحلیل واجب مشروط گفتیم، دو اراده وجود دارد و بعد می‌گویند یک اراده داریم اما اراده مشروط نیست بلکه فعلی است. توضیح مطلب:

دیگران گفته‌اند در واجبات مشروط، یک اراده علی تقدیر حصول شرط وجود دارد تکوین و تشریع هم تفاوتی ندارند. یعنی فرد شرب آب را علی تقدیر تشنگی اراده می‌کند و در عالم تشریع هم از عبد شرب آب علی تقدیر تشنگی را اراده می‌کند.

ایشان می‌فرمایند به نظر دو اراده وجود دارد یکی اینکه اصلا شرط محقق نشود که این اراده بالفعل محقق است مثلا فرد اراده دارد که اصلا تشنه نشود و یک اراده مشروط هم وجود دارد که بر فرض که تشنه بشوم آب بخورم و از آنجا که اراده مشروط، قبل از تحقق شرط وجود ندارد پس نمی‌تواند موجب تعلق اراده به مقدمات هم باشد.

ایشان می‌فرمایند اما علاوه بر این، یک اراده فعلی نیز وجود دارد که بر اساس حب ذات شکل می‌گیرد. یعنی همه انسان‌ها و بلکه حیوانات،‌ یک اراده بالفعل به حفظ ذات دارند که ناشی از حب ذات است و آن اراده فعلی به جامع بین عدم تحقق آن شرط یا انجام آن عمل بر فرض حصول شرط تعلق گرفته است. یعنی بالفعل در نفس فاعل اراده‌ای وجود دارد که یا اصلا تشنه نشود یا کاری کند که اگر تشنه شد آب بنوشد. پس در حقیقت یک اراده فعلی به جامع سیرآب بودن وجود دارد و سیرآب بودن به این است که یا تشنه نشود یا اگر تشنه شد آب بخورد و این اراده فعلی موجب می‌شود مکلف برای تهیه آب اقدام کند تا وقتی که تشنه می‌شود آب برای رفع عطش داشته باشد.

پس آنچه باعث می‌شود فاعل قبل از تحقق شرط، مقدمات را اراده کند، همین اراده فعلی به حفظ ذات است نه آن اراده مشروط چرا که روشن است اراده مشروط وجود ندارد و چیزی که وجود ندارد نمی‌تواند مولد اراده نسبت به مقدمات باشد.

بعد می‌فرمایند بلکه اصلا در حقیقت یک اراده بیشتر وجود ندارد آن هم همان حفظ ذات است که ناشی از حب ذات است و فاعل فقط اراده دفع ضرر از خودش را دارد و بس و آن اراده مشروط، چیزی جز تطور همین اراده نیست و این اراده فعلی است که موجب می‌شود فاعل نسبت به تحصیل مقدمات مفوته اقدام کند.

این بیان ایشان اگر تمام هم باشد، صرفا یک تحلیل ثبوتی است یعنی هر جا اراده فعلی فرض شود مقدمات آن هم واجب است اما آیا در همه واجبات مشروط هم اراده فعلی وجود دارد؟! اگر این طور باشد تحصیل مقدمات همه واجبات مشروط قبل از تحقق شرط آنها لازم است و نه تنها حفظ شرایط آنها لازم است بلکه تسبیب به عدم تحقق شرط هم ممنوع باشد و این خلاف اجماع همه علماء است و ثبوتا هم ممکن است قدرت در ملاک دخیل باشد و بدون آن اصلا ملاکی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر بیان ایشان نمی‌تواند نشان بدهد در کجا اراده فعلی است تا بر اساس آن انجام مقدمات هم لازم باشد بلکه صرفا می‌گوید هر جا اراده بالفعل وجود داشته باشد انجام مقدمات بر اساس آن لازم است و اینکه همان طور که در عالم تکوین ممکن است بر اساس حب ذات، یک اراده بالفعل وجود داشته باشد در عالم تشریع هم وجود یک اراده فعلی ممکن است.

علاوه که این بیان متوقف بر صحت ثبوتی این تحلیل است در حالی که تنها راه تصحیح واجبات مشروط این بیانی نیست که ایشان ارائه کرده است بلکه ما گفتیم تکلیف اعتبار است و ابراز اراده علی تقدیر حصول یک شرط هیچ مشکلی ندارد بنابراین در واجبات مشروط، اراده بالفعل وجود ندارد بلکه علم به تحقق ملاک در آینده برای انشاء اراده و تکلیف کافی است و ما هم بالوجدان در موارد واجبات مشروط، اراده بالفعل احساس نمی‌کنیم. در تکوین هم همین طور است یعنی فرد الان اراده بالفعل ندارد اما چون می‌داند در آینده ملاک وجود دارد (تشنه می‌شود) باعث می‌شود نسبت به آن عزم داشته باشد (نه اراده) و همان عزم برای تحقق اراده نسبت به مقدمات کافی است. به عبارت دیگر عزم بر حفظ نفس در آینده، موجب تحقق اراده‌ای نسبت به مقدمات می‌شود نه اینکه الان اراده بالفعل نسبت به خود ذی المقدمه وجود دارد. و همین عزم هم باعث می‌شود که اگر مطلوب صدور فعل از مکلف باشد او را تکلیف کند. آنچه مرحوم آقای صدر در اینجا ادعا کردند صرفا ادعایی از ایشان است که هیچ قرینه‌ و شاهدی وجود ندارد. اینکه حتما باید اراده فعلی وجود داشته باشد حرف ناتمامی است و حداکثر این است که باید چیزی وجود داشته باشد و آن چیز همان عزم است و به تحقق اراده نیازی نیست.

مرحوم آخوند بعد از این به دوران بین تعلق قید به هیئت یا ماده اشاره کرده‌اند. گفتیم به حسب مقام ثبوت بعضی از قیود به تکلیف تعلق گرفته‌اند که تحفظ بر آنها لازم نیست بلکه حتی تسبیب به انتفای آنها هم اشکالی ندارد. که البته خود این قیود ممکن است به نحو شرط مقارن در تکلیف اخذ شده باشند و ممکن است به نحو شرط متأخر اخذ شده باشند.

و بعضی از قیود به مکلف به تعلق گرفته‌اند که خود این هم به دو حالت قابل تصور است. یا قید واجب است به نحوی که تحصیل آنها لازم است و گاهی به نحوی قید واجب است که تحصیل آن لازم نیست بلکه وجود اتفاقی آنها مطلوب مولی است و چون وجود اتفاقی آنها در واجب اخذ شده است معنا ندارد مکلف به تحصیل آن ملزم باشد.

اما به حسب مقام اثبات اگر قرینه‌ای بر هر کدام از حالت‌های فوق باشد، همان متبع است و اثر مطابق همان ثابت خواهد شد اما اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد مرجع اصل عملی است که قاعدتا در اینجا مرجع اصل برائت است چون شک در اصل تکلیف است مگر اینکه در جایی استصحاب جاری باشد.

در مقابل کلام ایشان، احتمال مطرح در کلام مرحوم شیخ انصاری است که گفته‌اند در موارد دوران امر بین رجوع به هیئت و ماده، باید قید را به ماده ارجاع داد که مرحوم آخوند این نظر را قبول ندارند و توضیح آن خواهد آمد.